مشروع قانون لرفع سن التقاعد الى 62 عاماً

المغرب: مشروع قانون لرفع سن التقاعد الى 62 عاماً
محمد الشرقي الحياة
هبة بريس : 11 - 09 – 2010
تعتزم الحكومة المغربية عرض مشروع قانون جديد أمام البرلمان لرفع سن التقاعد إلى 62 عاماً، لمواجهة العجز المرتقب في صندوق التقاعد الذي يتبع له نحو 800 ألف من موظفي القطاع العام، على غرار ما يحصل في فرنسا. وأفادت مصادر متابعة للملف بأن اللجنة التقنية عقدت سلسلة اجتماعات خلال الأسبوع الماضي لإعداد مسودة مشروع، ستعرضه قريباً على الحكومة، تقترح فيه تأخير سن الإحالة على التقاعد سنتين، ومعاودة النظر في احتساب سنوات الخدمة العملية، وزيادة نسب الاقتطاعات الشهرية للعاملين. وتعتقد اللجنة أن أزمة الصناديق قد تتفاقم في السنوات المقبلة، وتبدأ في الظهور في عام 2013 في حال عدم التدخل لانقاذها من شح مرتقب في السيولة النقدية وارتفاع أعداد المحالين على التقاعد. وأسندت الحكومة دراسة الأزمة إلى مكتب الخبرة الفرنسي «أكتوريا» الذي أشار الى صعوبات قد تهدد الاستقرار المالي لصناديق التقاعد في المغرب قبل حلول عام 2020، مع عجز واضح في تمويلات صندوق القطاع العام قبل ذلك التاريخ. وتقدر رساميل صناديق التقاعد المغربية ب550 بليون درهم (67 بليون دولار) يوظف بعضها في استثمارات عامة وخاصة، لتحصيل عوائد تتراوح بين 6 في المئة و 10 في المتوسط. يذكر ان في المغرب أربعة صناديق نصفها للقطاع الخاص، ولا ُتغطي سوى ثلث العاملين المقدر عددهم ب10 ملايين. وبينت الدراسة إن ارتفاع عدد المتقاعدين في مقابل المستخدمين تراجع خلال السنوات ال30 الأخيرة، وستصبح النسبة متقاعد واحد في مقابل أربعة عمال، من أصل 11 قبل أربعين سنة، إضافة إلى زيادة معدل الحياة من 60 إلى 72 سنة في عقدين من الزمن. وترفض النقابات العمالية أي صيغة لتعديل سن التقاعد وتعتبره «مكسباً للطبقة العاملة على مدى عقود من النضال المتواصل، لا يمكن التفريط به بإيحاءات خارجية». وُتحمّل الحكومات المتعاقبة، المسؤولية عن الأوضاع التي وصلت إليها صناديق التقاعد، ومنها غياب المراقبة وسوء التدبير والاختلاسات. وقدرت «اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق» قيمة الأموال المهدورة ب 1.2 بليون دولار. ويقدر عدد العاطلين من العمل بنحو 10 في المئة من الفئة النشيطة جلهم من الخريجين وأصحاب الشهادات. ويتوقع مراقبون أن يكون ملف التقاعد احد المواضيع الساخنة التي ستشهد جدالاً في البرلمان في الشهور المقبلة، في وقت يتزايد عدد المعارضين لعمل الحكومة بخاصة من قبل النقابات العمالية التي لها وجود لافت في مجلس المستشارين، الغرفة الثانية في البرلمان. ويعتقد المدافعون عن التعديل، أن إصلاح أنظمة التقاعد انطلق عام 1997 ويجب متابعته إلى عام 2016 لتفادي أي أزمة فيه قد تواجهها الأجيال المقبلة.

الحكومة محرجة بعد مقترح رفع سن التقاعد إلى 62 عاما
عضو مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد يدافع عن المقترح
محمد بنكاسم
المساء : 03 - 08 – 2010
توجد الحكومة في الوقت الراهن في وضعية حرجة إزاء ملف على درجة كبيرة من الحساسية والخطورة وهو ملف إصلاح أنظمة التقاعد المهددة باختلالات مالية على المدى المتوسط والبعيد، ويكمن مصدر الحرج في أن الوزير الأول تلقى مقترح المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد للرفع من سن التقاعد إلى 62 سنة كإجراء استعجالي للحيلولة دون بروز عجز في سداد الصندوق لمعاشات المتقاعدين، ولكنه في الوقت نفسه يرأس اللجنة الوطنية للتقاعد المكلفة بالنظر والبت في سيناريوهات إصلاح أنظمة التقاعد، وهو ما يتضمن مؤشرات متناقضة على تدبير الملف.
وفي هذا الصدد، دافع عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد محمد آيت بريم عن مقترح المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد الرفع من سن التقاعد إلى 62 سنة، وأضاف أن المقترح رفع إلى الوزير الأول للبت فيه، وحسب أيت بريم فإن المقترح لا يتعارض مع عمل اللجنة الوطنية للتقاعد، حيث استند إلى المرسوم الصادر في 20 نونبر 1996 لتطبيق قانون إعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد، والذي ينص على تولي المجلس الإداري مسؤولية تتبع تطور وضعية أنظمة المعاشات المسيرة من لدن الصندوق المغربي للتقاعد، والتحقق من التوازنات المالية، ويقوم عند الاقتضاء باقتراح كل تدبير يرمي إلى ضمان دوام الأنظمة.
ويقول العضو، في مراسلة ل «المساء» إن الاختلالات، التي من المنتظر أن تعرفها التوازنات المالية بالصندوق المغربي للتقاعد، يمكن أن تحدث عجزا يقدر بنحو 16 مليار درهم انطلاقا من سنة 2013، على أن يبلغ ذروته في 2020 في حال لم يتم تدارك نقط الاختلال باتخاذ إجراءات استعجالية احترازية في إطار القوانين الجاري بها العمل، وفي هذا الإطار يندرج مقترح المجلس الإداري المنعقد في آخر ماي الماضي.
ووجه أيت بريم انتقاده للجنة الوطنية للتقاعد، قائلا إنها تأخرت في عملها الذي انطلق منذ 2003، ورغم أنها تضم تمثيلية واسعة تتجسد في النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب وقطاعات حكومية، فإن «عيبها هو أن عملها مبني على التوافق وهو ما يتطلب المزيد من الوقت قبل حسمها في سبل إصلاح صناديق التقاعد».في المقابل، صرح عضو اللجنة الوطنية للتقاعد عبد القادر طرفاي أن مقترح المجلس الإداري للصندوق يعد تجاوزا لعمل اللجنة الوطنية للتقاعد التي عهد إليها بدراسة سبل إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب بشكل شمولي لضمان ديمومتها المالية، وقد سبق – يضيف طرفاي - للنقابات الممثلة في اللجنة أن عبرت عن رفضها لهذه الخطوة أحادية الجانب من المجلس الإداري للصندوق.

النقابات تتهم الحكومة بالصمت إزاء قرار الصندوق المغربي للتقاعد رفع سن التقاعد إلى 62 سنة
مراد ثابت