jeudi 27 janvier 2011
mercredi 26 janvier 2011
mardi 25 janvier 2011
lundi 24 janvier 2011
النشيد الجديد للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب
قَسَماً بالشَعْبِ .. ومَجْدِ الشَعْبِ
ورَاياتِ الوَطَنِ العَربيّ
سَتَظّلُ الأرضُ مُسَوًّرةً
بِسَوَاعِدِ "عمالِ العَربِ"
نَحْنُ العمالْ - نَحْنُ العمالْ
عُمالُ الوَطنِ العَربيِ
مِنْ أَجلِ كرامةِ أُمتِنــــا
اقْسَمْنا : سَوْفَ نُناضِلْ
لِنُعيدَ الشمْسَ لوَحْدَتِنـــا
والدربُ : هديرُ مَعامِلْ
قٌوتُنا في وحْدَتِنا
والنَصْرُ بِحُريَتِنا
نَتَحدَى بإرادَتِنا
كُلَ النُوَبِ
نَحْنُ العمالْ - نَحْنُ العمالْ
عُمالُ الوَطنِ العَربيِ
عمالُ الأًمةِ يا وَطني
جُنْدٌ .. والجندُ مَشَاعِلْ
في يومِ السلمِ .. وفي المحنِ
لا يَهْدأ زِنْدُ العامِلْ
بِسَواعِدِنا الجبَّارةْ
نبني مَجْداً وحَضَارةْ
ليظلَ العَرَبُ مَنارةْ
عَبْرَ الحِقَبِ
نَحْنُ العمالْ - نَحْنُ العمالْ
عُمالُ الوَطنِ العَربيِ
أَبدَعْنا الحرفَ لِعِزَّتِنا
والحرفُ : الحقُ الساطِعْ
وصَنَعْنا السيفَ لِنُصْرَتِنا
والسيفُ : الحدُ القاطِعْ
أقسَمْنا بمجدٍ الشُهدا
لن يُغمدَ سَيْفُ أبداً
ودِمانا رهنٌ لفِدا
أرضِ العربِ ..
نَحْنُ العمالْ - نَحْنُ العمالْ
عُمالُ الوَطنِ العَربيِ
ورَاياتِ الوَطَنِ العَربيّ
سَتَظّلُ الأرضُ مُسَوًّرةً
بِسَوَاعِدِ "عمالِ العَربِ"
نَحْنُ العمالْ - نَحْنُ العمالْ
عُمالُ الوَطنِ العَربيِ
مِنْ أَجلِ كرامةِ أُمتِنــــا
اقْسَمْنا : سَوْفَ نُناضِلْ
لِنُعيدَ الشمْسَ لوَحْدَتِنـــا
والدربُ : هديرُ مَعامِلْ
قٌوتُنا في وحْدَتِنا
والنَصْرُ بِحُريَتِنا
نَتَحدَى بإرادَتِنا
كُلَ النُوَبِ
نَحْنُ العمالْ - نَحْنُ العمالْ
عُمالُ الوَطنِ العَربيِ
عمالُ الأًمةِ يا وَطني
جُنْدٌ .. والجندُ مَشَاعِلْ
في يومِ السلمِ .. وفي المحنِ
لا يَهْدأ زِنْدُ العامِلْ
بِسَواعِدِنا الجبَّارةْ
نبني مَجْداً وحَضَارةْ
ليظلَ العَرَبُ مَنارةْ
عَبْرَ الحِقَبِ
نَحْنُ العمالْ - نَحْنُ العمالْ
عُمالُ الوَطنِ العَربيِ
أَبدَعْنا الحرفَ لِعِزَّتِنا
والحرفُ : الحقُ الساطِعْ
وصَنَعْنا السيفَ لِنُصْرَتِنا
والسيفُ : الحدُ القاطِعْ
أقسَمْنا بمجدٍ الشُهدا
لن يُغمدَ سَيْفُ أبداً
ودِمانا رهنٌ لفِدا
أرضِ العربِ ..
نَحْنُ العمالْ - نَحْنُ العمالْ
عُمالُ الوَطنِ العَربيِ
jeudi 20 janvier 2011
إضراب وطني / / أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي المدمجين //2002
لاتحاد المغربي للشغل الجامعة الوطنية للتعليم
السكرتارية الوطنية لأساتذة التعليم الإعدادي المدمجين(2002)
232Av. des FAR Casablanca Tel/Fax 0522''449622 232 شارع الجيش الملكي الدار البيضاء الهاتف/الفاكس
بيان
السكرتارية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي المدمجين تعتبر يوم 27 يناير2011محطة نضالية حاسمة للدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة وإنصاف الفئة المتضررة من النظام الاساسي الحالي.
إن السكرتارية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي المدمجين2002 المجازين,التابعة للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل وهي تتابع مستجدات ملفها المطلبي.عقدت اجتماعا استثنائيا يوم الأحد02 يناير 2011 بالمقر المركزي للإتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء على الساعة العاشرة صباحا، سجلت فيه بامتعاض شديد التماطل والمزيد من ربح الوقت للبث في المطالب العادلة والمشروعة وتساءلت عن مصير المراسلة التي التزمت المديرية برفعها إلى السيد الوزير الأول في شان (توضيح) المراسلة1619 بتاريخ09 يوليوز2008 المتعلقة بترسيم وتسوية وضعية بعض اطر هيئة التدريس الموظفون بمقتضيات نظام اكتوبر1985 والمتضررون من نظام فبراير2003.
على اثر ذلك قررت السكرتارية الوطنية تنفيذ إضراب وطني مصحوب بوقفة احتجاجية يوم 27 يناير2011 أمام مقر وزارة التربية الوطنية.
· للمطالبة بمراجعة تاريخ الترقية بالشهادة إلى الدرجة الثانية وإعادة الترتيب ابتداء من 16/09/2003 (مراسلة السيد الوزير الأول 1619/09-07-2008).
· للمطالبة باحتساب سنوات الخدمة كعرضيين ضمن الاقدمية العامة مع إعادة الترتيب.
· للتعبير عن رفض السكرتارية الوطنية لاتخاذ المديرية قرارات انفرادية في تنفيذ المراسلات وتدبير الملفات بنوع من التمييز المفضوح.
وإذ تحمل السكرتارية وزارة التربية الوطنية مسؤولية التوتر الحالي بالقطاع.فإنها تدعو أعضاء اللجنة الوطنية إلى عقد اجتماع تقريري على هامش الوقفة لتسطير البرنامج النضالي التصعيدي، ودراسة كل الصيغ النضالية.
السكرتارية الوطنية
السكرتارية الوطنية
السكرتارية الوطنية لأساتذة التعليم الإعدادي المدمجين(2002)
232Av. des FAR Casablanca Tel/Fax 0522''449622 232 شارع الجيش الملكي الدار البيضاء الهاتف/الفاكس
بيان
السكرتارية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي المدمجين تعتبر يوم 27 يناير2011محطة نضالية حاسمة للدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة وإنصاف الفئة المتضررة من النظام الاساسي الحالي.
إن السكرتارية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي المدمجين2002 المجازين,التابعة للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل وهي تتابع مستجدات ملفها المطلبي.عقدت اجتماعا استثنائيا يوم الأحد02 يناير 2011 بالمقر المركزي للإتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء على الساعة العاشرة صباحا، سجلت فيه بامتعاض شديد التماطل والمزيد من ربح الوقت للبث في المطالب العادلة والمشروعة وتساءلت عن مصير المراسلة التي التزمت المديرية برفعها إلى السيد الوزير الأول في شان (توضيح) المراسلة1619 بتاريخ09 يوليوز2008 المتعلقة بترسيم وتسوية وضعية بعض اطر هيئة التدريس الموظفون بمقتضيات نظام اكتوبر1985 والمتضررون من نظام فبراير2003.
على اثر ذلك قررت السكرتارية الوطنية تنفيذ إضراب وطني مصحوب بوقفة احتجاجية يوم 27 يناير2011 أمام مقر وزارة التربية الوطنية.
· للمطالبة بمراجعة تاريخ الترقية بالشهادة إلى الدرجة الثانية وإعادة الترتيب ابتداء من 16/09/2003 (مراسلة السيد الوزير الأول 1619/09-07-2008).
· للمطالبة باحتساب سنوات الخدمة كعرضيين ضمن الاقدمية العامة مع إعادة الترتيب.
· للتعبير عن رفض السكرتارية الوطنية لاتخاذ المديرية قرارات انفرادية في تنفيذ المراسلات وتدبير الملفات بنوع من التمييز المفضوح.
وإذ تحمل السكرتارية وزارة التربية الوطنية مسؤولية التوتر الحالي بالقطاع.فإنها تدعو أعضاء اللجنة الوطنية إلى عقد اجتماع تقريري على هامش الوقفة لتسطير البرنامج النضالي التصعيدي، ودراسة كل الصيغ النضالية.
السكرتارية الوطنية
السكرتارية الوطنية
بيان الاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش
الاتحاد المغربي للشغل
الاتحاد النقابي للموظفين
بيان
الاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش : يحيي نجاح المؤتمر العاشر للاتحاد المغربي للشغل ويهنئ الشعب التونسي بإسقاطه للطاغية بنعلي وينادي عموم الموظفين والموظفات إلى التعبئة النضالية الوحدوية لفرض تفاوض مثمر
اجتمع المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط يوم 19 يناير 2011؛ وبعد تداوله بشأن أهم مستجدات أوضاع الموظفين/ات، منذ انعقاد المؤتمر العاشر للاتحاد المغربي للشغل في 11-12 دجنبر 2010، على ضوء الأوضاع العامة وطنيا ودوليا، يسجل ما يلي :
1. إن المكتب الوطني في أول اجتماع له بعد انعقاد المؤتمر الوطني العاشر، يعبر عن ارتياحه لنجاحه وللنتائج الأدبية والتنظيمية التي وصل إليها؛ ويعبر بالخصوص عن اعتزازه بالدور الفعال الذي لعبه مناضلو/ات وأطر الاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش بمختلف مكوناته في إنجاح المؤتمر.
2. إن المكتب الوطني المجتمع خمسة أيام بعد 14 يناير 2011، يوم سقوط الدكتاتور بنعلي وهروبه من تونس، يهنئ الشعب التونسي الشقيق وطبقته العاملة بهذا المكسب الديمقراطي العظيم ويعبر عن اعتزازه بالدور الذي لعبته الطبقة العاملة ومنظمتها النقابية الموحدة الاتحاد العام للعمال التونسيين في تحقيقه، مناديا الطبقة العاملة والشعب المغربي وقواه الديمقراطية إلى دعم الثورة التونسية ضد مخططات القوى الرجعية داخل تونس وخارجه الساعية إلى إجهاض كفاح الشعب التونسي من أجل الديمقراطية والتقدم والعدالة الاجتماعية.
3. إن المكتب الوطني يندد بتدهور الأوضاع الاجتماعية للموظفين/ات ومستخدمي المؤسسات العمومية الخاضعين لنظام الوظيفة العمومية وعموم الطبقة العاملة، نتيجه الارتفاع المستمر للأسعار مقابل جمود الأجور، في ظل غياب تفاوض اجتماعي حقيقي يلبي الحد الأدنى من المطالب.
وإن المكتب الوطني إذ يستنكر سياسة فرض الأمر الواقع المتبعة من طرف الحكومة -وهو ما تجلى بالخصوص في تمرير عدد من المراسيم المتعلقة بالأنظمة الأساسية لبعض الفئات وفي مصادقة البرلمان، دون استكمال الحوار، على عدد من التعديلات المتعلقة بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية-، وإذ يثمن مضمون المذكرة التي رفعتها الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل إلى الوزير الأول في 12 يناير الماضي، ينادي إلى تجاوب الحكومة مع منهجية التفاوض المقترحة فيها وإلى الاستجابة للمطالب الواردة فيها.
4. إن المكتب الوطني يثمن النضالات القطاعية والفئوية التي خاضها الموظفون/ات في الأسابيع الأخيرة وفي مقدمتها نضالات الجماعات المحلية والعدل والتعليم والمهندسين وأساتذة التعليم العالي ويحيي صمود مستخدمي/ات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المعتصمين منذ حوالي سبعة أشهر لحماية حقهم في الشغل ومكتسباتهم مطالبا وزير التشغيل بتحمل مسؤولياته بفرض احترام حقوق المعتصمين/ات.
5. إن المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، وهو يذكر بالنجاح الكبير الذي عرفه الإضراب الوطني الوحدوي للموظفين/ات يوم 3 نونبر الماضي، ويؤكد أن مواصلة النضال والرفع من إيقاعه هو الطريق نحو فرض تفاوض مثمر، ينادي عموم الموظفين/ات بسائر القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمنشآت العمومية ذات القوانين المماثلة للوظيفة العمومية، إلى التعبئة والاستعداد لكل المعارك النضالية الوحدوية المشروعة.
الرباط في 19 يناير 2011
المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش
jeudi 13 janvier 2011
مذكرة الاتحاد المغربي للشغل إلى الوزير الأول
الاتحاد المغربي للشغل
مـذكــرة إلى السيد الوزير الأول
السيد الوزير الأول؛
تلقى الاتحاد المغربي للشغل رسالتين من السيد وزير التشغيل والسيد وزير تحديث القطاعات العامة، يطلبان من خلالهما من منظمتنا اقتراح جدول أعمال لتحضير "جولة أخرى" من الحوار الاجتماعي. وجوابا على هاتين المراسلتين ارتأى الاتحاد أن يوجه لكم هذه المذكرة، لما يعرفه الحوار الاجتماعي من تعـثّـر نتيجة الغموض الذي يسود مفاهيمه، وانعدام المنهجية في تدبيره للوصول إلى أهدافه:
- إن الاتحاد المغربي للشغل دأب على المشاركة في جلسات الحوار الاجتماعي، إيمانا منه بأن الحوار والتفاوض يعتبران آلية من آليات العمل النقابي، لتحسين أوضاع الطبقة العاملة المغربية، وإرساء علاقات مهنية بين الفرقاء الاجتماعيين هدفها الرُّقي بعالم الشغل.
- غير أن تجربة الحوار الاجتماعي بالمغرب دخلت في مأزق حقيقي نتيجة الخلافات والتجاذبات التي طفت على الساحة الاجتماعية الوطنية في السنوات الأخيرة، فلا معنى لحوار يقاطع ممثلو أرباب العمل جلساته المتعلقة بالقطاع الخاص، ولا معنى لحوار تحاول الحكومة ابتزاز الحركة النقابية من أجل فرض قوانين تراجعية ماسة بحقوق العمال، كمشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب في نسخته التراجعية، ومشروع قانون النقابات الذي يسعى في نسخته المطروحة إلى التدخل في الشؤون النقابية وتدجين العمل النقابي. كما أنه لا معنى لتشبث الحكومة برفض الزيادة في الأجور في الوقت الذي لا يتوقف فيه التدهور المستمر للقدرة الشرائية لعموم المأجورين.
- فالمشكل الحقيقي يكمن في تحديد مفهوم ومضمون الحوار الاجتماعي. هل نستمر في حوار اجتماعي شكلي وعقيم موجه للاستهلاك، أم ننخرط جميعا في حوار حقيقي حول قضايا وملفات مضبوطة، بأهداف مرسومة سلفا وبوضوح، ويفضي الحوار الاجتماعي إلى اتفاقات مسؤولة ومُلزمة لجميع الأطراف، وفي آجال وسقف زمني محدد؟.
- إن تجارب الحوار الاجتماعي الناجعة، تنطلق أولا من توفير الإرادة السياسية الفعلية والأجواء الملائمة، واحترام وجهات نظر الشريك الاجتماعي واقتراحاته.
- إن إصدار بلاغات رسمية وبشكل انفرادي من طرف الحكومة تخبر الرأي العام بنتائج حوار لم تكتمل جولاته بعد، وعدم تطبيق العديد من الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الجولات السابقة، و تمرير الحكومة لقانون المالية لسنة 2011، رغم التزام الوزير الأول بعقد لقاءات تفاوضية مع الفرقاء الاجتماعيين قبل تقديمه إلى البرلمان، لإدماج نتائجها في مشروع قانون المالية، ممارسات تضرب في العمق فلسفة وأسس الحوار الاجتماعي.
- وغاية الحوار والتفاوض لا تتلاءم مع الرؤية الضيقة لتلطيف الأجواء وامتصاص الغضب وإيهام الرأي العام بحوار شكلي وبنتائج وهمية، بل تتطلب التعاطي المسؤول مع الحقائق والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمأجورين والفئات الشعبية، أما مقاربة التوازنات المالية والماكرو-اقتصادية على حساب التوازنات الاجتماعية، لا يمكن أن تجلب الاستقرار والسلم الاجتماعيين الضروريين لكل تنمية شمولية حقيقية.
- إن الوقوف الممنهج ضد مصالح الطبقة العاملة، والتسامح بخرق الحقوق والحريات النقابية، والسماح بموجات التسريح الجماعي للعمال والإغلاقات الغير القانونية لوحدات الإنتاج وعدم تنفيذ الأحكام لصالح الأجراء، وتفشي ظواهر الفساد وسوء التسيير والرشوة والزبونية والمحسوبية ونهب المال العام والإفلات من العقاب، وحرمان الغالبية العظمى من العمال والعاملات من عمل لائق، ورفض التصديق على الاتفاقيات الدولية الهامة والإبقاء على الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي، تشكل معيقات تحول ضد إرساء حوار اجتماعي قوي وواعد بالنسبة للطبقة العاملة.
- فأي حوار لا يهدف إلى تحسين الأوضاع المادية والمهنية للطبقة العاملة ولا يفضي إلى تعزيز المستوى المعيشي للفئات الشعبية المتضررة من الأزمة ومن التهاب الأسعار، لا يمكن إلا أن يكون حوارا صوريا، يساهم في تعطيل طاقات البلاد والدفع بها إلى المصير المجهول، وهو ما لا يمكن للاتحاد المغربي للشغل أن يزكيه.
- إننا نتمنى، السيد الوزير الأول، أن تشاطرونا انشغالاتنا ورؤيتنا لحوار اجتماعي قويم وهادف. فمسؤولياتكم وموقعكم يتطلبون منكم عدم ادخار أي جهد لإضفاء طابع الجدية والمصداقية على جولات الحوار الذي تشرفون عليه.
- ومرة أخرى وإيمانا من الاتحاد المغربي للشغل بأن الحوار والتفاوض يبقيان الوسيلة الأنجح لإقامة علاقة مهنية متميزة، ها نحن نقترح عليكم ما يلي:
اقتراحاتنا في منهجية الحوار
- إحداث لجنة مشتركة برآسة الوزير الأول تجتمع عند انطلاق جولة الحوار للاتفاق حول جدول الأعمال وعند نهاية الجولة من أجل وضع خلاصات الحوار وتوقيع محضر اتفاق إن اقتضى الحال.
- تحديد جدولة زمنية لاستيفاء جميع النقط المسجلة في جدول الأعمال مع تحديد سقف زمني لكل لجولة.
- اعتماد الحوار الثلاثي بالقطاع الخاص والثنائي بالقطاع العام في إطار لجنتين: الأولى خاصة بالقطاع العام ويترأسها السيد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة والثانية تتعلق بالقطاع الخاص ويترأسها السيد وزير التشغيل.
- توجيه مذكرة من طرف الوزير الأول إلى كافة الوزراء من أجل فتح حوارات قطاعية على مستوى الوزارات و كذلك المؤسسات العمومية التابعة لها و رفع تقارير للوزارة الأولى عن نتائج هذه الحوارات والإجراءات العملية المتخذة لتنفيذ الاتفاقات المبرمة.
- توجيه مذكرة من طرف الوزير الأول إلى كافة مدراء الشركات العمومية و المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري أو الصناعي لحثها على احترام الحريات النقابية والزيادة في الأجور عبر مفاوضات جماعية.
- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من قبل الحكومة لفرض مفاوضات جماعية حقيقية على مستوى القطاع الخاص طبقا لما تنص عليه مدونة الشغل.
1) جدول أعمال مشترك بين القطاعين العام والخاص
- الزيادة العامة في الأجور في القطاع الصناعي والتجاري و الفلاحي.
- الرفع من الحد الأدنى للأجور.
- تحسين الدخل عبر تخفيض الضغط الضريبي وإقرار سياسية جبائية عادلة.
- الإعفاء الضريبي لواجبات تمدرس أطفال العمال والموظفين(على غرار الإعفاء الضريبي للسكن الرئيسي)، مع تحديد سقف المبلغ السنوي عن كل طفل.
- رفع الحد الأدنى للمعاشات ب30% وإعفائها من الضريبة على الدخل.
- تطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور والمعاشات.
- تطبيق مدونة التغطية الصحية وتحسين الخدمات وتفعيل تأمين المعوزين RAMED
- إلغاء الضريبة على مدخرات صناديق التقاعد وودائع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصندوق المهني المغربي للتقاعد، النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق المغربي للتقاعد.
- إرساء التمثيلية النقابية داخل المجالس الإدارية للمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية بكل من الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، الصندوق المهني المغربي للتقاعد، والصندوق المغربي للتقاعد و النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ومجلس المنافسة....
- إصدار قانون حول التكوين المستمر وسن عطلة التكوين لفائدة العمال والموظفين.
- التصديق على الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية 87 -102 -144-151 وملائمة القوانين الوطنية معهم.
- إعفاء المتقاعدين والمسنين من ذوي المعاشات الدنيا من أداء واجبات التنقل والعلاج وسن سياسة خدمات صحية واجتماعية لفائدتهم.
2) جدول أعمال القطاع العام
- إصلاح منظومة الأجور.
- الترقية الاستثنائية
- إصلاح منظومة الترقي و التنقيط والتقييم
- مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية و الأنظمة الأساسية لبعض الفئات
- اتخاذ إجراءات مستعجلة لطريقة احتساب المعاش لمنخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد
- اتخاذ الإجراءات المصاحبة للتوقيت المستمر
- إحداث تأمين إجباري اجتماعي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية بالوظيفة العمومة وإصلاح صناديق العمل
- إشكالية التوظيف بالعقد المؤقتة لسنوات في المؤسسات العمومية والشبه العمومية ووضع برنامج استعجالي لإدماج هذه الكفاءات على غرار ما وقع في سنة 2003.
3) جدول أعمال القطاع الخاص.
احترام الحريات النقابية وقانون الشغل
- فرض احترام الحريات النقابية مع إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
- إرساء مفاوضات جماعية حقيقية مع الحكومة تلبي المطالب الأساسية للأجراء وتؤدي إلى إبرام اتفاقيات جماعية على مستوى المقاولة والقطاع وعلى المستوى الوطني لتنظيم علاقات الشغل، وفقا لمدونة الشغل من مادتها 92 إلى 100.
- تطبيق مقتضيات مدونة الشغل، وخاصة:
- المادة 396 من خلال دعم العمل النقابي والإشراك الفعلي للنقابات في وضع السياسات الإقتصادية والإجتماعية.
- الدعم المادي والمعنوي لجهاز مفتشية الشغل بالإمكانيات المادية والبشرية والقانونية وتفعيل المحاضر الصادرة عنها وتنفيذ الأحكام الصادرة ضد المشغلين.
- فرض إحداث لجان الصحة والسلامة بالمقاولات ووضع سياسة وطنية للوقاية من حوادث الشغل، وتطوير طب الشغل كما تنص على ذلك مدونة الشغل.
- تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة المأجورين.
- وضع حد للتحايل في إغلاق المعامل وطرد العمال وتنقيل الآلات والمعدات إلى جهات أخرى، مع فتح معامل جديدة وباسم جديد وبنفس النشاط والتعامل مع نفس الزبناء بمقتضى التصفية القضائية.
تعزيز الحكامة والحماية الإجتماعية
- إصدار وتفعيل التعويض عن فقدان الشغل.
-تمكين العمال والعاملات الذين لم يتمكنوا من مراكمة 3240 يوم مصرح بها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من حقهم في المعاش.
-تمكين العاملات والعمال بقطاع التصبير من مستحقاتهم من التعويضات العائلية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نظرا لطبيعة عملهم الموسمي [مثلا حالة آسفي]
- تعميم التغطية الصحية والاجتماعية على جميع أجراء القطاع الخاص عبر تعميم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
-احترام المادة 114 من قانون 00/65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، كما جاء في رسالة الأمانة الوطنية إلى الوزير الأول بتاريخ 9/11/2010.
-إعادة النظر في عقود الإدماج والتأهيل الجاري بها العمل من قبل الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل، ومراجعة وضعية المستفيدين.
- إحداث تأمين إجباري يمكن العمال والعاملات من مستحقاتهم في حالات الإفلاس.
حل النزاعات الإجتماعية الكبرى
- خلق لجنة ثلاثية لحل النزاعات الكبرى المطروحة على الساحة، وذلك لتنقية الأجواء الاجتماعية.
الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل
الدار البيضاء في 12 يناير 2011
العدد : أ.م 01/11
الدار البيضاء في 12 يناير 2011
السيد الوزير الأول المحترم
الرباط
السيد الوزير الأول،
تحية وسلاما وبعد،
تبعا لمراسلات السادة وزير التشغيل ووزير تحديث القطاعات العامة، حول اقتراح جدول أعمال لتحضير جولة أخرى من الحوار الاجتماعي، تجدون رفقته مذكرة الاتحاد المغربي للشغل في الموضوع.
وتقبلوا السيد الوزير الأول، فائق التحية والتقدير.
مـذكــرة إلى السيد الوزير الأول
السيد الوزير الأول؛
تلقى الاتحاد المغربي للشغل رسالتين من السيد وزير التشغيل والسيد وزير تحديث القطاعات العامة، يطلبان من خلالهما من منظمتنا اقتراح جدول أعمال لتحضير "جولة أخرى" من الحوار الاجتماعي. وجوابا على هاتين المراسلتين ارتأى الاتحاد أن يوجه لكم هذه المذكرة، لما يعرفه الحوار الاجتماعي من تعـثّـر نتيجة الغموض الذي يسود مفاهيمه، وانعدام المنهجية في تدبيره للوصول إلى أهدافه:
- إن الاتحاد المغربي للشغل دأب على المشاركة في جلسات الحوار الاجتماعي، إيمانا منه بأن الحوار والتفاوض يعتبران آلية من آليات العمل النقابي، لتحسين أوضاع الطبقة العاملة المغربية، وإرساء علاقات مهنية بين الفرقاء الاجتماعيين هدفها الرُّقي بعالم الشغل.
- غير أن تجربة الحوار الاجتماعي بالمغرب دخلت في مأزق حقيقي نتيجة الخلافات والتجاذبات التي طفت على الساحة الاجتماعية الوطنية في السنوات الأخيرة، فلا معنى لحوار يقاطع ممثلو أرباب العمل جلساته المتعلقة بالقطاع الخاص، ولا معنى لحوار تحاول الحكومة ابتزاز الحركة النقابية من أجل فرض قوانين تراجعية ماسة بحقوق العمال، كمشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب في نسخته التراجعية، ومشروع قانون النقابات الذي يسعى في نسخته المطروحة إلى التدخل في الشؤون النقابية وتدجين العمل النقابي. كما أنه لا معنى لتشبث الحكومة برفض الزيادة في الأجور في الوقت الذي لا يتوقف فيه التدهور المستمر للقدرة الشرائية لعموم المأجورين.
- فالمشكل الحقيقي يكمن في تحديد مفهوم ومضمون الحوار الاجتماعي. هل نستمر في حوار اجتماعي شكلي وعقيم موجه للاستهلاك، أم ننخرط جميعا في حوار حقيقي حول قضايا وملفات مضبوطة، بأهداف مرسومة سلفا وبوضوح، ويفضي الحوار الاجتماعي إلى اتفاقات مسؤولة ومُلزمة لجميع الأطراف، وفي آجال وسقف زمني محدد؟.
- إن تجارب الحوار الاجتماعي الناجعة، تنطلق أولا من توفير الإرادة السياسية الفعلية والأجواء الملائمة، واحترام وجهات نظر الشريك الاجتماعي واقتراحاته.
- إن إصدار بلاغات رسمية وبشكل انفرادي من طرف الحكومة تخبر الرأي العام بنتائج حوار لم تكتمل جولاته بعد، وعدم تطبيق العديد من الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الجولات السابقة، و تمرير الحكومة لقانون المالية لسنة 2011، رغم التزام الوزير الأول بعقد لقاءات تفاوضية مع الفرقاء الاجتماعيين قبل تقديمه إلى البرلمان، لإدماج نتائجها في مشروع قانون المالية، ممارسات تضرب في العمق فلسفة وأسس الحوار الاجتماعي.
- وغاية الحوار والتفاوض لا تتلاءم مع الرؤية الضيقة لتلطيف الأجواء وامتصاص الغضب وإيهام الرأي العام بحوار شكلي وبنتائج وهمية، بل تتطلب التعاطي المسؤول مع الحقائق والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمأجورين والفئات الشعبية، أما مقاربة التوازنات المالية والماكرو-اقتصادية على حساب التوازنات الاجتماعية، لا يمكن أن تجلب الاستقرار والسلم الاجتماعيين الضروريين لكل تنمية شمولية حقيقية.
- إن الوقوف الممنهج ضد مصالح الطبقة العاملة، والتسامح بخرق الحقوق والحريات النقابية، والسماح بموجات التسريح الجماعي للعمال والإغلاقات الغير القانونية لوحدات الإنتاج وعدم تنفيذ الأحكام لصالح الأجراء، وتفشي ظواهر الفساد وسوء التسيير والرشوة والزبونية والمحسوبية ونهب المال العام والإفلات من العقاب، وحرمان الغالبية العظمى من العمال والعاملات من عمل لائق، ورفض التصديق على الاتفاقيات الدولية الهامة والإبقاء على الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي، تشكل معيقات تحول ضد إرساء حوار اجتماعي قوي وواعد بالنسبة للطبقة العاملة.
- فأي حوار لا يهدف إلى تحسين الأوضاع المادية والمهنية للطبقة العاملة ولا يفضي إلى تعزيز المستوى المعيشي للفئات الشعبية المتضررة من الأزمة ومن التهاب الأسعار، لا يمكن إلا أن يكون حوارا صوريا، يساهم في تعطيل طاقات البلاد والدفع بها إلى المصير المجهول، وهو ما لا يمكن للاتحاد المغربي للشغل أن يزكيه.
- إننا نتمنى، السيد الوزير الأول، أن تشاطرونا انشغالاتنا ورؤيتنا لحوار اجتماعي قويم وهادف. فمسؤولياتكم وموقعكم يتطلبون منكم عدم ادخار أي جهد لإضفاء طابع الجدية والمصداقية على جولات الحوار الذي تشرفون عليه.
- ومرة أخرى وإيمانا من الاتحاد المغربي للشغل بأن الحوار والتفاوض يبقيان الوسيلة الأنجح لإقامة علاقة مهنية متميزة، ها نحن نقترح عليكم ما يلي:
اقتراحاتنا في منهجية الحوار
- إحداث لجنة مشتركة برآسة الوزير الأول تجتمع عند انطلاق جولة الحوار للاتفاق حول جدول الأعمال وعند نهاية الجولة من أجل وضع خلاصات الحوار وتوقيع محضر اتفاق إن اقتضى الحال.
- تحديد جدولة زمنية لاستيفاء جميع النقط المسجلة في جدول الأعمال مع تحديد سقف زمني لكل لجولة.
- اعتماد الحوار الثلاثي بالقطاع الخاص والثنائي بالقطاع العام في إطار لجنتين: الأولى خاصة بالقطاع العام ويترأسها السيد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة والثانية تتعلق بالقطاع الخاص ويترأسها السيد وزير التشغيل.
- توجيه مذكرة من طرف الوزير الأول إلى كافة الوزراء من أجل فتح حوارات قطاعية على مستوى الوزارات و كذلك المؤسسات العمومية التابعة لها و رفع تقارير للوزارة الأولى عن نتائج هذه الحوارات والإجراءات العملية المتخذة لتنفيذ الاتفاقات المبرمة.
- توجيه مذكرة من طرف الوزير الأول إلى كافة مدراء الشركات العمومية و المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري أو الصناعي لحثها على احترام الحريات النقابية والزيادة في الأجور عبر مفاوضات جماعية.
- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من قبل الحكومة لفرض مفاوضات جماعية حقيقية على مستوى القطاع الخاص طبقا لما تنص عليه مدونة الشغل.
1) جدول أعمال مشترك بين القطاعين العام والخاص
- الزيادة العامة في الأجور في القطاع الصناعي والتجاري و الفلاحي.
- الرفع من الحد الأدنى للأجور.
- تحسين الدخل عبر تخفيض الضغط الضريبي وإقرار سياسية جبائية عادلة.
- الإعفاء الضريبي لواجبات تمدرس أطفال العمال والموظفين(على غرار الإعفاء الضريبي للسكن الرئيسي)، مع تحديد سقف المبلغ السنوي عن كل طفل.
- رفع الحد الأدنى للمعاشات ب30% وإعفائها من الضريبة على الدخل.
- تطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور والمعاشات.
- تطبيق مدونة التغطية الصحية وتحسين الخدمات وتفعيل تأمين المعوزين RAMED
- إلغاء الضريبة على مدخرات صناديق التقاعد وودائع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصندوق المهني المغربي للتقاعد، النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق المغربي للتقاعد.
- إرساء التمثيلية النقابية داخل المجالس الإدارية للمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية بكل من الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، الصندوق المهني المغربي للتقاعد، والصندوق المغربي للتقاعد و النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ومجلس المنافسة....
- إصدار قانون حول التكوين المستمر وسن عطلة التكوين لفائدة العمال والموظفين.
- التصديق على الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية 87 -102 -144-151 وملائمة القوانين الوطنية معهم.
- إعفاء المتقاعدين والمسنين من ذوي المعاشات الدنيا من أداء واجبات التنقل والعلاج وسن سياسة خدمات صحية واجتماعية لفائدتهم.
2) جدول أعمال القطاع العام
- إصلاح منظومة الأجور.
- الترقية الاستثنائية
- إصلاح منظومة الترقي و التنقيط والتقييم
- مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية و الأنظمة الأساسية لبعض الفئات
- اتخاذ إجراءات مستعجلة لطريقة احتساب المعاش لمنخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد
- اتخاذ الإجراءات المصاحبة للتوقيت المستمر
- إحداث تأمين إجباري اجتماعي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية بالوظيفة العمومة وإصلاح صناديق العمل
- إشكالية التوظيف بالعقد المؤقتة لسنوات في المؤسسات العمومية والشبه العمومية ووضع برنامج استعجالي لإدماج هذه الكفاءات على غرار ما وقع في سنة 2003.
3) جدول أعمال القطاع الخاص.
احترام الحريات النقابية وقانون الشغل
- فرض احترام الحريات النقابية مع إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
- إرساء مفاوضات جماعية حقيقية مع الحكومة تلبي المطالب الأساسية للأجراء وتؤدي إلى إبرام اتفاقيات جماعية على مستوى المقاولة والقطاع وعلى المستوى الوطني لتنظيم علاقات الشغل، وفقا لمدونة الشغل من مادتها 92 إلى 100.
- تطبيق مقتضيات مدونة الشغل، وخاصة:
- المادة 396 من خلال دعم العمل النقابي والإشراك الفعلي للنقابات في وضع السياسات الإقتصادية والإجتماعية.
- الدعم المادي والمعنوي لجهاز مفتشية الشغل بالإمكانيات المادية والبشرية والقانونية وتفعيل المحاضر الصادرة عنها وتنفيذ الأحكام الصادرة ضد المشغلين.
- فرض إحداث لجان الصحة والسلامة بالمقاولات ووضع سياسة وطنية للوقاية من حوادث الشغل، وتطوير طب الشغل كما تنص على ذلك مدونة الشغل.
- تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة المأجورين.
- وضع حد للتحايل في إغلاق المعامل وطرد العمال وتنقيل الآلات والمعدات إلى جهات أخرى، مع فتح معامل جديدة وباسم جديد وبنفس النشاط والتعامل مع نفس الزبناء بمقتضى التصفية القضائية.
تعزيز الحكامة والحماية الإجتماعية
- إصدار وتفعيل التعويض عن فقدان الشغل.
-تمكين العمال والعاملات الذين لم يتمكنوا من مراكمة 3240 يوم مصرح بها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من حقهم في المعاش.
-تمكين العاملات والعمال بقطاع التصبير من مستحقاتهم من التعويضات العائلية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نظرا لطبيعة عملهم الموسمي [مثلا حالة آسفي]
- تعميم التغطية الصحية والاجتماعية على جميع أجراء القطاع الخاص عبر تعميم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
-احترام المادة 114 من قانون 00/65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، كما جاء في رسالة الأمانة الوطنية إلى الوزير الأول بتاريخ 9/11/2010.
-إعادة النظر في عقود الإدماج والتأهيل الجاري بها العمل من قبل الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل، ومراجعة وضعية المستفيدين.
- إحداث تأمين إجباري يمكن العمال والعاملات من مستحقاتهم في حالات الإفلاس.
حل النزاعات الإجتماعية الكبرى
- خلق لجنة ثلاثية لحل النزاعات الكبرى المطروحة على الساحة، وذلك لتنقية الأجواء الاجتماعية.
الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل
الدار البيضاء في 12 يناير 2011
العدد : أ.م 01/11
الدار البيضاء في 12 يناير 2011
السيد الوزير الأول المحترم
الرباط
السيد الوزير الأول،
تحية وسلاما وبعد،
تبعا لمراسلات السادة وزير التشغيل ووزير تحديث القطاعات العامة، حول اقتراح جدول أعمال لتحضير جولة أخرى من الحوار الاجتماعي، تجدون رفقته مذكرة الاتحاد المغربي للشغل في الموضوع.
وتقبلوا السيد الوزير الأول، فائق التحية والتقدير.
mardi 11 janvier 2011
إخبار // اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المجازين
الاتحاد المغربي للشغل الجامعة الوطنية للتعليم
اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المجازين
إخبار
يخبر المنسق الوطني لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المجازين, كافة أعضاء اللجنة الوطنية و فروع الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والمتوفرين على لجان محلية وإقليمية للمجازين ،بانعقاد اجتماع لأعضاء اللجنة الوطنية يوم الأحد 16 يناير 2011 بالمقر المركزي للإتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء على الساعة العاشرة صباحا، وبحضور كافة الإخوة ممثلي اللجان المحلية للمجازين على المستوى الوطني،ونخبر كافة الإخوة بأنه سيعقد لقاء تنسيقي يوم الخميس صباحا بالرباط مع الإخوة ممثلي اللجان الوطنية للمجازين ب" ك د ش " و "الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب"
وسيتم خلال هذا اللقاء التنسيقي تسطير البرنامج النضالي التصعيدي للمجازين،ودراسة كل الصيغ النضالية.
أما الإخوة أعضاء اللجنة الوطنية وأعضاء اللجان المحلية بالجامعة الوطنية للتعليم، في اجتماعهم ليوم الأحد 16 يناير2011 سيناقشون مشروع جدول الأعمال التالي:
1) البرنامج النضالي التصعيدي المسطر من طرف اللجان الوطنية للنقابات الثلاث.
2) المساهمات المالية لأعضاء اللجنة الوطنية واللجان المحلية.
3) مناقشة الجانب التنظيمي للجان المحلية للمجازين داخل فروع الجامعة الوطنية للتعليم.
4) مختلفات .
المنسق الوطني
اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المجازين
إخبار
يخبر المنسق الوطني لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المجازين, كافة أعضاء اللجنة الوطنية و فروع الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والمتوفرين على لجان محلية وإقليمية للمجازين ،بانعقاد اجتماع لأعضاء اللجنة الوطنية يوم الأحد 16 يناير 2011 بالمقر المركزي للإتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء على الساعة العاشرة صباحا، وبحضور كافة الإخوة ممثلي اللجان المحلية للمجازين على المستوى الوطني،ونخبر كافة الإخوة بأنه سيعقد لقاء تنسيقي يوم الخميس صباحا بالرباط مع الإخوة ممثلي اللجان الوطنية للمجازين ب" ك د ش " و "الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب"
وسيتم خلال هذا اللقاء التنسيقي تسطير البرنامج النضالي التصعيدي للمجازين،ودراسة كل الصيغ النضالية.
أما الإخوة أعضاء اللجنة الوطنية وأعضاء اللجان المحلية بالجامعة الوطنية للتعليم، في اجتماعهم ليوم الأحد 16 يناير2011 سيناقشون مشروع جدول الأعمال التالي:
1) البرنامج النضالي التصعيدي المسطر من طرف اللجان الوطنية للنقابات الثلاث.
2) المساهمات المالية لأعضاء اللجنة الوطنية واللجان المحلية.
3) مناقشة الجانب التنظيمي للجان المحلية للمجازين داخل فروع الجامعة الوطنية للتعليم.
4) مختلفات .
المنسق الوطني
dimanche 9 janvier 2011
دعوة إلى التسجيل بمجموعة الاتحاد المغربي للشغل
من أجل تيسير عملية التواصل بين مختلف مناضلي الاتحاد المغربي للشغل بغض النظر عن القطاعات التي يشتغلون بها، تم إنشاء مجموعة تواصلية عبر البريد تحت اسم UMT-MAROC
ومن شأن هذه المجموعة أن:
تضمن إيصال المعلومة النقابية إلى البريد الإلكتروني لأكبر عدد ممكن من المناضلين وإلى الصحافة الوطنية كذلك
تبادل الوثائق والصور ذات الحجم الكبير الشيء الذي لاتسمح به منتديات الموظفات .
للتسجيل بالمجموعة يكفي إرسال رسالة فارغة تحت موضوع "تسجيل" أو Inscription إلى البريد التالي : UMT-MAROC-subscribe@yahoogroupes.fr
بعد التسجيل يمكن مباشرة بدء التواصل مع باقي المناضلين ويكفي أن تبعث برسالتك إلى البريد التالي: UMT-MAROC@yahoogroupes.fr ليتم تعميمه بشكل أوتوماتيكي على مجموع مناضلي الاتحاد المغربي للشغل المنتمين لمجموعة الاتحاد .
سعيد صفصافي،
المشرف على موقع ومنتديات الاتحاد النقابي للموظفي
ومن شأن هذه المجموعة أن:
تضمن إيصال المعلومة النقابية إلى البريد الإلكتروني لأكبر عدد ممكن من المناضلين وإلى الصحافة الوطنية كذلك
تبادل الوثائق والصور ذات الحجم الكبير الشيء الذي لاتسمح به منتديات الموظفات .
للتسجيل بالمجموعة يكفي إرسال رسالة فارغة تحت موضوع "تسجيل" أو Inscription إلى البريد التالي : UMT-MAROC-subscribe@yahoogroupes.fr
بعد التسجيل يمكن مباشرة بدء التواصل مع باقي المناضلين ويكفي أن تبعث برسالتك إلى البريد التالي: UMT-MAROC@yahoogroupes.fr ليتم تعميمه بشكل أوتوماتيكي على مجموع مناضلي الاتحاد المغربي للشغل المنتمين لمجموعة الاتحاد .
سعيد صفصافي،
المشرف على موقع ومنتديات الاتحاد النقابي للموظفي
انعقاد الملتقي الوطني للمتصرقين
على إثر المستجدات التي عرفها ملف المتصرفين والأطر الإدارية المماثلة والمتمثلة في إصدار الحكومة وبشكل انفرادي لمرسوم المتصرفين الذي شرع في العمل به ابتداء من فاتح يناير 2011، تعلن اللجنة الوطنية للمتصرفين والإعلاميين والأطر الإدارية المماثلة أنها قررت تنظيم ملتقاها الوطني السادس.
ومن أجل الإعداد الجيد لهذه المحطة النضالية وتوفير شروط نجاحها سيتم تشكيل لجنة تحضيرية لهذا الملتقي وذلك خلال الاجتماع الذي سينعقد يوم الخميس 6 يناير 2011 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال.
ومن أجل الإعداد الجيد لهذه المحطة النضالية وتوفير شروط نجاحها سيتم تشكيل لجنة تحضيرية لهذا الملتقي وذلك خلال الاجتماع الذي سينعقد يوم الخميس 6 يناير 2011 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال.
أحمد اخشيشن بناء مدرسة الغد مسؤولية جماعية
أكد أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، مساء أمس الخميس بالقنيطرة، أن بناء مدرسة الغد مسؤولية جماعية مشتركة ينبغي أن يمارسها كل من موقعه وبروح وطنية عالية.
وقال اخشيشن، خلال ترؤسه للدورة العاشرة للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الغرب الشراردة بني احسن، "إننا مدعوون جميعا إلى العمل وفق هذا التوجه التعبوي والتشاركي المندمج لدعم المسيرة التربوية عبر استثمار كل الآفاق التي تفتحها التعبئة المجتمعية حول أوراش الإصلاح".
ودعا، بالمناسبة، إلى استثمار كل الآفاق التي تفتحها التعبئة المجتمعية حول أوراش الإصلاح من أجل جلب المزيد من الدعم للمدرسة، وفق خطط عمل تشاركية ومندمجة تستوعب تدخلات وبرامج مختلف شركاء المنظومة التربوية، وفي مقدمتهم وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي تعتبر شريكا استراتيجيا للمنظومة التربوية في تحقيق أهداف تعميم التمدرس والرفع من جودته.
وذكر اخشيشن، من جهة أخرى، بالعناية التي يوليها الملك محمد السادس لمسألة التربية والتكوين من خلال تأكيده باستمرار على ضرورة كسب رهان الإصلاح باعتباره دعامة أساسية لتأهيل العنصر البشري عبر تزويده بتكوين ملائم يجعله قادرا على المشاركة بنجاعة وفعالية في كسب رهان التنمية الشاملة.
وأكد أن الوزارة وضعت، برسم السنة الثانية من البرنامج الاستعجالي، برنامج عمل مكثف يتوخى توطيد المكتسبات والرفع من وتيرة الإنجاز وفقا لمجموعة من الأولويات التي تستجيب لمتطلبات المرحلة.
وأشار اخشيشن إلى أن من بين الأولويات التي سطرتها الوزارة برسم الموسم الحالي الارتقاء بالمؤسسة التعليمية وبإدارتها التربوية اعتبارا لموقع المؤسسة التعليمية كفضاء أساسي لتجسيد الإصلاح، مشددا على ضرورة توفر كل مؤسسة على برنامج استعجالي خاص بها وفق مقاربة مشروع المؤسسة، وعلى إدارة تربوية مؤهلة ومحفزة ومزودة بكل ما يلزم من وسائل وشروط العمل وعلى هوامش للتصرف والمبادرة وعلى موارد مالية يتم صرفها في عين المكان وفقا لأوليات مشروعها التربوي.
وقال اخشيشن، خلال ترؤسه للدورة العاشرة للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الغرب الشراردة بني احسن، "إننا مدعوون جميعا إلى العمل وفق هذا التوجه التعبوي والتشاركي المندمج لدعم المسيرة التربوية عبر استثمار كل الآفاق التي تفتحها التعبئة المجتمعية حول أوراش الإصلاح".
ودعا، بالمناسبة، إلى استثمار كل الآفاق التي تفتحها التعبئة المجتمعية حول أوراش الإصلاح من أجل جلب المزيد من الدعم للمدرسة، وفق خطط عمل تشاركية ومندمجة تستوعب تدخلات وبرامج مختلف شركاء المنظومة التربوية، وفي مقدمتهم وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي تعتبر شريكا استراتيجيا للمنظومة التربوية في تحقيق أهداف تعميم التمدرس والرفع من جودته.
وذكر اخشيشن، من جهة أخرى، بالعناية التي يوليها الملك محمد السادس لمسألة التربية والتكوين من خلال تأكيده باستمرار على ضرورة كسب رهان الإصلاح باعتباره دعامة أساسية لتأهيل العنصر البشري عبر تزويده بتكوين ملائم يجعله قادرا على المشاركة بنجاعة وفعالية في كسب رهان التنمية الشاملة.
وأكد أن الوزارة وضعت، برسم السنة الثانية من البرنامج الاستعجالي، برنامج عمل مكثف يتوخى توطيد المكتسبات والرفع من وتيرة الإنجاز وفقا لمجموعة من الأولويات التي تستجيب لمتطلبات المرحلة.
وأشار اخشيشن إلى أن من بين الأولويات التي سطرتها الوزارة برسم الموسم الحالي الارتقاء بالمؤسسة التعليمية وبإدارتها التربوية اعتبارا لموقع المؤسسة التعليمية كفضاء أساسي لتجسيد الإصلاح، مشددا على ضرورة توفر كل مؤسسة على برنامج استعجالي خاص بها وفق مقاربة مشروع المؤسسة، وعلى إدارة تربوية مؤهلة ومحفزة ومزودة بكل ما يلزم من وسائل وشروط العمل وعلى هوامش للتصرف والمبادرة وعلى موارد مالية يتم صرفها في عين المكان وفقا لأوليات مشروعها التربوي.
قيادي بالاتحاد المغربي للشغل يقول إن الدولة استعملت أموال التقاعد كصندوق أسود
قيادي بالاتحاد المغربي للشغل يقول إن الدولة استعملت أموال التقاعد كصندوق أسود
قيادي بالاتحاد المغربي للشغل يقول إن الدولة استعملت أموال التقاعد كصندوق أسود
عبد العالي اجليلي
الرهان : 06 - 09 - 2010
قال محمد الهاكش القيادي بالاتحاد المغربي للشغل وعضو اللجنة الوطنية لإصلاح نظام التقاعد، إن الدولة تستعمل صناديق التقاعد كصندوق أسود.
وأضاف قائلا إنها تتجاهل الأسباب التي أدت إلى إفلاس نظام التقاعد بالمغرب، وأنها تسعى إلى اقتراح إصلاح يتعارض مع مصالح العاملين، وأكد أن رفع سن التقاعد إلى 62 أو 65 سنة ليس حلا.
جاءت هذه التصريحات في حوار أجرته جريدة "الرهان" الأسبوعية (انظر الصورة) مع المسؤول النقابي الهاكش المعروف بقيادته للعديد من المعارك ضد الحكومة أهمها معارك المهندسين الزراعيين الذين استطاعوا انتزاع العديد من المكتسبات المادية والمعنوية، بالإضافة إلى نشاطه الطويل في الإتحاد الوطني لطلبة المغرب، لما كانت هذه النقابة تقلق الحكم في الحكم.
وفي ما يلي نص الحوار:
ماهي الوضعية الحالية لنظام التقاعد بالمغرب ؟
قبل الإجابة عن سؤالك اسمح لي أن أوضح أن العمل الذي نقوم به كممثلي الأجراء داخل اللجنة ينطلق من كون التقاعد عنصرا أساسيا من الحماية الاجتماعية إلى جانب التغطية الصحية والتعويضات العائلية والتأمين عن حوادث الشغل والتعويض عن البطالة (غير موجود حاليا بالمغرب)، ويهدف إلى بلورة نظام بديل ديمقراطي ومنصف ومعمم، مبني على مبدأ التوحيد والتضامن بين الأجيال ويفضي إلى معاش يحافظ على مكتسبات المتقاعد(ة) ويضمن له حدا أدنى من الحياة الكريمة على مقاس كده وكدحه ومشاركته في إنتاج القيمة. مما يعني تجاوز طبيعة النظام الحالي المتسم بالتشتت وعدم الانسجام وتعدد مصادر الوصاية والانتقائية ومحدودية نسبة التغطية وضعف المعاشات والذي دام أزيد من 50 سنة.
وبالنسبة لسؤالك فإن هناك سياق عام على مستوى العالم يتسم التراجع عن المكتسبات الاجتماعية للإجراء في ظل هيمنة الاقتصاد الليبرالي والمتجسدة في ضرب الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم،حيث يتم حاليا مراجعة أنظمة التقاعد في اتجاه انسحاب الدولة . والمغرب كبلد تابع اقتصاديا لهذه الهيمنة لا يخرج عن هذا النطاق وبالتالي قرر الانطلاق في مراجعة أنظمة التقاعد تحت شعار الإصلاح. وفي هذا الإطار يبقى سؤالك مشروعا للبحث عن الدواعي الحقيقية لهذا الإصلاح وهل هناك فعلا أزمة حقيقية تحتم علينا مراجعة هذا النظام وفي أي اتجاه.
في هذا الصدد يمكن أن نؤكد أنه ليس هناك أزمة آنية وخطيرة كما يمكن أن يتبادر الى الذهن أو كما يريد البعض أن يرسخه لدى الرأي العام لكن في نفس الوقت إذا ظل الوضع على حاله فلا شك أن الأزمة ستحل في خضم المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المغرب ،وكذلك نظرا لطبيعة أنظمة التقاعد التي تتسم بالتشتت وعدم التجانس والانتقائية وضعف التغطية وتعدد الوصايات ( وزارة التشغيل بالنسبة لصندوق الضمان الاجتماعي، وزارة المالية بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد، صندوق الايداع والتدبير بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، جمعية مستقلة بالنسبة للصندوق المهني المغربي للتقاعد).
كيف وصل إذن نظام التقاعد إلى هذا الوضع ؟
بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا أحد ينكر أنه تعرض لنهب وتبذير خطيرين وتم استعماله كصندوق أسود من طرف المخزن في عهد البصري ولقد وقفت اللجنة البرلمانية التي حققت في الموضوع على هول وفظاعة النهب لكن إلى حد الساعة ما زالت الطبقة العاملة المعنية بشكل خاص والشعب المغربي ككل تنتظر الكشف عن المتورطين ومساءلتهم وإرجاع الأموال المنهوبة.
وقد أصدر الاتحاد المغربي للشغل كتابا أسود ا كشف فيه عن أسباب أزمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعرى فضائح التسيير وفظاعة تدخل الدولة. أمابالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد فإن عدم تأدية الدولة كمشغل لمساهماتها خلال تسييرها المباشر للصندوق من 1956 إلى 1996 أي 40 سنة تراكمت خلالها عدة مليارات من الدراهم أجملتها الحكومة الحالية في 11 مليار(من بينها 5،01 مليار درهم كمجموع العجز المسجل على مستوى المعاشات العسكرية والذي تم تمويله من الفوائض المسجلة من طرف نظام المعاشات المدنية ) ستؤديها للصندوق على شكل سندات الخزينة دون أن تكشف على كيفية تحديد هذا المقدار رغم أنه في اعتقادنا أن حجم المتأخرات التي في ذمة الدولة أكثر من 11 مليار بكثير. أضف إلى ذلك التساوي بين نسبة مساهمة الدولة ونسبة الاقتطاع من راتب الأجير عكس ما هو معمول به في الصناديق الأخرى وفي نظام المعاشات العسكرية التابع للصندوق المغربي للتقاعد نفسه حيث يمثل الاقتطاع الثلث (1/3) ومساهمة المشغلين الثلثين (2/3). كما عملت الدولة على تجميد التوظيف وتشجيع الموظفين على مغادرة الإدارة، حيث يمكن أن نشير إلى التأثير المالي لعملية المغادرة الطوعية والذي حددته الدولة في 7 مليار درهم ستؤديها على أربعة أقساط. زيادة على تمويل عجز نظام المعاشات العسكرية بالفوائد السنوية التي يسجلها نظام المعاشات المدنية ضدا على الفصل 12من ظهير 7 غشت 1996 بتنفيذ القانون رقم 95-43 القاضي بمراقبة التوازن المالي للنظامين كل على حدى وفق بيانين منفصلين. ففي مشروع تقرير البنك العالمي حول التقاعد مثلا نقرأ ما يلي:"من أولويات الصندوق المغربي للتقاعد هي حل المشكل المالي لنظام المعاشات العسكرية الذي يسجل نقصا يقدر ب 0.2% من الناتج الداخلي الخام سنويا أي ما يعادل أزيد من مليار درهم في السنة. ونعتقد أن رفع سن التقاعد العسكري ب5 سنوات ورفع المساهمات والاقتطاعات ب 3 نقط سيخفف من الالتجاء إلى نظام المعاشات المدنية لتمويل عجز النظام العسكري.وقد استمر هذا الوضع في ظل تهميش التمثيلية النقابية في المجلس الإداري والاقتصار على ممثلي المنخرطين على مستوى اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء الذين تنقصهم القوة والجرأة في غياب التأطير والدعم النقابيين في الدفاع عن مصالح المساهمين وفرض حقوقهم والمشاركة الفعلية في تسيير الصندوق.
ولا يفوتني في هذا الصدد تسجيل سخرية الطريقة التي تتم بها تمثيلية منخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد حيث يتم تعيين أربعة ممثلين لمدة 3سنوات ويختارون من لدن أربع مؤسسات منضمة لهذا النظام توجد مراكزها بالمجموعتين الحضريتين للرباط وسلا والدار البيضاء . وتختار هذه المؤسسات عن طريق القرعة يجريها المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير.
بيد أن اقتصارنا على التطرق لأسباب الأزمة على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نظرا لأهميتهما (80 % من عدد المساهمين) لا يعني أن الصناديق الأخرى (إذا استثنينا نسبيا النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR الذي يعتمد على معايير مجحفة في حق المنخرطين) لا تعيش مشاكل و لا تعرف مؤشرات الأزمة.
ما هي الخلاصات التي وصلتم إليها داخل اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد ؟
إن اللجنة لم تتوصل إلى حد الآن إلى خلاصات يمكن تطبيقها وذلك لان التقرير النهائي للدراسة التي دامت 26 شهرا والذي يتضمن النتائج التي على أساسها ستناقش وتقترح النظام البديل تم استلامه في شهر ماي الأخير وبالتالي فعمل اللجنة في هذا الاتجاه ما زال في بدايته وأنها منكبة حاليا على ترتيب منهجية مباشرة تدارس نتائج الدراسات المنجزة من قبل مكتب الدراسات ” أكتواريا“ ومختلف سيناريوهات الإصلاح التي توصل إليها.
ونظرا لجسامة المسؤولية الملقاة على اللجنة وضرورة التوصل إلى التوافق بين مكوناتها على مقترح قابل للتطبيق يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المغرب الاجتماعية والاقتصادية ويحقق معاشا يضمن الحياة الكريمة للمتقاعد(ة) ،لا بد من أخذ الوقت الكافي وخلق الأجواء المناسبة لعمل اللجنة وتمكينها من الوسائل المعرفية والتجارب المختلفة خصوصا وأن الدراسة المنجزة اتبعت المنهجية النيوليبرلية المعتمدة من طرف البنك العالمي وأن اللجنة لم تطلع بعد على ماراكمته منظمة العمل الدولية في هذا المجال باعتبارها ثلاثية الأطراف رغم إصرارها على ذلك ولم تقم إلا بزيارتين مباشرتين الأولى للبنك الدولي بواشنطن والثانية لصندوق الضمان الاجتماعي بالأردن.
ولفهم صعوبة العمل الذي نقوم به يجب استحضار مصالح ومطامح مكونات اللجنة والتناقضات التي تتخللها. فالأجراء يعتبرون المعاش مصدر عيشهم الوحيد بعد تقاعدهم و الباطرونا يعتبرونه كلفة يضعف أرباحها أما الدولة المشغلة فتحاول قدر الإمكان دفع أقل قدر ممكن من الدين الذي يثقل كاهلها. أما الصناديق فتطمح إلى الحفاظ على وضعها وامتيازاتها والاستفادة ما أمكن من النظام المنشود.
ماهي ملاحظاتكم على نتائج الدراسة الاكتوارية ؟
ما زلنا ، في إطار اللجنة نبلور ملاحظاتنا على نتائج الدراسة التي نعتبرها أرضية للنقاش من أجل اقتراح النظام المنشود. لكن بالنسبة لي شخصيا أعتبر أن هذه النتائج ما زالت تحتاج إلى توضيحات أكثر حيث يتبين من خلال القراءة الأولية لها أنها غير قابلة للتطبيق في مجملها وأن التوجه المتحكم فيها يساير مصالح الدولة المشغلة والباطرونا أكثر من مصالح الأجراء. أقول هذا لكون نتائج الدراسة ،رغم إيجابية التعميم، ستؤدي إلى انخفاض كبير في المعاشات وخاصة بالنسبة للموظفين و إلى الرفع من نسبة المساهمات بالنسبة إلى القطاع الخاص وإجبار المقاولات الصغرى التي يقتصر انخراطها حاليا في الصندوق المغربي للتقاعد على الانخراط في التغطية التكميلية مما سيزيد من تكاليفها ويضعف مساهمتها في تنشيط النسيج الاقتصادي. كما أن الدراسة تقترح الاشتغال وفق مبدأ المساهمات المحددة اعتمادا على مبدأ النقط على خلاف ما هو معمول به حاليا أي العمل بالمعاشات المحدد مسبقا مما يعني أن المتقاعد لن يعرف مقدار معاشه حتى بلوغه سن التقاعد وهذا يعني المستقبل المجهول بالنسبة إليه الذي سيتحكم فيه عنصر المفاجأة وسيخلق وضعية عدم الاستقرار النفسي لدى الأجراء.
هل يمكن المقارنة بين الوضع بالمغرب مع أوضاع البلدان الأخرى؟
إن اللجنة لم تتطلع مباشرة إلا على النموذج الأمريكي ،عبر زيارتها للبنك العالمي ، الذي يتسم كما هو معروف بضعف الحماية الاجتماعية وباعتبار التقاعد تأمينا من مسؤولية الفرد وعلى نموذج الأردن التي اختارت نظاما وحيدا متقدما عن النظام القديم حيث تتحمل الدولة مسؤولية استمراره. أما بالنسبة للدول الأخرى كنموذج الشيلي الفاشل المملى من طرف البنك العالمي أو النماذج الأخرى سواء الناجحة منها أو في طور البلورة كنموذج فرنسا الذي يعرف مخاضا عسيرا فإن التعرف عليها يقتصر على المتابعة عبر الجرائد والصحف ومن خلال مواقف مختلف المتدخلين.
إذن حسب معرفتنا الحالية يمكن أن نقول أن التشابه يكمن في القواعد التقنية العامة التي تتحكم في أنظمة التقاعد والتي تتمثل أساسا في سن التقاعد ونسبة المساهمة ومقدار المعاش وأن الاختلاف تحدده الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية لكل بلد على حدى والتراكمات التي عرفتها في هذا المجال وميزان القوى القائم بين الأطراف.
فإذا توقفنا عند ما يجري حاليا في فرنسا التي يعتبرها المسؤولون عندنا كمرجعية في عدة مجالات فإننا نسجل اختلافا جوهريا من حيث التعاطي مع الملف والتجارب المتراكمة لديها والمشاركة القوية للأحزاب السياسية والنقابات في مناقشة المقترحات المطروحة. ومن المعلوم أن فرنسا لم تطرح بلورة نظام جديد وشامل بل سلكت منهجية تغيير المعايير وخاصة سن التقاعد الذي يدور حوله الصراع الاجتماعي حاليا في مجل بقاع العالم.
مالذي تقترحونه للخروج بالنظام من وضعه الحالي ؟
سيأتي الاقتراح بشكل جماعي في إطار اللجنة وهذا ما نحن بصدده الآن ، لكن ومن وجهة نظري أعتبر الإصلاح المنشود يجب أن يرتكز على عدة عناصرأهمها :
المعرفة والإطلاع: جرد جميع المعطيات المتعلقة بصناديق التقاعد والكشف الحقيقي عن كافة الاختلالات وتحديد المسؤوليات خاصة وأن التقنيات المستعملة في الدراسات الاكتوارية جد معقدة.
التحسيس والإشراك: العمل بكل الوسائل على إشعار وتحسيس المعنيين وكافة الأجراء بإشكالية التقاعد كمحور أساسي في الضمان الاجتماعي وإقناعهم بالاهتمام المستمر بالموضوع كما يجب العمل على الإشراك الحقيقي للفرقاء الاجتماعيين لتجاوز الأزمة باعتبار أن نجاح التجارب المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد على مستوى مجموعة من الدول كان بفضل إشراك الأجراء عبر نقابتهم في مسلسل الإصلاح بكل تفاصيله.
وهنا نشير إلى أن أي قرار أحادي الجانب سيعرقل عملية الإصلاح وسيؤدي حتما إلى فشلها وهنا لا بد أن نقف عند القرار الأخير الذي اتخذه المجلس الإدري للصندوق المغربي للتقاعد والذي كان بمثابة تشويش على عمل اللجنة التقنية ومحاولة الضغط عليها خاصة وأن رئاسة المجلس تعود إلى وزارة المالية المكلفة في نفس الوقت بتنسيق أشغال اللجنة التقنية.
المسائلة: إن الأزمة التي يعيشها نظام التقاعد لم تكن من صنع الطبيعة ولم تأت نتيجة ظروف قاهرة بل كانت نتيجة النهب والتبذير وسوء التسيير على يد أشخاص ماديين يجب تحديد هويتهم ومساءلتهم وإجبارهم على استرجاع الأموال المنهوبة إلى أصحابها.
وضع مقاربة اجتماعية مصاحبة للمقاربة المالية التي تنهجها الحكومة بإيعاز من البنك العالمي، وأعني بالمقاربة الاجتماعية المقاربة التي ترفض أن تسجن تفكيرنا واجتهاداتنا في الثالوث المسلط على أعناقنا والذي يقول إن اختيارنا محدود في 3 بدائل : إما الزيادة في الاقتطاعات أو الزيادة في سن التقاعد أو الخفض من مقدار المعاشات. إن المقاربة الاجتماعية في نظري يجب أن ترتكز على تحمل الدولة مسؤوليتها في تمويل نظام التقاعد باعتبار المستفيدين قد شاركوا في إنتاج خيرات هذا الوطن ودعموا بمجهودهم طيلة سنوات الكد تنمية بلادهم،والزيادة في الأجور وفق الزيادة في الأثمان مما يجعل المعالجة عبر الرفع من الاقتطاع مسألة مستساغة مع الخفض من الضرائب على الأجور، ومحاربة جدية لظاهرة التملص من الضرائب ومراجعة الإعفاء الضريبي على القطاع الفلاحي الموجه للتصدير، و الالتجاء إلى مراجعة التوزيع غير العادل للقيمة المضافة بين العمل ورأس المال مما يعني إجبار هذا الأخيرعلى المساهمة أكثر في تحمل تكاليف الحماية الاجتماعية وخاصة التقاعد.
والأكيد أن هذه المقاربة تحتاج إلى إغنائها من طرف كل الفعاليات الغيورة على قطاع التقاعد باعتباره عنصر أساسي من عناصر الحماية الاجتماعية والمستهدف الرئيسي من طرف الرأسمالية التي تعمل بكل الوسائل لتتراجع عن مكتسبات العمال والأجراء.
أجرى الحوار : عبد العالي اجليلي
قيادي بالاتحاد المغربي للشغل يقول إن الدولة استعملت أموال التقاعد كصندوق أسود
عبد العالي اجليلي
الرهان : 06 - 09 - 2010
قال محمد الهاكش القيادي بالاتحاد المغربي للشغل وعضو اللجنة الوطنية لإصلاح نظام التقاعد، إن الدولة تستعمل صناديق التقاعد كصندوق أسود.
وأضاف قائلا إنها تتجاهل الأسباب التي أدت إلى إفلاس نظام التقاعد بالمغرب، وأنها تسعى إلى اقتراح إصلاح يتعارض مع مصالح العاملين، وأكد أن رفع سن التقاعد إلى 62 أو 65 سنة ليس حلا.
جاءت هذه التصريحات في حوار أجرته جريدة "الرهان" الأسبوعية (انظر الصورة) مع المسؤول النقابي الهاكش المعروف بقيادته للعديد من المعارك ضد الحكومة أهمها معارك المهندسين الزراعيين الذين استطاعوا انتزاع العديد من المكتسبات المادية والمعنوية، بالإضافة إلى نشاطه الطويل في الإتحاد الوطني لطلبة المغرب، لما كانت هذه النقابة تقلق الحكم في الحكم.
وفي ما يلي نص الحوار:
ماهي الوضعية الحالية لنظام التقاعد بالمغرب ؟
قبل الإجابة عن سؤالك اسمح لي أن أوضح أن العمل الذي نقوم به كممثلي الأجراء داخل اللجنة ينطلق من كون التقاعد عنصرا أساسيا من الحماية الاجتماعية إلى جانب التغطية الصحية والتعويضات العائلية والتأمين عن حوادث الشغل والتعويض عن البطالة (غير موجود حاليا بالمغرب)، ويهدف إلى بلورة نظام بديل ديمقراطي ومنصف ومعمم، مبني على مبدأ التوحيد والتضامن بين الأجيال ويفضي إلى معاش يحافظ على مكتسبات المتقاعد(ة) ويضمن له حدا أدنى من الحياة الكريمة على مقاس كده وكدحه ومشاركته في إنتاج القيمة. مما يعني تجاوز طبيعة النظام الحالي المتسم بالتشتت وعدم الانسجام وتعدد مصادر الوصاية والانتقائية ومحدودية نسبة التغطية وضعف المعاشات والذي دام أزيد من 50 سنة.
وبالنسبة لسؤالك فإن هناك سياق عام على مستوى العالم يتسم التراجع عن المكتسبات الاجتماعية للإجراء في ظل هيمنة الاقتصاد الليبرالي والمتجسدة في ضرب الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم،حيث يتم حاليا مراجعة أنظمة التقاعد في اتجاه انسحاب الدولة . والمغرب كبلد تابع اقتصاديا لهذه الهيمنة لا يخرج عن هذا النطاق وبالتالي قرر الانطلاق في مراجعة أنظمة التقاعد تحت شعار الإصلاح. وفي هذا الإطار يبقى سؤالك مشروعا للبحث عن الدواعي الحقيقية لهذا الإصلاح وهل هناك فعلا أزمة حقيقية تحتم علينا مراجعة هذا النظام وفي أي اتجاه.
في هذا الصدد يمكن أن نؤكد أنه ليس هناك أزمة آنية وخطيرة كما يمكن أن يتبادر الى الذهن أو كما يريد البعض أن يرسخه لدى الرأي العام لكن في نفس الوقت إذا ظل الوضع على حاله فلا شك أن الأزمة ستحل في خضم المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المغرب ،وكذلك نظرا لطبيعة أنظمة التقاعد التي تتسم بالتشتت وعدم التجانس والانتقائية وضعف التغطية وتعدد الوصايات ( وزارة التشغيل بالنسبة لصندوق الضمان الاجتماعي، وزارة المالية بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد، صندوق الايداع والتدبير بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، جمعية مستقلة بالنسبة للصندوق المهني المغربي للتقاعد).
كيف وصل إذن نظام التقاعد إلى هذا الوضع ؟
بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا أحد ينكر أنه تعرض لنهب وتبذير خطيرين وتم استعماله كصندوق أسود من طرف المخزن في عهد البصري ولقد وقفت اللجنة البرلمانية التي حققت في الموضوع على هول وفظاعة النهب لكن إلى حد الساعة ما زالت الطبقة العاملة المعنية بشكل خاص والشعب المغربي ككل تنتظر الكشف عن المتورطين ومساءلتهم وإرجاع الأموال المنهوبة.
وقد أصدر الاتحاد المغربي للشغل كتابا أسود ا كشف فيه عن أسباب أزمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعرى فضائح التسيير وفظاعة تدخل الدولة. أمابالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد فإن عدم تأدية الدولة كمشغل لمساهماتها خلال تسييرها المباشر للصندوق من 1956 إلى 1996 أي 40 سنة تراكمت خلالها عدة مليارات من الدراهم أجملتها الحكومة الحالية في 11 مليار(من بينها 5،01 مليار درهم كمجموع العجز المسجل على مستوى المعاشات العسكرية والذي تم تمويله من الفوائض المسجلة من طرف نظام المعاشات المدنية ) ستؤديها للصندوق على شكل سندات الخزينة دون أن تكشف على كيفية تحديد هذا المقدار رغم أنه في اعتقادنا أن حجم المتأخرات التي في ذمة الدولة أكثر من 11 مليار بكثير. أضف إلى ذلك التساوي بين نسبة مساهمة الدولة ونسبة الاقتطاع من راتب الأجير عكس ما هو معمول به في الصناديق الأخرى وفي نظام المعاشات العسكرية التابع للصندوق المغربي للتقاعد نفسه حيث يمثل الاقتطاع الثلث (1/3) ومساهمة المشغلين الثلثين (2/3). كما عملت الدولة على تجميد التوظيف وتشجيع الموظفين على مغادرة الإدارة، حيث يمكن أن نشير إلى التأثير المالي لعملية المغادرة الطوعية والذي حددته الدولة في 7 مليار درهم ستؤديها على أربعة أقساط. زيادة على تمويل عجز نظام المعاشات العسكرية بالفوائد السنوية التي يسجلها نظام المعاشات المدنية ضدا على الفصل 12من ظهير 7 غشت 1996 بتنفيذ القانون رقم 95-43 القاضي بمراقبة التوازن المالي للنظامين كل على حدى وفق بيانين منفصلين. ففي مشروع تقرير البنك العالمي حول التقاعد مثلا نقرأ ما يلي:"من أولويات الصندوق المغربي للتقاعد هي حل المشكل المالي لنظام المعاشات العسكرية الذي يسجل نقصا يقدر ب 0.2% من الناتج الداخلي الخام سنويا أي ما يعادل أزيد من مليار درهم في السنة. ونعتقد أن رفع سن التقاعد العسكري ب5 سنوات ورفع المساهمات والاقتطاعات ب 3 نقط سيخفف من الالتجاء إلى نظام المعاشات المدنية لتمويل عجز النظام العسكري.وقد استمر هذا الوضع في ظل تهميش التمثيلية النقابية في المجلس الإداري والاقتصار على ممثلي المنخرطين على مستوى اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء الذين تنقصهم القوة والجرأة في غياب التأطير والدعم النقابيين في الدفاع عن مصالح المساهمين وفرض حقوقهم والمشاركة الفعلية في تسيير الصندوق.
ولا يفوتني في هذا الصدد تسجيل سخرية الطريقة التي تتم بها تمثيلية منخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد حيث يتم تعيين أربعة ممثلين لمدة 3سنوات ويختارون من لدن أربع مؤسسات منضمة لهذا النظام توجد مراكزها بالمجموعتين الحضريتين للرباط وسلا والدار البيضاء . وتختار هذه المؤسسات عن طريق القرعة يجريها المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير.
بيد أن اقتصارنا على التطرق لأسباب الأزمة على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نظرا لأهميتهما (80 % من عدد المساهمين) لا يعني أن الصناديق الأخرى (إذا استثنينا نسبيا النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR الذي يعتمد على معايير مجحفة في حق المنخرطين) لا تعيش مشاكل و لا تعرف مؤشرات الأزمة.
ما هي الخلاصات التي وصلتم إليها داخل اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد ؟
إن اللجنة لم تتوصل إلى حد الآن إلى خلاصات يمكن تطبيقها وذلك لان التقرير النهائي للدراسة التي دامت 26 شهرا والذي يتضمن النتائج التي على أساسها ستناقش وتقترح النظام البديل تم استلامه في شهر ماي الأخير وبالتالي فعمل اللجنة في هذا الاتجاه ما زال في بدايته وأنها منكبة حاليا على ترتيب منهجية مباشرة تدارس نتائج الدراسات المنجزة من قبل مكتب الدراسات ” أكتواريا“ ومختلف سيناريوهات الإصلاح التي توصل إليها.
ونظرا لجسامة المسؤولية الملقاة على اللجنة وضرورة التوصل إلى التوافق بين مكوناتها على مقترح قابل للتطبيق يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المغرب الاجتماعية والاقتصادية ويحقق معاشا يضمن الحياة الكريمة للمتقاعد(ة) ،لا بد من أخذ الوقت الكافي وخلق الأجواء المناسبة لعمل اللجنة وتمكينها من الوسائل المعرفية والتجارب المختلفة خصوصا وأن الدراسة المنجزة اتبعت المنهجية النيوليبرلية المعتمدة من طرف البنك العالمي وأن اللجنة لم تطلع بعد على ماراكمته منظمة العمل الدولية في هذا المجال باعتبارها ثلاثية الأطراف رغم إصرارها على ذلك ولم تقم إلا بزيارتين مباشرتين الأولى للبنك الدولي بواشنطن والثانية لصندوق الضمان الاجتماعي بالأردن.
ولفهم صعوبة العمل الذي نقوم به يجب استحضار مصالح ومطامح مكونات اللجنة والتناقضات التي تتخللها. فالأجراء يعتبرون المعاش مصدر عيشهم الوحيد بعد تقاعدهم و الباطرونا يعتبرونه كلفة يضعف أرباحها أما الدولة المشغلة فتحاول قدر الإمكان دفع أقل قدر ممكن من الدين الذي يثقل كاهلها. أما الصناديق فتطمح إلى الحفاظ على وضعها وامتيازاتها والاستفادة ما أمكن من النظام المنشود.
ماهي ملاحظاتكم على نتائج الدراسة الاكتوارية ؟
ما زلنا ، في إطار اللجنة نبلور ملاحظاتنا على نتائج الدراسة التي نعتبرها أرضية للنقاش من أجل اقتراح النظام المنشود. لكن بالنسبة لي شخصيا أعتبر أن هذه النتائج ما زالت تحتاج إلى توضيحات أكثر حيث يتبين من خلال القراءة الأولية لها أنها غير قابلة للتطبيق في مجملها وأن التوجه المتحكم فيها يساير مصالح الدولة المشغلة والباطرونا أكثر من مصالح الأجراء. أقول هذا لكون نتائج الدراسة ،رغم إيجابية التعميم، ستؤدي إلى انخفاض كبير في المعاشات وخاصة بالنسبة للموظفين و إلى الرفع من نسبة المساهمات بالنسبة إلى القطاع الخاص وإجبار المقاولات الصغرى التي يقتصر انخراطها حاليا في الصندوق المغربي للتقاعد على الانخراط في التغطية التكميلية مما سيزيد من تكاليفها ويضعف مساهمتها في تنشيط النسيج الاقتصادي. كما أن الدراسة تقترح الاشتغال وفق مبدأ المساهمات المحددة اعتمادا على مبدأ النقط على خلاف ما هو معمول به حاليا أي العمل بالمعاشات المحدد مسبقا مما يعني أن المتقاعد لن يعرف مقدار معاشه حتى بلوغه سن التقاعد وهذا يعني المستقبل المجهول بالنسبة إليه الذي سيتحكم فيه عنصر المفاجأة وسيخلق وضعية عدم الاستقرار النفسي لدى الأجراء.
هل يمكن المقارنة بين الوضع بالمغرب مع أوضاع البلدان الأخرى؟
إن اللجنة لم تتطلع مباشرة إلا على النموذج الأمريكي ،عبر زيارتها للبنك العالمي ، الذي يتسم كما هو معروف بضعف الحماية الاجتماعية وباعتبار التقاعد تأمينا من مسؤولية الفرد وعلى نموذج الأردن التي اختارت نظاما وحيدا متقدما عن النظام القديم حيث تتحمل الدولة مسؤولية استمراره. أما بالنسبة للدول الأخرى كنموذج الشيلي الفاشل المملى من طرف البنك العالمي أو النماذج الأخرى سواء الناجحة منها أو في طور البلورة كنموذج فرنسا الذي يعرف مخاضا عسيرا فإن التعرف عليها يقتصر على المتابعة عبر الجرائد والصحف ومن خلال مواقف مختلف المتدخلين.
إذن حسب معرفتنا الحالية يمكن أن نقول أن التشابه يكمن في القواعد التقنية العامة التي تتحكم في أنظمة التقاعد والتي تتمثل أساسا في سن التقاعد ونسبة المساهمة ومقدار المعاش وأن الاختلاف تحدده الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية لكل بلد على حدى والتراكمات التي عرفتها في هذا المجال وميزان القوى القائم بين الأطراف.
فإذا توقفنا عند ما يجري حاليا في فرنسا التي يعتبرها المسؤولون عندنا كمرجعية في عدة مجالات فإننا نسجل اختلافا جوهريا من حيث التعاطي مع الملف والتجارب المتراكمة لديها والمشاركة القوية للأحزاب السياسية والنقابات في مناقشة المقترحات المطروحة. ومن المعلوم أن فرنسا لم تطرح بلورة نظام جديد وشامل بل سلكت منهجية تغيير المعايير وخاصة سن التقاعد الذي يدور حوله الصراع الاجتماعي حاليا في مجل بقاع العالم.
مالذي تقترحونه للخروج بالنظام من وضعه الحالي ؟
سيأتي الاقتراح بشكل جماعي في إطار اللجنة وهذا ما نحن بصدده الآن ، لكن ومن وجهة نظري أعتبر الإصلاح المنشود يجب أن يرتكز على عدة عناصرأهمها :
المعرفة والإطلاع: جرد جميع المعطيات المتعلقة بصناديق التقاعد والكشف الحقيقي عن كافة الاختلالات وتحديد المسؤوليات خاصة وأن التقنيات المستعملة في الدراسات الاكتوارية جد معقدة.
التحسيس والإشراك: العمل بكل الوسائل على إشعار وتحسيس المعنيين وكافة الأجراء بإشكالية التقاعد كمحور أساسي في الضمان الاجتماعي وإقناعهم بالاهتمام المستمر بالموضوع كما يجب العمل على الإشراك الحقيقي للفرقاء الاجتماعيين لتجاوز الأزمة باعتبار أن نجاح التجارب المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد على مستوى مجموعة من الدول كان بفضل إشراك الأجراء عبر نقابتهم في مسلسل الإصلاح بكل تفاصيله.
وهنا نشير إلى أن أي قرار أحادي الجانب سيعرقل عملية الإصلاح وسيؤدي حتما إلى فشلها وهنا لا بد أن نقف عند القرار الأخير الذي اتخذه المجلس الإدري للصندوق المغربي للتقاعد والذي كان بمثابة تشويش على عمل اللجنة التقنية ومحاولة الضغط عليها خاصة وأن رئاسة المجلس تعود إلى وزارة المالية المكلفة في نفس الوقت بتنسيق أشغال اللجنة التقنية.
المسائلة: إن الأزمة التي يعيشها نظام التقاعد لم تكن من صنع الطبيعة ولم تأت نتيجة ظروف قاهرة بل كانت نتيجة النهب والتبذير وسوء التسيير على يد أشخاص ماديين يجب تحديد هويتهم ومساءلتهم وإجبارهم على استرجاع الأموال المنهوبة إلى أصحابها.
وضع مقاربة اجتماعية مصاحبة للمقاربة المالية التي تنهجها الحكومة بإيعاز من البنك العالمي، وأعني بالمقاربة الاجتماعية المقاربة التي ترفض أن تسجن تفكيرنا واجتهاداتنا في الثالوث المسلط على أعناقنا والذي يقول إن اختيارنا محدود في 3 بدائل : إما الزيادة في الاقتطاعات أو الزيادة في سن التقاعد أو الخفض من مقدار المعاشات. إن المقاربة الاجتماعية في نظري يجب أن ترتكز على تحمل الدولة مسؤوليتها في تمويل نظام التقاعد باعتبار المستفيدين قد شاركوا في إنتاج خيرات هذا الوطن ودعموا بمجهودهم طيلة سنوات الكد تنمية بلادهم،والزيادة في الأجور وفق الزيادة في الأثمان مما يجعل المعالجة عبر الرفع من الاقتطاع مسألة مستساغة مع الخفض من الضرائب على الأجور، ومحاربة جدية لظاهرة التملص من الضرائب ومراجعة الإعفاء الضريبي على القطاع الفلاحي الموجه للتصدير، و الالتجاء إلى مراجعة التوزيع غير العادل للقيمة المضافة بين العمل ورأس المال مما يعني إجبار هذا الأخيرعلى المساهمة أكثر في تحمل تكاليف الحماية الاجتماعية وخاصة التقاعد.
والأكيد أن هذه المقاربة تحتاج إلى إغنائها من طرف كل الفعاليات الغيورة على قطاع التقاعد باعتباره عنصر أساسي من عناصر الحماية الاجتماعية والمستهدف الرئيسي من طرف الرأسمالية التي تعمل بكل الوسائل لتتراجع عن مكتسبات العمال والأجراء.
أجرى الحوار : عبد العالي اجليلي
mardi 4 janvier 2011
خبر عاجل // ملفات التبادل //
ستقوم وزارة التربية بتلبية طلبات التبادل نهاية هذا الأسبوع
ويمكن وضع الملفات بالرباط لدى الجامعة الوطنية يوم الأربعاء كآخر أجل
ويمكن وضع الملفات بالرباط لدى الجامعة الوطنية يوم الأربعاء كآخر أجل
Inscription à :
Articles (Atom)