الاتحاد النقابي للموظفين (ا.م.ش.) يدعو إلى شن إضراب وطني يوم الأربعاء 03 مارس 2010 مع وقفة احتجاجية
الاتحاد النقابي للموظفين (ا.م.ش.) يدعو إلى شن إضراب وطني في القطاعات العامة يوم الأربعاء 03 مارس 2010 مع وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة تحديث القطاعات العامة بالرباط

تحت شعار "التعبئة للنضال الوحدوي لمواجهة استخفاف الحكومة بمطالب الموظفات والموظفين"، يدعو الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل وبتنسيق مع المركزيات النقابية، الفدرالية الديمقراطية للشغل و الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، إلى شن إضراب وطني عن العمل يوم الأربعاء 03 مارس 2010 بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. مع وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة تحديث القطاعات العامة بالرباط ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

وبهذه المناسبة، فإن الاتحاد النقابي للموظفين إذ يستنكر التماطل الحكومي في التجاوب مع المطالب الملحة للموظفات والموظفين، ينادي عموم الموظفات والموظفين العاملين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إلى التعبئة الشاملة من أجل إنجاح هذا الإضراب الوطني وكل الاحتجاجات والنضالات التي سيعمل على خوضها بشكل وحدوي، وذلك من أجل الاستجابة للمطالب الملحة للموظفين والمتمثلة أساسا في :

الرفع من مستوى الأجور للحفاظ على القدرة الشرائية للموظفين والمستخدمين التي تدهورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة والتخفيض من الضريبة على الدخل. و تطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور والزيادة في المعاشات وتحديد الحد الأدنى في 3000 درهم شهريا وإصلاح المنظومة العامة للأجور. ووقف مسلسل الزيادات في الأسعار و تخفيضها بالنسبة للمواد الأساسية .
الإسراع بأجرأة التعويض عن المناطق النائية والصعبة وتعميمه على كافة الموظفات والموظفين بمختلف الوزارات والجماعات المحلية .
الإسراع بتنفيذ قرار حذف السلالم الدنيا في الوظيفة العمومية وضرورة استفادة موظفي قطاع الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية من هذا الإجراء.
إقرار ترقية استثنائية لكل الموظفين المستوفين للشروط النظامية للترقي منذ سنة 2003 في انتظار مراجعة منظومة الترقية والتنقيط والتقييم .
مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية لمختلف فئات الموظفين.
احترام الحريات النقابية ودعم العمل النقابي، وتحسين الخدمات الاجتماعية، خاصة تلك المتعلقة بالسكن والتغطية الصحية وأنسنة نظام التوقيت المستمر بتخفيض مدة العمل إلى 35 ساعة أسبوعيا وتحسين وضعية المرأة الموظفة وبعض الفئات الخاصة ورفع عطلة الأمومة في القطاع العام إلى 14 أسبوعا كما هو الشأن في القطاع الخاص.
فتح حوارات قطاعية للاستجابة لمطالب فئات الموظفين العاملين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومة ذات الصبغة الإدارية ولمطالب مختلف أجراء القطاع العام وللمطالب المتعلقة بإصلاح النظام التعاضدي ونظام التقاعد ومؤسسات الأعمال الاجتماعية. واحترام الاتفاقيات القطاعية
وبهذه المناسبة فإن الاتحاد النقابي للموظفين:
يعبرعن دعمه للنضالات التي تعرفها قطاعات التعليم والجماعات المحلية والصحة والمالية والعدل والفلاحة والأرصاد الجوية والصيد البحري والتجارة الخارجية وغيرها، معبرا بشكل خاص عن تضامنه مع الجامعة الوطنية للتعليم ومع عموم نساء ورجال التعليم في نضالاتهم ضد التراجعات عن مكاسبهم وضد السياسة التعليمية الطبقية التي تجهز بشكل ممنهج على التعليم العمومي وعن تضامنه مع شغيلة الجماعات المحلية بقيادة الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية.
يثمن الحركة النضالية للمهندسين في إطار الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة من أجل حمل الحكومة على الاستجابة لملفهم المطلبي.
يؤكد رفضه لمشروع المرسوم بشأن القانون الأساسي للمتصرفين والإعلاميين والأطر الإدارية المماثلة وتضامنه مع سائر فئات الموظفين الأخرى المشتركة بين الوزارات.
يعتبر أن مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب المقترح من طرف الحكومة لا يختلف في الجوهر عن المشاريع السابقة والتي كان هدفها الرئيسي تكبيل حق الإضراب وليس ضمان ممارسته الحرة. وعوض هذا القانون يطالب الاتحاد النقابي للموظفين بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وجميع الفصول والقوانين المنافية لممارسة حق الإضراب الذي يضمنه الدستور و المصادقة على الاتفاقيتين الدوليتين 87 و151 وملائمة القوانين الوطنية مع جميع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
يجدد الدعوة إلى توسيع وتمتين الجبهة النقابية عبر التحاق مكونات الحركة النقابية المناضلة بالتنسيق والنضال الوحدوي.
وأخيرا فإن الاتحاد النقابي للموظفين، يندد بمغالطات الحكومة حول نتائج الحوار الاجتماعي الأخير ويحذرها من مغبة الهجوم على حق الإضراب الذي يضمنه الدستور ويهيب بسائر الموظفات والموظفين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إلى التعبئة والمشاركة الحماسية في الإضراب الوطني والوقفة الاحتجاجية ليوم 03 مارس 2010 وأي محطة نضالية أخرى مستقبلية إن اقتضى الحال لانتزاع حقوقهم المشروعة.

الرباط في 16 فبراير 2010

إضراب 3 مارس من أجل الزيادة في الأجور
دق قيادي في الاتحاد النقابي للموظفين ناقوس الخطر من توسع دائرة الغليان الاجتماعي، وقال إن "المغرب يشهد غليانا اجتماعيا غير مسبوق، كما يدل على ذلك ارتفاع نسبة الاحتجاجات الاجتماعية، والقطاعية".
وتوقع القيادي بالنقابة، العضو بالاتحاد المغربي للشغل أن "ترتفع حدة الاحتجاجات في الأشهر القليلة القادمة، مع انخراط مختلف التنظيمات الفئوية من متصرفين وتقنيين وسلالم دنيا فيها".

وأرجع سعيد صفصافي، عضو المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، قرار خوض ثلاث نقابات للإضراب إلى "عدم استجابة الحكومة لمطالبها الأساسية، وعلى رأسها مطلب الزيادة في الأجور، تماشيا مع ارتفاع أسعار المواد والخدمات الأساسية".

وأوضح، في تصريح لـ"المغربية" أن النقابات "تعتبر مطلب الزيادة في الأجور بمثابة حد أدنى من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية لأجراء القطاع العام والجماعات المحلية".

وأضاف أن من دواعي الإضراب "مطلب إعمال الترقية الاستثنائية، الكفيل بتصحيح تدارك النقص المتراكم، في انتظار مراجعة منظومة الترقي بشكل شمولي، والتجاوب مع الملفات المطلبية على مستوى القطاعات ومختلف فئات الموظفين".

واعتبر صفصافي أن "الحكومة مستمرة في مغالطة الرأي العام، من خلال ادعائها بمأسسة الحوار الاجتماعي"، كما أنها "تضخم مضمون عرضها، في حين، أن كل ما عملت، هو مجرد قرارات انفرادية، اتخذتها بعيدا عن طاولة الحوار، كما يدل على ذلك العرض الأخير، الذي أفصحت عنه، نهاية السنة الماضية، بمقتضى البلاغ الانفرادي للحكومة، والرسالة الموجهة من الوزير الأول إلى النقابات، إذ اكتفت بتأكيد قرارها الانفرادي القديم، بشأن حذف السلالم من 1 إلى 4، وبرفع كوطا الترقية الداخلية من 25 إلى 28 في المائة، والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، المحدد في 700 درهم شهريا، الذي حصرت تطبيقه على قطاعي التعليم والصحة".

وأشار صفصافي إلى أن "خيار الإضراب يأتي لتحذير الحكومة من مغبة الإقدام على محاولة تمرير مشاريع القوانين التراجعية، المكبلة لحق الإضراب، التي لا تضمن الممارسة الفعلية للحريات النقابية"، محذرا من "تبعات المساس بمكتسبات الموظفين في مجال التقاعد، سواء كان عبر تمديد مدة العمل إلى أكثر من 60 سنة، أو عبر الزيادة في الاقتطاعات من أجور الموظفين من أجل التقاعد، أو عبر تقليص قيمة معاش التقاعد".

وخلص صفصافي إلى أن "الشغيلة المغربية فقدت كل أمل في الحوار الاجتماعي، الذي كانت تأمل أن ترقى به إلى مستوى التفاوض الاجتماعي، وباتت تؤمن بأن النضال وحده كفيل بحمل الحكومة على الاستجابة لمطالبها الملحة"، معتبرا أن "المغرب يشهد غليانا اجتماعيا غير مسبوق، كما يدل على ذلك ارتفاع نسبة الاحتجاجات الاجتماعية، والقطاعية، التي يتوقع أن ترتفع حدتها"
.

greve regional

الجامعة الوطنية للتعليم

بـــــلاغ

المكاتب الجهوية للنقابات التعليمية الثلاث بجهة الدار البيضــاء الكبرى: النقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش ) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم ( ا و ش م ) الجامعة الوطنيـــة للتعليم(ا م ش)

تدعــــــــــو
الشغيلة التعليمية إلى الانخراط بقوة في الإضراب الوطني ليـــــــــــــــــوم:
الأربعــــــاء 03 مارس 2010 والحضـور بكثافــة فـي الوقفة الاحتجاجيـة أمام وزارة تحديث القطاعات العمومية بالرباط ابتـداء مـن الساعـــــــة العاشرة صباحا.
وذلك من أجل:

 الزيادة في الأجور وتحسين الدخل.
 الترقية الاستثنائية لكــل الموظفيــن المستوفيــن للشــــروط النظامية منذ سنة 2003.
 إعادة النظر في منظومة الترقي والتنقيط والتقييم.
 تنفيذ اتفاق فاتح غشت كاملا غير منقوص.
 إلغاء العمل بالمذكرة 122 ومراجعة المذكرة 97.
 مراجعة ومعالجة ثغرات النظام الأساسي.
 التعجيل بأجرأة حذف السلالم من 1 إلى 4.
 الاستجابة للملف المطلبي المشترك للنقابات التعليميـــــة(أكتوبر 2009).
عاشت الوحدة النقابية

Windoمن أجل إنجاح الإضراب الذي دعت إليه المركزيات النقابية ليوم 3 مارس 2010 ضد قمع الحريات النقابية بقطاع التعليم العالي والتضييق السافر على النقابيين بالقطاع.
ومن أجل الزيادة في الأجور وإصلاح المنظومة الأجرية والحد من الفوارق والترقية الاستثنائية هذا في الوقت الذي تعرف فيه الأوضاع المادية والمعنوية والمهنية لعموم الموظفات والموظفين تدهورا غير مسبوق
تحية نضالية













بلاغ

النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي – ا م ش - تثمن قرار الإضراب الوطني ليوم 3 مارس 2010 وتدعو موظفي القطاع الى المشاركة الفعالة والمكثفة في الوقفة الاحتجاجية



تثمينا لقرار الاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل القاضي بخوض إضراب وطني بالجماعات المحلية والوظيفة العمومية ، يوم الأربعاء 3 مارس 2010 مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة تحديث القطاعات العامة ابتداء من الساعة العشرة صباحا ( 10 صباحا )، واحتجاجا على:

وطنيا:

1. الاستهتار الحكومي بمطالب الموظفين والموظفات

2. هزالة الأجور وتدهورها قياسا بالارتفاع الصاروخي للأسعار، عدم الاستجابة لمطلب الزيادة في الأجور وإصلاح المنظومة الأجرية والحد من الفوارق

3. الاجهاز على الحريات النقابية والتضييق على النقابيين

4. التمسك بمرسوم الترقي والتنقيط السيء الذكر وعدم الاستجابة لمطلب الترقية الاستثنائية ابتداء من 2003،

5. تدهور الأوضاع المادية والمهنية لعموم الموظفات والموظفين

6. عدم الاستجابة لمطالب جميع الفئات (حذف السلالم الدنيا وإدماج أصحابها في السلالم الملائمة، المتصرفين والأطر المماثلة، المهندسين، التقنيين...الخ)

قطاعيا:

7. تجميد الحوار من طرف الوزارة الوصية منذ 2007 وعدم التعاطي مع الملف المطلبي للعاملين بالتعليم العالي بالجدية المطلوبة بالإضافة إلى عدم تفعيل ما اتفق عليه منذ 2007 بدءا بتوقيع محضر مشترك،

8. المس بالمكتسبات والحقوق وآخرها إقصاءنا من خوض محطة اللجان الثنائية المركزية المتساوية الأعضاء ومحاولات تمرير مشاريع قوانين أساسية تهدف إلى ضرب الاستقرار في العمل،

9. التأخير في تسوية ملفات الترقي بالنسبة للمستحقين،

10. التضييق على المناضلين النقابيين واستصدار إنذارات وتوبيخات والشطط في تقييم أداءهم المهني من خلال تنقيط تعسفي يقضي على حقهم في الترقي

11. التأخير في تسوية التقنيين غير المدمجين الحاملين للدبلوم

12. عدم تسوية وضعية الفئات التي لا تستوفي نسبة الترقي المنصوص عليها في مرسوم الترقي السيئ الذكر،

13. حرمان الأعوان ضحايا الأمية من حقهم في الترقي عبر الامتحان المهني كما في السابق،

14. الاقتطاعات المزدوجة من أجور برسم مستحقات التقاعد بالنسبة للمرسمين أخيرا بالأحياء الجامعية

فإن النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي - الجامعة الوطنية للتعليم - ا م ش، إذ تثمن النضال الوحدوي ، تدعو موظفات وموظفي التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر إلى المساهمة الفعالة في إنجاح الإضراب الوطني والحضور المكثف في الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة تحديث القطاعات العامة يوم الأربعاء 3 مارس 2010 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.







__._,_.___

congres fne missour

ينعقد المؤتمر الثالث للفرع الإقليمي لبولمان للجامعة الوطنية للتعليم
بالمركب الثقافي بميسور يوم الأحد 14 فبراير 2010
ويضم الفرع الإقليمي الفروع المحلية لـ ميسور ووطاط الحاج وتانديت وإيموزار مرموشة

نتمنى لأشغال المؤتمر الإقليمي كامل التوفيق النجاح





الكاتب المحلي لفرع اوطاط الحاج باقليم بولمان
abouali ouyahya_umt_outat el haj

usf umt greve national

الاتحاد النقابي للموظفين (ا.م.ش.) يدعو إلى شن إضراب وطني في القطاعات العامة يوم الأربعاء 03 مارس 2010 مع وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة تحديث القطاعات العامة بالرباط

تحت شعار "التعبئة للنضال الوحدوي لمواجهة استخفاف الحكومة بمطالب الموظفات والموظفين"، يدعو الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل وبتنسيق مع المركزيات النقابية، الفدرالية الديمقراطية للشغل و الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، إلى شن إضراب وطني عن العمل يوم الأربعاء 03 مارس 2010 بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. مع وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة تحديث القطاعات العامة بالرباط ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

وبهذه المناسبة، فإن الاتحاد النقابي للموظفين إذ يستنكر التماطل الحكومي في التجاوب مع المطالب الملحة للموظفات والموظفين، ينادي عموم الموظفات والموظفين العاملين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إلى التعبئة الشاملة من أجل إنجاح هذا الإضراب الوطني وكل الاحتجاجات والنضالات التي سيعمل على خوضها بشكل وحدوي، وذلك من أجل الاستجابة للمطالب الملحة للموظفين والمتمثلة أساسا في :

الرفع من مستوى الأجور للحفاظ على القدرة الشرائية للموظفين والمستخدمين التي تدهورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة والتخفيض من الضريبة على الدخل. و تطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور والزيادة في المعاشات وتحديد الحد الأدنى في 3000 درهم شهريا وإصلاح المنظومة العامة للأجور. ووقف مسلسل الزيادات في الأسعار و تخفيضها بالنسبة للمواد الأساسية .
الإسراع بأجرأة التعويض عن المناطق النائية والصعبة وتعميمه على كافة الموظفات والموظفين بمختلف الوزارات والجماعات المحلية .
الإسراع بتنفيذ قرار حذف السلالم الدنيا في الوظيفة العمومية وضرورة استفادة موظفي قطاع الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية من هذا الإجراء.
إقرار ترقية استثنائية لكل الموظفين المستوفين للشروط النظامية للترقي منذ سنة 2003 في انتظار مراجعة منظومة الترقية والتنقيط والتقييم .
مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية لمختلف فئات الموظفين.
احترام الحريات النقابية ودعم العمل النقابي، وتحسين الخدمات الاجتماعية، خاصة تلك المتعلقة بالسكن والتغطية الصحية وأنسنة نظام التوقيت المستمر بتخفيض مدة العمل إلى 35 ساعة أسبوعيا وتحسين وضعية المرأة الموظفة وبعض الفئات الخاصة ورفع عطلة الأمومة في القطاع العام إلى 14 أسبوعا كما هو الشأن في القطاع الخاص.
فتح حوارات قطاعية للاستجابة لمطالب فئات الموظفين العاملين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومة ذات الصبغة الإدارية ولمطالب مختلف أجراء القطاع العام وللمطالب المتعلقة بإصلاح النظام التعاضدي ونظام التقاعد ومؤسسات الأعمال الاجتماعية. واحترام الاتفاقيات القطاعية
وبهذه المناسبة فإن الاتحاد النقابي للموظفين:
يعبرعن دعمه للنضالات التي تعرفها قطاعات التعليم والجماعات المحلية والصحة والمالية والعدل والفلاحة والأرصاد الجوية والصيد البحري والتجارة الخارجية وغيرها، معبرا بشكل خاص عن تضامنه مع الجامعة الوطنية للتعليم ومع عموم نساء ورجال التعليم في نضالاتهم ضد التراجعات عن مكاسبهم وضد السياسة التعليمية الطبقية التي تجهز بشكل ممنهج على التعليم العمومي وعن تضامنه مع شغيلة الجماعات المحلية بقيادة الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية.
يثمن الحركة النضالية للمهندسين في إطار الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة من أجل حمل الحكومة على الاستجابة لملفهم المطلبي.
يؤكد رفضه لمشروع المرسوم بشأن القانون الأساسي للمتصرفين والإعلاميين والأطر الإدارية المماثلة وتضامنه مع سائر فئات الموظفين الأخرى المشتركة بين الوزارات.
يعتبر أن مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب المقترح من طرف الحكومة لا يختلف في الجوهر عن المشاريع السابقة والتي كان هدفها الرئيسي تكبيل حق الإضراب وليس ضمان ممارسته الحرة. وعوض هذا القانون يطالب الاتحاد النقابي للموظفين بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وجميع الفصول والقوانين المنافية لممارسة حق الإضراب الذي يضمنه الدستور و المصادقة على الاتفاقيتين الدوليتين 87 و151 وملائمة القوانين الوطنية مع جميع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
يجدد الدعوة إلى توسيع وتمتين الجبهة النقابية عبر التحاق مكونات الحركة النقابية المناضلة بالتنسيق والنضال الوحدوي.
وأخيرا فإن الاتحاد النقابي للموظفين، يندد بمغالطات الحكومة حول نتائج الحوار الاجتماعي الأخير ويحذرها من مغبة الهجوم على حق الإضراب الذي يضمنه الدستور ويهيب بسائر الموظفات والموظفين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إلى التعبئة والمشاركة الحماسية في الإضراب الوطني والوقفة الاحتجاجية ليوم 03 مارس 2010 وأي محطة نضالية أخرى مستقبلية إن اقتضى الحال لانتزاع حقوقهم المشروعة.

المغرب في الرتبة

ورد في تقرير االيونسكوب حول التعليم، أن المغرب جاء في أواخر ترتيب الدول التي شملها التقرير، إذ حل في الرتبة 106 على مؤشر تطور التعليم من أصل 128 بلدا التقرير ذاته صنف المغرب كذلك ضمن البلدان الخمسة ذات التعليم الأكثر تخلفا في العالم العربي ، إلى جانب كل من موريتانيا واليمن وجيبوتي والعراق .
وفي السياق ذاته، حل المغرب في الرتبة 115 في معيار تمدرس الفتيات وهي الرتبة التي احتلها فيما يخص معيار الأمية في صفوف الذين يتجاوز سنهم 15 سنة، فيما حقق أفضل ترتيب له في مؤشر تطور التعليم لهذا العام، فيما يخص نسبة التلاميذ الذين يبلغون الفصل الخامس ابتدائي برتبة 88، وحصل على الرتبة 97 فيما يتعلق بنسبة التمدرس في السنة الأولى ابتدائي. ووضع هذا المؤشر الذي تصدره منظمة اليونسكو سنويا المغرب ضمن 30 بلدا الأكثر تخلفا في مجال التعليم، والتي ما تزال بعيدة عن تحقيق الأهداف الستة التي التزم بها 160 بلدا منذ سنة 2000، على رأسها تعميم التمدرس بالابتدائي وتقليص الأمية لدى الأشخاص الذين يفوق سنهم 15 سنة، فضلا عن دعم تمدرس الإناث وتقليص الهوة بين الجنسين وجودة التعليم التي تقاس بنسبة الأطفال الذين يبلغون الفصل الخامس من التعليم الابتدائي، وأشار التقرير إلى أن نصف التلاميذ الذين يلتحقون بالسنة الأولى ابتدائي، يتخلون عن المدرسة قبل إتمامهم المرحلة الابتدائية، مبرزا أن نسبة الأمية المسجلة في صفوف المغاربة الذين يتجاوز سنهم 15 سنة تفوق 50 %، كما أثار التقرير ظاهرة التكرار، التي قال إنها في ازدياد مضطرد، إذ تبلغ نسبة 13 % في السلك الابتدائي و17% في السلك الثانوي التأهيلي، في حين تتجاوز عتبة 30 % في السنة الثالثة إعدادي والسنة الثانية من البكالوريا .
من جهة أخرى، أشادت منظمة اليونسكو بالمجهودات التي بذلها المغرب في مجال تعميم التعليم الابتدائي، إذ انتقلت نسبة التلاميذ الممدرسين من 64 % سنة 1999 لتتجاوز 94 % في سنة 2009، كما أشار التقرير ذاته إلى أن المغرب حقق تطورا ملحوظا في محاربة الأمية، مشيرا بهذا الخصوص، إلى أن المملكة المغربية ما تزال تواجه عدة عراقيل، فيما يتعلق بتقليص الهوة بين الجنسين ذلك أن نسبة الإناث غير المتمدرسين ما تزال تفوق نسبة الذكور رغم المجهودات المبذولة، سيما على مستوى البنيات التحتية خاصة في العالم القروي إلى ذلك، أبرز التقرير، الذي جاء هذه السنة تحت عنوان االسبيل إلى إنصاف المحرومين«، أن تداعيات الأزمة المالية العالمية انعكست على مستوى النظم التعليمية في عد كبير من أكثر البلدان فقرا في العالم، وحذر في هذا السياق، من أن تؤدي نتائج الأزمة المالية العالمية إلى حرمان ملايين الأطفال في أفقر بلدان العالم من التعليم، مشيرا إلى أنه في حين لا يزال 72 مليون طفل خارج المدارس، فإنه يخشى من تظافر عوامل تباطؤ النمو الاقتصادي وتزايد الفقر وتقليص الميزانيات لتفويض المكاسب التي تحققت في مجال التعليم خلال العقد الماضي، ذلك أن إقصاء الأطفال من التعليم ، يظل مرتبطا في جانب كبير بارتفاع التكاليف المرتبطة بتوفير التعليم للجميع، التي شهدت بدورها ارتفاعا كبيرا مقارنة بالتقديرات السابقة .











106 على مؤشر تطور التعليم