jeudi 28 février 2013
الاتحاد النقابي للموظفين يحتجّ على حكومة بنكيران بالرباط
الاتحاد النقابي للموظفين يحتجّ على حكومة بنكيران بالرباط
وقال الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين، هندوف عبد الرحيم، في تصريح لهسبريس، إن تنظيم المسيرة، يأتي في ظرف يشهد فيه المغرب "هجوما للحكومة على الحريات النقابية وعلى المكتسبات، من خلال التراجع عن اتفاق 26 أبريل، الذي لم تنفذ الحكومة عددا من بنوده رغم مرور سنتين على توقيعه"، وأضاف هندوف قائلا "إن هناك محاولة لحل مشكل النظام المدني التابع لصندوق المغربي للتقاعد على حساب الموظفين، حيث تلوح الحكومة بالزيادة في سن التقاعد ونسبة الاقتطاع، وتخفيض المعاشات"،
مبديا رفض الاتحاد العام للموظفين لهذه الإجراءات، ومحمّلا مسؤولية المشاكل التي يتخبط فيها الصندوق للحكومة، "لأنها هي التي سيّرته لوحدها لمدة عقود، دون إشراك جميع المعنيين".
وعلاقة بنظام تقاعد الموظفين، أوضح عبد الرحيم هندوف، أن جميع أنظمة التقاعد في المغرب، تعتمد نظام مساهمة المشغّل بالثلثين فيما يساهم الأجير بالثلث، كما هو الحال بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ونظام التقاعد العسكري، فيما يظل النظام المدني لوحده مستثى من هذا النظام، حيث تدع الدولة النصف، ويدفع الموظف النصف الباقي، معتبرا ذلك "حيفا" في حق الموظفين، وداعيا الحكومة إلى المساهمة بالثلثين كما هو الحال في باقي أنظمة التقاعد.
إلى ذلك، أوضح المتحدث ذاته إن هناك هجوما على الحريات النقابية، عبر الاقتطاع من أجور المضربين، في غياب أي قانون مؤطر للإضراب، قائلا إن نقابة الاتحاد العام للموظفين لا ترفض فقط قرار الاقتطاع من أجور المضربين، بل ترفض مطلقا تطبيق قانون الإضراب جملة وتفصيلا، كما دعا إلى إنصاف الموظفين الصغار، قائلا، إن هناك فئات عديدة من الموظفين تعاني، وتتشكل من أصحاب السلالم ما خمسة وتسعة، والذين ينتظرن 14 عاما من أجل الترقية، وعندما يترقون من سلم إلى سلم لا تتجاوز الزيادة في الراتب ما بين 200 و 400 درهم، في الوقت الذي تصل زيادة الموظفين الكبار إلى 3000 درهم، مطالبا بإنصاف هذه الفئات.
وبخصوص موضوع إصلاح صندوق المقاصة، قال المتحدث ذاته "إن صندوق المقاصة يجب أن يبقى، لأنه مكسب للشعب المغربي"، معتبرا قرار الحكومة بمنح مساعدات للفقراء "قرارا غير معقول، لأنه ليست لدينا دولة الحق والقانون، والديمقراطية، حيث تتفشى الرشوة والزبونية، وهي التي ستتحكم في توزيع المساعدات"، وعن الحلّ الذي يقترح الاتحاد العام للموظفين، قال هندوف إن الحكومة تعرف جيدا اسماء الشركات الكبرى المستفيدة من الدعم، وأنّ المطلوب منها هو أن تفرض ضرائب على هذه الشركات؛ كما دعا إلى إقرار سياسية تنموية لخلق الثراوت، "فقد كان نسبة إنتاج المغرب لحاجياته الداخلية من مادة السكر إلى 64 في المائة لحدود بداية الثمانيات والتسعينات، والآن لم نعد ننتج سوى 40 في المائة، بسبب السياسة الفاشلة للدولة في هذا المجال، والتي أدّت إلى إغلاق نصف معامل السكر"، يوضح المتحدث ذاته، واصفا، سياسة الدولة في مجال القطاع الفلاحي بـ"السياسة الفاشلة".
وعلاقة بإصلاح صنوق المقاصة، قال عبد الحميد أمين، في تصريح لهسبريس، "إن صندوق المقاصة محتاج بالفعل إلى إصلاح، لكن يجب أن يسير في اتجاه إلغاء الاستفادة من الصندوق للأغنياء والشركات الكبرى التي تلتهم الجزء الأكبر من الميزانية المخصصة له، مع الحفاظ ، في الآن ذاته، على الصندوق لحماية القدرة الشرائية للموظفين الصغار والمتوسطين وضمان العيش الكريم لهذه الفئات، ووصف أمين الحوار الذي باشرته الحكومة بخصوص إصلاح الصندوق بـ"الحوار المغشوش، لاعتبار أنّ الحكومة تلجأ في كل مرة إلى الزيادة في الأسعار، وهي الزيادات التي تجهز على مكتسبات الموظفين"، مضيفا أن نقابة الاتحاد العام للموظفين لن تتمكن لوحدها من التصدي لغول الغلاء، إذ يجب، يقول أمين، أن تساهم كل النقابات المناضلة في النضال الوحدوي من أجل حقوق الموظفين والموظفات؛ داعيا إلى تأسيس "جبهة نقابية موحدة للتصدي لأعداء الطبقة العاملة، ومن أجل الوحدة النقابية المنشودة، لأنّ الإضراب العام الوطني هو الكفيل بردع الحكومة، وجعلها تحترم حقوق ومكتسبات الأجراء".
وبخصوص المساعدات التي تنوي الحكومة تقديمها للطبقات الفقيرة، في حال إلغاء صندوق المقاصة، قال أمين "إن هذا القرار، الحكومة، المتمثل في منح مساعدات مالية لما يسمى بالفقراء، هو إجراء غير قابل للتطبيق، في بلد كالمغرب، والذي يعرف الرشوة، حيث سيفتح هذا الإجراء أبواب الاغتناء لعدد من المسؤولين"، وزاد قائلا، إن هناك أكثر من 10 ملايين من الفقراء في المغرب، وكل الإحصائيات التي تقدمها الحكومة هي إحصائيات مغلوطة، "لذلك يبقى الإجراء المطروح من طرف الحكومة لإعطاء منحة للفقراء حلا وهميا، الهدف منه هو تمرير إلغاء صندوق المقاصة، ونحن لن تنطلي علينا هذه اللعبة، وسنتصدى لما يسمى بالمنظور الإصلاحي للحكومة، وسنستمر في المطالبة بالزيادة في الأجور وبتجميد الزيادة في الأسعار".
mercredi 27 février 2013
الوفا يجمد قرار الاقتطاع من أجور المضربين
علمت جريدة “هلابريس” من مصادر موثوقة ،أن وزير التربية الوطنية، محمد الوفا، أمر بتجميد قرار استفسار أطر هيئة التدريس المضربين يوم 12 فبراير الماضي، وذلك بعد أن طالب مسؤولي الموارد البشرية، بتحرير مذكرة في الموضوع وجهت إلى نواب الوزارة، ومديري المؤسسات التعليمية، من أجل استفسار المضربين من أجل اقتطاع أجر يوم الإضراب.
وحسب نفس المصادر ، فإن الوفا أجرى بعض الاتصالات مع قياديي ثلاث نقابات تعليمية غير المشاركة في الاضراب، خلص بعده إلى عدم تفعيل القرار الحكومي القاضي باقتطاع أيام الإضراب من أجور موظفي الدولة، وهو ما هدد به الوفا بشدة سابقا، وأرسل في شأنه مذكرة داخلية إلى مدراء الأكاديميات ونواب الوزارة في أعقاب إضراب المجازين المطالبين بإدماجهم في السلم العاشر، ما أدى إلى استفسار هؤلاء المضربين.
وحسب نفس المصدر، فإن تحذير القيادات النقابية من تداعيات قرار الاقتطاع، والخوف من خوض النقابات التعليمية المضربة في يوم 12 فبراير لمزيد من الإضرابات التصعيدية، مما يؤجج الساحة التعليمية التي تعيش احتقانا متزايدا ، كان السبب في عدم تفعيل قرار الاقتطاع بعد الحديث عن نجاح الإضراب الذي خاضته النقابتين الوطنيتين ( كدش و فدش ) بنسبة قاربت 90 في المائة.
نقلا عن
هلابريس
dimanche 24 février 2013
مقال|| الوفـــــــا يتسبب بالشلل التام بأغلب النيابات والأكاديميات
مقال|| الوفـــــــا يتسبب بالشلل التام بأغلب النيابات والأكاديميات
بعد وصول الاستقلالي محمد الوفا الى وزارة التربية الوطنية بدأت تتسرب مجموعة من الأخبار من داخل الوزارة عن عزم الوزير على إجراء مجموعة من التغييرات على رأس المصالح المركزية ، الأكاديميات والنيابات ،وهو ما خلق بلبلة واضحة داخل المصالح المركزية والخارجية للوزارة،الشيء الذي اثر على السير العام لهذه المرافق،ودفع بوزير التربية في أكثر من مناسبة إلى نفي هذه الأخبار أثناء خرجاته -غزواته- الاعلامية.
لكن بعدما تأكد للجميع عزم الوزارة على إجراء هذه التغييرات سواء بإعادة انتشار الحرس القديم(المقربين من الوزيرة السابقة) أو بضخ دماء جديدة موالية للأحزاب الحاكمة،ظهرت على السطح مجموعة من المشاكل همت بالخصوص النيابات والأكاديميات التي سيغادرها مسؤولوها نحو ارض الله الواسعة بعيدا عن وزارة التربية الوطنية.
وبالتي أصيبت جل النيبات والأكاديميات بالشلل التام فيما يخص السير العادي للادرة سواء تعلق الأمر بالأمور الإدارية،التربوية،أو المالية،فبعض المسؤولين الذين ستنتهي مسؤولياتهم أو الذين سينتقلون للاشتغال على رأس النيابت والأكاديميات الأخرى، يرفضون توقيع بعض القرارات (الإدارية،التربوية،أو المالية)، أو يتباطئون في تنفيذ بعض القرارات، حتى لا تكون هناك تبعات غير محمودة لبعض القرارات ،في انتظار المسؤول الجديد ومشروعه الذي تعاقد به مع وزارة التربية الوطنية أثناء مرحلة اختيار المسؤولين(امتحانات اختيار النواب ومديري الأكاديميات).
فمنذ تسريب أسماء المسؤولين المغادرين لمناصبهم على رأس النيابات او الأكاديميات إلى الآن، أي حوالي أربعة أشهر،وهذه المصالح الخارجية لوزارة التربية الوطنية تعيش راحة بيولوجية بحكم أن هذا المسؤول أو ذاك لم تعد له أي سلطة، آو أن المسؤول نفسه يعتقد انه لا ضرورة لبذل أي مجهود مادام أن الوزارة ستستغني عن خدماته آجلا أم عاجلا .
والنتيجة هي أن اغلب المشاريع(سكنيات،مؤسسات حديثة،داخليات...) تعرف نوعا من الجمود التام (مثل المدرسة الجماعاتية لزرقطن بنيابة الحوز)،ولا يقتصر الأمر على النواب ومديرو الأكاديميات،بل تعداه إلى بعض رؤساء الأقسام والمصالح المكلفون داخل النيابات والأكاديميات بحكم أن هؤلاء لم يتم إقرارهم بعد في مناصبهم الجديدة.
والحل الوحيد لمعالجة هذه المشكل هو الإسراع بإخراج اللائحة النهائية للنواب ومديرو الأكاديميات الجدد،وفي أسرع وقت، من اجل إنهاء هذه المرحلة الانتقالية ووضع حد لهذه الراحة البيولوجية التي طالت بشكل كبير،وأثرت على السير العادي للمصالح الخارجية لوزارة التربية الوطنية،كما أن على هؤلاء المسؤولين الجدد الشروع في تنفيذ مشروعهم فور توصلهم بقرارات تعيينهم،عوض الانشغال كما جرت العادة،بتضييع وقت طويل في فك طلاسم وشفرات العمل ورموز التحالفات داخل النيابات والأكاديميات، فنهاية الموسم الدراسي على الابوب،والمرحلة تتطلب الكثير من العمل والقليل من الكلام.
(أوكسا عبد الله،أستاذ بنيابة الحوز)
بعد وصول الاستقلالي محمد الوفا الى وزارة التربية الوطنية بدأت تتسرب مجموعة من الأخبار من داخل الوزارة عن عزم الوزير على إجراء مجموعة من التغييرات على رأس المصالح المركزية ، الأكاديميات والنيابات ،وهو ما خلق بلبلة واضحة داخل المصالح المركزية والخارجية للوزارة،الشيء الذي اثر على السير العام لهذه المرافق،ودفع بوزير التربية في أكثر من مناسبة إلى نفي هذه الأخبار أثناء خرجاته -غزواته- الاعلامية.
لكن بعدما تأكد للجميع عزم الوزارة على إجراء هذه التغييرات سواء بإعادة انتشار الحرس القديم(المقربين من الوزيرة السابقة) أو بضخ دماء جديدة موالية للأحزاب الحاكمة،ظهرت على السطح مجموعة من المشاكل همت بالخصوص النيابات والأكاديميات التي سيغادرها مسؤولوها نحو ارض الله الواسعة بعيدا عن وزارة التربية الوطنية.
وبالتي أصيبت جل النيبات والأكاديميات بالشلل التام فيما يخص السير العادي للادرة سواء تعلق الأمر بالأمور الإدارية،التربوية،أو المالية،فبعض المسؤولين الذين ستنتهي مسؤولياتهم أو الذين سينتقلون للاشتغال على رأس النيابت والأكاديميات الأخرى، يرفضون توقيع بعض القرارات (الإدارية،التربوية،أو المالية)، أو يتباطئون في تنفيذ بعض القرارات، حتى لا تكون هناك تبعات غير محمودة لبعض القرارات ،في انتظار المسؤول الجديد ومشروعه الذي تعاقد به مع وزارة التربية الوطنية أثناء مرحلة اختيار المسؤولين(امتحانات اختيار النواب ومديري الأكاديميات).
فمنذ تسريب أسماء المسؤولين المغادرين لمناصبهم على رأس النيابات او الأكاديميات إلى الآن، أي حوالي أربعة أشهر،وهذه المصالح الخارجية لوزارة التربية الوطنية تعيش راحة بيولوجية بحكم أن هذا المسؤول أو ذاك لم تعد له أي سلطة، آو أن المسؤول نفسه يعتقد انه لا ضرورة لبذل أي مجهود مادام أن الوزارة ستستغني عن خدماته آجلا أم عاجلا .
والنتيجة هي أن اغلب المشاريع(سكنيات،مؤسسات حديثة،داخليات...) تعرف نوعا من الجمود التام (مثل المدرسة الجماعاتية لزرقطن بنيابة الحوز)،ولا يقتصر الأمر على النواب ومديرو الأكاديميات،بل تعداه إلى بعض رؤساء الأقسام والمصالح المكلفون داخل النيابات والأكاديميات بحكم أن هؤلاء لم يتم إقرارهم بعد في مناصبهم الجديدة.
والحل الوحيد لمعالجة هذه المشكل هو الإسراع بإخراج اللائحة النهائية للنواب ومديرو الأكاديميات الجدد،وفي أسرع وقت، من اجل إنهاء هذه المرحلة الانتقالية ووضع حد لهذه الراحة البيولوجية التي طالت بشكل كبير،وأثرت على السير العادي للمصالح الخارجية لوزارة التربية الوطنية،كما أن على هؤلاء المسؤولين الجدد الشروع في تنفيذ مشروعهم فور توصلهم بقرارات تعيينهم،عوض الانشغال كما جرت العادة،بتضييع وقت طويل في فك طلاسم وشفرات العمل ورموز التحالفات داخل النيابات والأكاديميات، فنهاية الموسم الدراسي على الابوب،والمرحلة تتطلب الكثير من العمل والقليل من الكلام.
(أوكسا عبد الله،أستاذ بنيابة الحوز)
vendredi 22 février 2013
فضيحة جديدة لمصالح وزارة الوفا
محمد اسليم/أخبارنا المغربية
أعلنت وزارة الوفا في بداية الأسبوع الجاري عن نتائج الحركة الخاصة بإسناد منصب مدير بمؤسسات التعليم العمومي، نتائج كانت ستمر بشكل عادي لولا تضمُّن تلك الخاصة بسلك الإبتدائي لإسم أستاذ يعمل بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة لنيابة مراكش، حيث أسندت له مجموعة مدرسية بإقليم الحوز، مع العلم أن المعني (ع.ز) ورغم إنتقائه أوليا، لم يحضر المقابلة المقررة في 14 فبراير الجاري تحت إشراف المصالح الأكاديمية، ليسارع الأستاذ المعني إلى مصلحة الموارد البشرية بالأكاديمية طاعنا في إختياره، ومنحه نقطة مقابلة لم يُجرها أصلا.
ورغم مسارعة المصالح المعنية إلى تصحيح الأمر، إلا أنه لا يمكن في مثل هذه الحالة، الحديث عن خطأ عادي.. بل هو أمر يستدعي من الوزارة الوصية التعامل بجدية ومسؤولية أكبر مع نتائج المقابلات والإمتحانات والمباريات، والتي لطالما طُرِحت حولها العديد من الإستفهامات... كما سيفتح الباب للتساؤل المشروع حول نسبة الخطأ في مثل هذه المحطات؟ ومدى إضراره بمصالح موظفي القطاع؟
dimanche 17 février 2013
samedi 16 février 2013
عاجل / حول الترقية بالاختيار فئة المدمجين
من خلال اتصال بالمكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم الجناح الديمقراطي أكدوا لنا أن المكتب الوطني اتصل بمصلحة الموارد البشرية يوم الخميس 14/02/2013 لحل مشكل المدمجين 2007 وقد أكدت الموارد البشرية أنها فعلا قد صاغت مذكرة في شأن موضوع أحقية هذا الفوج في المشاركة في الترقية بالإختيار وأن هذه المذكرة ستعمم على جميع الأكاديميات والنيابات
وحظ سعيد للجميع.
vendredi 15 février 2013
mardi 12 février 2013
هام جدا : كل شيئ حول الاقتطاعات من الاجرة
الدليل العملي للمساطر الذي يبين الخطوات التي على الإدارة سلكها لمباشرة الإقتطاع من أجرة الموظف في وزارة التربية الوطنية و من خلاله يتبين أن الإقتطاع بسبب الإضراب غير منصوص عليه في أي منشور أو مرسوم و عليه فالإدارة مارست علينا شططا في استعمال السلطة .
من أجل تحميل الدليل العملي للمساطر
اضراب وطني بقطاع التعليم و الوظيفة العمومية
الجامعة الوطنية للتعليم تثمن قرار الاتحاد النقابي للموظفين/ات وتدعو نساء ورجال التعليم بوزارة التربية الوطنية وإدارات التعليم العالي إلى خوض إضراب وطني يوم الخميس 28 فبراير 2013والمشاركة في المسيرة الاحتجاجية بالرباط احتجاجا على الهجوم المعادي على مصالح سائر الموظفين/ات ودفاعا على حق الإضراب والحريات النقابية
jeudi 7 février 2013
mardi 5 février 2013
Inscription à :
Articles (Atom)