فمن المتوقع أن يتم إعفاء عدد من نواب الوزارة بعدد من الأكاديميات بناء على اختلالات تدبيرية ومرفقية تم رصدها خلال فترة تحملهم مسؤولية إدارة قطاع التعليم المدرسي على مستوى النيابات التي يديرونها، سواء تعلق الأمر في شق تدبير وتوزيع الموارد البشرية أو في الشق المتعلق بمؤشرات تنفيذ البرنامج الاستعجالي أو في الشق المتعلق بالتدبير المالي والاداري، بعدما رصدتها الإدارة المركزية ونظيرتها على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إما عبر تقارير منتظمة أو زيارات لجان مركزية أو جهوية، وكذا عبر افتحاصات أجريت في هذا الاتجاه بعد انصرام ثلاث سنوات من أجرأة وتنفيذ البرنامج الاستعجالي الممتد إلى غاية سنة 2012. وحسب نفس المصادر فإن الأكاديميات التي ستشملها تغييرات كبرى وجوهرية، هي أكاديميات مكناس تافيلالت وفاس بولمان والشاوية ورديغة ومراكش تانسيفت الحوز وكلميم السمارة والعيون بوجدور وسوس ماسة درعة وتازة الحسيمة وتادلة أزيلال والشراردة بني أحسن.
وبحسب نفس المعلومات التي توصل إليها موقع "لكم.كوم"، فإن بعضا من نواب الوزارة الذين لم يمض على تعيينهم أكثر من 12 شهرا شملهم وآخرين لم يقووا على تدبير نيابات رغم تجريتهم المتراكمة اقترحوا للإعفاء النهائي من المسؤولية لعدم قدرتهم على تدبير هذا القطاع الاجتماعي والمعقد نظرا لعدم توفرهم على قدرات تواصلية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي مع مختلف شركاء منظومة التربية والتكوين. وفي نفس الاتجاه سيتم تغيير مواقع عمل نواب سواء داخل الجهة الترابية الواحدة أو خارجها بالنظر إلى انتسابهم لمواقع وتقييما لأدائهم وملاحظات ستعجل بتنقيلهم.
كما تندرج تلك التغييرات لدى عدد من نواب الوزارة بالمغرب في سياق تقويم الأداء بعد انصرام نحو أربع سنوات على تعيينهم على رأس مندوبيات قطاع التعليم المدرسي، خاصة الذين عينوا في غشت 2007، رغم أن هاته القاعدة لن تعمم إذ سيشمل التغيير أيضا من كانوا يدبرون نيابات قضوا بها سنتين فقط وأتبثوا نجاعة في التدبير وقدرة على التنظيم والتجميع والاستيعاب.
وتوقعت أن تشمل التغييرات بعضا من مديري الأكاديميات الذين لم يشملهم تغيير نونبر 2010 ، وخلالها تم إعفاء مدير الجهة الشرقية محمد بنعياد المكلف حاليا بمديرية الحياة المدرسية ومدير أكاديمية مراكش خالد الشوللي الذي التحق للتدريس بالجامعة، ومدير أكاديمية سوس ماسة درعة مبارك حانون الذي أعفي بناء على تقارير لجنة مركزية إلى جانب رؤساء مصالح بالأكاديمية وبعض نياباتها رصدت اختلالات مالية وإدارية، إذ من المنتظر أن تحل لجنة من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة المالية مع بداية الدخول المدرسي المقبل بهاته الجهة.
نقلا عن لكم
