سامي ملوكي

1
U.M.T الاتحاد المغربي للشغل
F.N.E الجامعة الوطنية للتعليم
C.N.D.E.N الهيئة الوطنية للدكاترة بقطاع التعليم المدرسي


تتكون فئة الدكاترة بقطاع التعليم المدرسي وكذا الملحقين بالمؤسسات الجامعية من كافة الموظفين الحاصلين على
شهادة الدكتوراه أو دكتوراه الدولة العاملين بقطاع التعليم المدرسي أوالجامعات بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي
والبحث العلمي وتكوين الأطر.
إن المتصفح لمختلف النصوص القانونية المنظمة لعمل قطاع التعليم المدرسي أوالجامعات يلاحظ تجاهلا للدكتوراه
كمعيار للترقية المهنية والجودة العلمية؛ وكوسيلة لخوض غمار المنافسة حول المناصب الإدارية ومهام المسؤولية،
وكوثيقة علمية رسمية تعطي موضوعيا مؤهلات للتأطير والتكوين. وهناك سمات عديدة تمكننا من وصف الوضع الحالي
للدكاترة بقطاع التعليم المدرسي وكذا الملحقين بالجامعة:
السمة الأولى
هناك تجاهل كبير للبعد الأساسي المتمثل في التكوين الأكاديمي الجامعي للدكاترة، وإرادة مبيتة على إحداث قطيعة
بين قطاع التعليم المدرسي من جهة وبين وحدات البحث والتكوين الجامعية من جهة أخرى، وهذا يعد تناقضا صارخا مع
الشعارات المرفوعة بميثاق التربية والتكوين.
السمة الثانية
انعدام أي تحفيز مادي لحملة شهادة الدكتوراه وهو ما يتناقض مع الشعارات المرفوعة بصدد التكوين المستمر،
والحالة هذه أن هذه الشريحة من حملة الدكتوراه العاملين بقطاع التعليم المدرسي وكذا الملحقين بالجامعة قد تجشموا عناء
تكوين أكاديمي عال بعصامية ونكران ذات ولم يكلفوا الدولة أية موارد.
السمة الثالثة
انعدام أي تحفيز للدكاترة بقطاع التعليم المدرسي وكذا الملحقين بالمؤسسات الجامعية من أجل تحمل المسؤولية
الإدارية حتى يخال المرء أن هناك قوى خفية تضغط بثبات لمنع حملة الدكتوراه من تبوء مراكز المسؤولية الإدارية أو
التربوية ومن أمثلة ذلك أن توضع الدكتوراه ودبلوم مفتش الابتدائي والثانوي والتبريز ودبلوم الدراسات المعمقة ودبلوم
الدراسات العليا في نفس مقام التحفيز لحمل الأعباء الإدارية، وفي هذا إشارة واضحة مفادها الاستهانة والحط من قيمة
أعلى شهادة تصدرها الدولة. كما أن اللجان المكلفة بإجراء المقابلات مع المترشحين لمثل تلك المناصب لا تخضع لآليات
اشتغال محددة وشفافة. وهو ما يزكي كل أساليب الذاتية في الاختيار.
السمة الرابعة
إقصاء دكاترة قطاع التعليم المدرسي وكذا الملحقين بالجامعة واستبعادهم الممنهج من مؤسسات تكوين الأطر
بوزارة التربية الوطنية، والحال أن اعتماد التدريس في هذه المراكز كان في فترات سابقة وليد ذاتية المسؤولين.
السمة الخامسة
التسييج الممنهج للجامعة أمام حملة الدكتوراه من موظفي وزارة التربية الوطنية وهو تسييج يتمثل من جهة في ندرة
المناصب الجامعية المطروحة للتباري، ومن جهة أخرى يتمثل في انعدام الحوافز التي تجعل الموظف بوزارة التربية
يأنف عن الالتحاق بالجامعة لأن منصبه الجديد بالكلية يفقده سنوات « خصوصا من قضى منهم سنوات عديدة بها » الوطنية
أقدميته المادية والبيداغوجية.
إن السياسة المتبعة حاليا تزيد الهوة عمقا والتناقضات حدة. ففي الوقت الذي تشكو فيه الجامعة المغربية من
خصاص كبير على مستوى المؤطرين الذين يفترض فيهم أن يكونوا من حملة شهادة الدكتوراه، نجد المسؤولين على
الجامعة يغرقون الكليات بالمتعاقدين بالساعات الإضافية؛ أساتذة، وطلبة لم يحصلوا على التكوين العلمي الأكاديمي
.« من أمثال الذين حصلوا سنة جامعية واحدة بعد الإجازة » . الضروري للتدريس بالكلية

السمة السادسة
الركود على مستوى البحث البيداغوجي وفي ميدان العلوم الإنسانية والعلوم الدقيقة والترجمة على صعيد قطاع
التعليم المدرسي، والحال أن هناك ضرورة لإقامة بنيات تتكفل بهذه الوظائف وتضمن اكتفاء ذاتيا بنسبة معينة في مجال أو
أكثر من هذه المجالات، خصوصا وأن الميثاق الوطني للتربية و التكوين يدعو إلى خلق بنيات داخل هذا القطاع تمكن من
إطلاق ديناميكية إنتاجية في مجال التربية والتعليم. إن الوضع في الأكاديميات لم يتغير إلا على مستوى الشكل مقارنة مع
ما كان عليه الحال في النظام السابق، فما زالت هذه المؤسسات أساسا هياكل ضخمة للامتحانات، وفي الإمكان الاستفادة
من الدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي وكذا الملحقين بالمؤسسات الجامعية في بنيات البحث المقترحة.
يبين هذا التشخيص أن فئة الدكاترة بقطاع التعليم المدرسي وكذا الملحقين بالمؤسسات الجامعية، تعيش وضعية
انحصار شامل وكبح ممنهج لكل تطلعاتها في تطوير الجهد المبذول في الجامعة. كما أنها تجد نفسها حبيسة مؤسسات
وقوانين وعقليات تبخس قيمة التحصيل المعرفي العالي والجهد الأكاديمي والبحث العلمي، وتختزل العملية التعليمية في
مجموعة من المهارات الحرفية المجترة.
إن هذا الوضع جعل هذه الفئة مضطرة للانخراط في تنظيم نقابي خاص بها في إطار الاتحاد المغربي للشغل
والجامعة الوطنية للتعليم والاتحاد النقابي للموظفين هو الهيئة الوطنية للدكاترة بالقطاع المدرسي.
إن الملتقى الوطني الرابع وبعد مناقشة الوضع وتشخيصه للأزمة التي يعيشها الدكاترة العاملون بقطاع التعليم
المدرسي وكذا الملحقون بالمؤسسات الجامعية يتقدم إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين
الأطر بالمطالب الاستعجالية التالية:
1. إدماج الدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي وكذا الملحقين بالجامعة ضمن هيئة الأساتذة الباحثين.
2. إحداث إطار للدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي وكذا الملحقين بالجامعة:
« يستجيب للمطالب الآتية »
ترقية الدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي وكذا الملحقين بالجامعة إلى خارج السلم مع إعفائهم من نظام (الكوطا). .
فتح الباب مباشرة للدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي وكذا الملحقين بالجامعة لتحمل أعباء مختلف .
النواب ورؤساء المصالح ورؤساء الأقسام ومهام المراقبة والتتبع على الصعيدين » المسؤوليات الإدارية والتربوية
مع التنصيص على ذلك في المذكرات المنظمة. « المركزي والجهوي ومهام التفتيش والتنسيق التربوي
خلق هياكل للبحث في العلوم الإسلامية والاجتماعية والإنسانية وعلوم التربية والعلوم الدقيقة والترجمة وبنيات .
للنشر والتأليف على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يتفرغ الأساتذة العاملون بالتعليم المدرسي وكذا
الملحقون بالجامعة والحاصلون على الدكتوراه لتأطيرها وتنسيق أعمالها.
تحديد ساعات العمل الأسبوعية المسندة للأساتذة الحاملين لشهادة الدكتوراه بقطاع المدرسي بما يتلاءم مع .
الشهادة وأعباء البحث في 12 ساعة.
الترخيص غير المشروط والفوري للدكاترة لاجتياز مباريات ولوج الجامعة، والمشاركة في المنتديات واللقاءات 
الوطنية والدولية.
منح نقط امتياز للدكاترة أثناء الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية لتمكينهم القرب من المراكز الجامعية لمواصلة 
مشوار التأطير والتكوين والبحث العلمي.
إعطاء الدكاترة العاملين بالقطاع المدرسي وكذا الملحقين بالجامعة الأولولية للاستفادة من برامج التعاون الدولي .
التي تبرمجها الوزارة والأكاديميات مع المنظمات الدولية.
3.المطالبة بإلغاء المادة 108 من النظام الأساسي بقطاع التربية الوطنية الصادر بتاريخ 10 فبراير 2003
واعتبار الترقي وتغيير الإطار بالشهادة، مكسبا من مكاسب نساء ورجال التعليم.
P