اضراب وطني لمدة 48 ساعة

الاتحاد المغربي للشغل

الاتحاد النقابي للموظفين



بيـان





المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش:

· يعلن أن الحوار الاجتماعي في شقه المتعلق بالقطاع العمومي وصل إلى الباب المسدود،

· ويؤكد العزم على تنفيذ قرار الإضراب الوطني لمدة 48 ساعة في مطلع الموسم الاجتماعي المقبل.



اجتمع المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش يوم الأربعاء 7 يوليوز 2010 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط. وبعد التداول بشأن مستجدات ملفات الموظفين خلال الشهر المنصرم، قرر تبليغ الرأي العام ما يلي :



1. إن الجولة الأخيرة للحوار الاجتماعي التي انطلقت بتأخر كبير في شهر ماي الماضي، لم تعط أدنى نتائج ملموسة فيما يخص المطالب الأساسية والملحة للموظفات والموظفين، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور، والإجراءات الأخرى لتحسين الدخل، والترقية الاستثنائية منذ 2003 -في انتظار إصلاح عادل وعقلاني لمنظومة الترقية الداخلية-، وتفعيل قرارات التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة مع تعميمه على جميع الموظفات والموظفين المعنيين بسائر القطاعات الوزارية والجماعات المحلية. ويسجل المكتب الوطني باستياء التماطل في تطبيق المرسوم حول حذف السلالم من 1 إلى 4 وإدماج أصحابها في السلم الخامس. كما يسجل استنكاره لاستخفاف الوزير الأول بالرسالة الموجهة إليه يوم 25 يونيه الماضي، من طرف الاتحاد النقابي للموظفين والمركزيتين النقابيتين اللتين يتم التنسيق معهما، بشأن عقد اجتماع اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي قبل متم شهر يونيه.



اعتبارا لما سبق، إن المكتب الوطني، إذ يذكر بقرار اللجنة الإدارية للاتحاد النقابي للموظفين المجتمعة يوم 20 أبريل الماضي في شقه المتعلق بخوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة بالنسبة لعموم القطاعات الوزارية والجماعات المحلية، يقرر عقد اجتماعه المقبل يوم 15 شتنبر 2010 لتحديد تاريخ وشروط تنفيذ قرار الإضراب.



2. بالنسبة لإصلاح نظام التقاعد الخاص بالموظفين، إن المكتب الوطني يؤكد رفض الاتحاد النقابي للموظفين لتوصيات المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد الصادرة مؤخرا والمتعلقة برفع سن التقاعد من 60 سنة إلى 62 سنة والزيادة في نسبة الاقتطاعات للموظفين لتمويل الصندوق واحتساب التقاعد على أساس معدل الرواتب للسنوات الثمانية الأخيرة بذل آخر مرتب للموظفين، ويذكر بموقف الاتحاد النقابي للموظفين بشأن حل أزمة الصندوق المغربي للتقاعد والمتجسد أساسا في الرفع من مساهمة الدولة في تمويل الصندوق المغربي للتقاعد حتى يصبح نصيبها في التمويل هو الثلثين مقابل الثلث للموظفين، كما هو الشأن بالنسبة لصناديق التقاعد الأخرى وحتى بالنسبة للنظام العسكري لهذا الصندوق نفسه.



3. وبالنسبة لمشاكل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إن المكتب الوطني يؤكد مطلب الاتحاد النقابي للموظفين بنزع الحصانة البرلمانية عن الرئيس السابق للتعاضدية وإخضاعه للمساءلة القضائية والمحاكمة باعتباره المسؤول الأول عن إهدار المال العام بهذه المؤسسة.



وعلى صعيد آخر، إن المكتب الوطني يعبر عن استيائه للقرارات التعسفية واللاإجتماعية المتخذة ضد عدد من المستخدمين بالتعاضدية والقاضية بفصلهم عن العمل وما يترتب عن ذلك من تشريد لعائلاتهم. ويطالب وزير التشغيل بالتدخل الفوري لإنصاف المستخدمين عن العمل.



4. وتعرض المكتب الوطني لعدد من النقط الأخرى مسجلا بشأنها المواقف التالية :

· تثمينه للنجاح الكبير للإضراب الوحدوي لقطاع الجماعات المحلية يومي 29 و30 يونيه والذي لعبت فيه الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية التابعة للاتحاد المغربي للشغل دورا رياديا.

· تضامنه مع مستخدمي/ات المراكز الاستشفائية (الدار البيضاء، مراكش، فاس) في إضراباتهم من أجل مطالبهم المشروعة وفي مقدمتها الإدماج في الصندوق المغربي للتقاعد بدل النظام الجماعي لرواتب التقاعد أسوة بإخوانهم العاملين بالمركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط.

· تثمينه لنجاح الإضراب الوطني للمهندسين ليومي 23 و24 يونيه وتنديده بالقرار المعادي لحق الإضراب المتخذ من طرف المندوب السامي للمياه والغابات والقاضي بعزل رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة من منصبه.

· تثمينه لنجاح الملتقى الوطني الخامس للمتصرفين والإعلاميين والأطر الإدارية المماثلة ولنجاح الملتقى الوطني الثامن للتقنيين المنعقدين بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط على التوالي يومي 12 يونيه و26 يونيه 2010، مؤكدا دعمه التام للمطالب المشروعة لهذه الفئات.





المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش

الرباط، في 7 يوليو