الجامعة الوطنية للتعليم
232Av. des FAR Casablanca Tel/Fax 022''449622 232 شارع الجيش الملكي الدار البيضاء الهاتف/الفاكس
بــــــــــــــــلاغ
تسجل الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل باستغراب كبير،رفض مديري المدارس العليا للأساتذة تسليم خريجيها،أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي سابقا،نسخة من بيان إثبات المستحقات المالية،لتمكينهم من الحصول على التعويضات الخاصة بفترات التكوين،وذلك تفعيلا للمرسوم رقم1841- 57-2 الصادر بتاريخ 16 دجنبر1957 ،علما أن المرسوم نفسه يسري على باقي الأطر التربوية،خريجي المراكز التربوية الجهوية،مركز تكوين المفتشين،المبرزين،وذلك اسوة بخريجي مركز التوجيه والتخطيط التربوي ،والذين تمكنوا من الحصول على التعويضات المذكورة بموجب المرسوم نفسه.
لذلك تطالب الجامعة الوطنية للتعليم ،الوزارة الوصية – وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر والبحث العلمي- التدخل لإنصاف هذه الفئات من الأطر التربوية لتمكينهم من الحصول على حقوقهم الضائعة ودون تمييز في التعويضات.
كما تدعو الجامعة الوطنية للتعليم كافة المتضررين والمتضررات إلى توحيد الجهود بتنسيق مع لجان المتابعة بمقرات الاتحاد المغربي للشغل.
الجامعة الوطنية للتعليم
dimanche 28 mars 2010
jeudi 4 mars 2010
mardi 2 mars 2010
توضيح حول قرار الإضراب والوقفة الاحتجاجية ليوم الأربعاء 3 مارس 2010
:
توضيح حول قرار الإضراب والوقفة الاحتجاجية ليوم الأربعاء 3 مارس 2010
نثير انتباه مناضلي ومناضلات الاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش وعموم أجراء القطاعات العامة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية إلى توخي الحيطة والحذر من الحملة التشكيكية التي يروج لها حاليا من طرف وساءل الإعلام العمومية وباقي المنابر الإعلامية التي تدور في فلكها للتضخيم من العرض الحكومي الذي سبق رفضه خلال سنة 2008 وبالتالي كسر المعركة النضالية المقرر خوضها يوم الأربعاء 3 مارس 2010 والمتمثلة في الإضراب الوطني والوقفة الاحتجاجية، ونؤكد أن قرار الإضراب والوقفة الاحتجاجية لا زالا قائمين وأن التعبئة مستمرة والإعداد التقني والمادي من أجل إنجاحهما يسير بشكل طبيعي.
وإن مضمون العرض الحكومي المترتب عن الشوط الحالي من الحوار الاجتماعي والذي تم الإفصاح عنه، من خلال البلاغ الانفرادي للحكومة ورسالتها الموجهة إلى النقابات، جاء مخيبا لانتظارات عموم الموظفات والموظفين، ذلك أن الحكومة اكتفت بتأكيد اتفاقها القديم بشأن حذف السلالم من 1 إلى 4 وبرفع كوطا الترقية الداخلية من 25% إلى 28% والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية المحدد في 700 درهم شهريا والذي حصرت تطبيقه على قطاعي التعليم والصحة.
وقد تجاهلت الحكومة المطالب الأساسية التي ما فتىء يلح عليها الاتحاد النقابي للموظفين ومجموع الحركة النقابية المناضلة والمتجسدة في رفع الأجور والمعاشات بنسبة 30% ورفع الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم تماشيا مع ارتفاع الأسعار والخدمات وتدارك النقص المراكم باللجوء إلى الترقية الاستثنائية في انتظار تصحيح منظومة الترقي بشكل شمولي والتجاوب مع الملفات المطلبية على مستوى القطاعات والفئات.
نثير انتباه مناضلي ومناضلات الاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش وعموم أجراء القطاعات العامة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية إلى توخي الحيطة والحذر من الحملة التشكيكية التي يروج لها حاليا من طرف وسائل الإعلام العمومية وباقي المنابر الإعلامية التي تدور في فلكها للتضخيم من العرض الحكومي الذي سبق رفضه خلال سنة 2008 ومن أجل كسر المعركة النضالية المقرر خوضها يوم الأربعاء 3 مارس 2010 والمتمثلة في الإضراب الوطني والوقفة الاحتجاجية، ونؤكد أن قرار الإضراب والوقفة الاحتجاجية لا زال قائما وأن التعبئة مستمرة والإعداد التقني والمادي من أجل إنجاحهما يسير بشكل طبيعي.
إن مضمون العرض الحكومي المترتب عن الشوط الحالي من الحوار الاجتماعي والذي تم الإفصاح عنه، من خلال البلاغ الانفرادي للحكومة ورسالتها الموجهة إلى النقابات، جاء مخيبا لانتظارات عموم الموظفات والموظفين، ذلك أن الحكومة اكتفت بتأكيد اتفاقها القديم بشأن حذف السلالم من 1 إلى 4 وبرفع كوطا الترقية الداخلية من 25% إلى 28% والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية المحدد في 700 درهم شهريا والذي حصرت تطبيقه على قطاعي التعليم والصحة.
وقد تجاهلت الحكومة المطالب الأساسية التي ما فتىء يلح عليها الاتحاد النقابي للموظفين ومجموع الحركة النقابية المناضلة والمتجسدة في رفع الأجور والمعاشات بنسبة 30% ورفع الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم تماشيا مع ارتفاع الأسعار والخدمات وتدارك النقص المراكم باللجوء إلى الترقية الاستثنائية في انتظار تصحيح منظومة الترقي بشكل شمولي والتجاوب مع الملفات المطلبية على مستوى القطاعات والفئات.
-----------------
سعيد صفصافي، عضو المكتب الوطني للاتحاد النقابي، المكلف بالإعلام والتواصل
:
توضيح حول قرار الإضراب والوقفة الاحتجاجية ليوم الأربعاء 3 مارس 2010
نثير انتباه مناضلي ومناضلات الاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش وعموم أجراء القطاعات العامة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية إلى توخي الحيطة والحذر من الحملة التشكيكية التي يروج لها حاليا من طرف وساءل الإعلام العمومية وباقي المنابر الإعلامية التي تدور في فلكها للتضخيم من العرض الحكومي الذي سبق رفضه خلال سنة 2008 وبالتالي كسر المعركة النضالية المقرر خوضها يوم الأربعاء 3 مارس 2010 والمتمثلة في الإضراب الوطني والوقفة الاحتجاجية، ونؤكد أن قرار الإضراب والوقفة الاحتجاجية لا زالا قائمين وأن التعبئة مستمرة والإعداد التقني والمادي من أجل إنجاحهما يسير بشكل طبيعي.
وإن مضمون العرض الحكومي المترتب عن الشوط الحالي من الحوار الاجتماعي والذي تم الإفصاح عنه، من خلال البلاغ الانفرادي للحكومة ورسالتها الموجهة إلى النقابات، جاء مخيبا لانتظارات عموم الموظفات والموظفين، ذلك أن الحكومة اكتفت بتأكيد اتفاقها القديم بشأن حذف السلالم من 1 إلى 4 وبرفع كوطا الترقية الداخلية من 25% إلى 28% والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية المحدد في 700 درهم شهريا والذي حصرت تطبيقه على قطاعي التعليم والصحة.
وقد تجاهلت الحكومة المطالب الأساسية التي ما فتىء يلح عليها الاتحاد النقابي للموظفين ومجموع الحركة النقابية المناضلة والمتجسدة في رفع الأجور والمعاشات بنسبة 30% ورفع الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم تماشيا مع ارتفاع الأسعار والخدمات وتدارك النقص المراكم باللجوء إلى الترقية الاستثنائية في انتظار تصحيح منظومة الترقي بشكل شمولي والتجاوب مع الملفات المطلبية على مستوى القطاعات والفئات.
نثير انتباه مناضلي ومناضلات الاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش وعموم أجراء القطاعات العامة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية إلى توخي الحيطة والحذر من الحملة التشكيكية التي يروج لها حاليا من طرف وسائل الإعلام العمومية وباقي المنابر الإعلامية التي تدور في فلكها للتضخيم من العرض الحكومي الذي سبق رفضه خلال سنة 2008 ومن أجل كسر المعركة النضالية المقرر خوضها يوم الأربعاء 3 مارس 2010 والمتمثلة في الإضراب الوطني والوقفة الاحتجاجية، ونؤكد أن قرار الإضراب والوقفة الاحتجاجية لا زال قائما وأن التعبئة مستمرة والإعداد التقني والمادي من أجل إنجاحهما يسير بشكل طبيعي.
إن مضمون العرض الحكومي المترتب عن الشوط الحالي من الحوار الاجتماعي والذي تم الإفصاح عنه، من خلال البلاغ الانفرادي للحكومة ورسالتها الموجهة إلى النقابات، جاء مخيبا لانتظارات عموم الموظفات والموظفين، ذلك أن الحكومة اكتفت بتأكيد اتفاقها القديم بشأن حذف السلالم من 1 إلى 4 وبرفع كوطا الترقية الداخلية من 25% إلى 28% والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية المحدد في 700 درهم شهريا والذي حصرت تطبيقه على قطاعي التعليم والصحة.
وقد تجاهلت الحكومة المطالب الأساسية التي ما فتىء يلح عليها الاتحاد النقابي للموظفين ومجموع الحركة النقابية المناضلة والمتجسدة في رفع الأجور والمعاشات بنسبة 30% ورفع الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم تماشيا مع ارتفاع الأسعار والخدمات وتدارك النقص المراكم باللجوء إلى الترقية الاستثنائية في انتظار تصحيح منظومة الترقي بشكل شمولي والتجاوب مع الملفات المطلبية على مستوى القطاعات والفئات.
-----------------
سعيد صفصافي، عضو المكتب الوطني للاتحاد النقابي، المكلف بالإعلام والتواصل
Inscription à :
Articles (Atom)