Membres
dimanche 29 janvier 2012
vendredi 27 janvier 2012
كلمة الاتحاد المغربي للشغل لمناقشة البرنامج الحكومي


السيد الرئيس
السيد رئيس الحكومة
السيدة الوزيرة، السادة الوزراء
يسعدني أن أتناول الكلمة باسم الاتحاد المغربي للشغل لمناقشة البرنامج الحكومي
° لقد استمعنا بإمعان إلى تصريحكم، ونعتقد أنه ليس المهم فقط تسجيل الملاحظات والوقوف على النواقص بل التأكيد على ضرورة أخذها بعين الاعتبار في تصحيح برنامجكم وكذلك الالتزام به خاصة وأن الحكومات السابقة لم تقم بتقديم حصيلة عملها ليتسنى لنا تقييم أداءها.
° إن برنامجكم يأتي في ظل استمرار النظام العالمي الجديد أي العولمة المتوحشة هذا النظام الذي أبانت الأزمة المالية العالمية عن فشله حيث تزعزعت بنياته سواء على مستوى النمو أو الإنتاج أو التوزيع، مما أدى إلى توترات اقتصادية واجتماعية على مستوى عالمي.
وعلى المستوى الوطني فإن الأوضاع يتميز باستمرار السياسة الاقتصادية اللبرالية التبعية المتوحشة ولم يخرج عنها، حيث تميزت بتدهور القدرة الشرائية وتدني المستوى المعيشي بسبب الارتفاعات في أسعار المواد والخدمات الأساسية لعموم الجماهير الشعبية وللأجراء بشكل خاص، والتي عوض الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بتحسين دخلهم وتحسين ظروف عيشهم أصبحت احتجاجاتهم تواجه بالقمع والعنف.
وحيث تتميز بوجود مؤشرات تؤكد على المزيد من التهميش والعطالة، رغم الإشارة إلى تقليصها من 9،5 %إلى 8 %في تصريحكم الذي لا يطرح الإجراءات التي ستتخذ من أجل ذلك إذ لا مصداقية الأرقام بدون التأكيد على طرق الأجرأة) ، كما تؤكد على ااستمرار تفشي الأمية، رغم التصريح بتقليصها من 33 % إلى 20 % مما يعني استمرار الملايين من الأميين الشيء الذي يتطلب العمل على القضاء على هذه الآفة التي تعيق التنمية بشكل كبير
السيد الرئيس
إن الملاحظة الأولى التي يمكن تسجيلها هي كون التصريح الحكومي قد أبتر تصدير الدستور ولم يؤكد على أهمية سمو المواثيق الدولية و مجموعة من المنطلقات الأخرى، كما أنه بتر مفهوم الحق واكتفى بذكر " دولة القانون" وهذا له دلالات كبيرة نتمنى ان يكون ذلك قد سقط سهوا ليس إلا
الملاحظة الثانية هي كون التصريح فيه تشابه كبير بالبرامج الحكومية السابقة، ومحتوياته تعتبر تجميع لبرامج الأحزاب المشكلة للحكومة مما جعله يفتقد إلى تصور منسجم
الملاحظة الثالثة: غياب منهجية تعتمد مقاربة النوع الاجتماعي لمعالجة قضايا النساء فيما يتعلق بالتمييز والعنف والهشاشة والفقر لضمان الحريات والحقوق الإنسانية للنساء كما جاء في الدستور.
كما تميز التصريح بإغراق القضايا الحقوقية للنساء باعتبارهن نصف المجتمع، في مجال المرأة والأسرة والطفولة وكأنها خلقت فقط من أجل ذلك، وكأن كفاءة النساء تتجلى في الاهتمام بالمرأة والأسرة والطفل لا غير، وأنه ليس لها دور هام في التنمية في شموليتها، وقد جاء ذلك لتذويبها وفتح المجال للتردد والانتقاء عند التطبيق كما حصل بالنسبة لتشكيلة الحكومة الحالية (وزيرة واحدة من أصل 31).
لهذا فإننا نطالبكم ب:
· إعادة صياغة التصريح خاصة الفقر المتعلقة بقضايا النساء في اتجاه التأكيد على التزامات حكومية بشكل صريح من حيث الشكل والمضمون
· الاتزام بإصدار قانون إطار لحماية المرأة من التمييز وكل أشكال العنف
· تنزيل القانون التنظيمي لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
الملاحظة الرابعة: إعادة صياغة مفس برامج الحكومات السابقة فيما يخص العديد من القطاعات واخص بالذكر فطاع التعليم حيث ان هناك إعادة صياغة " البرنامج الاستعجالي للتربية والتعليم"، وقطاع المياه والغابات حيث تم اللجوء إلى "انقل- ألصق" Copier-Coller كما أغفل التصريح الحديث عن الجهة أو المؤسسة التي ستسهر على تدبير هذا القطاع (المياه والغابات) على غرار ما تم بالنسبة لقداع الإحصاء والتخطيط.
السيد الرئيس
° إن ما جاء في تصريحكم لا يستجيب مطالب ومطامح عموم المأجورين. حيث لا يرتكز على أي تقييم لأداء الحكومة السابقة ولا يستند إلى أية معطيات ولا آليات للانجاز، بل تغيب عنه الجدولة الزمنية خاصة فيما يتعلق بالقضايا التي تشغل بال الطبقة العاملة من عمال وموظفين ومستخدمين نساء ورجالا، إنه برنامج موجه بشكل واضح للطبقة البرجوازية (والباطرونا)، فالسياسة الاقتصادية والاجتماعية لازالت تعتبر اختيارات ضد مصالح الطبقة العاملة.
° إن البرنامج الحكومي قد غيب فيه الجانب الاجتماعي المتعلق بالعنصر البشري الذي يعتبر أساس أي تنمية مستدامة
فرغم "النوايا" المعبر عنها سواء المتعلق بالمساعدة الطبية للمعوزين أوالاهتمام ببعض الشرائح الأخرى والتي تفتقد بدورها إلى الأجرأة (والتي يأتي ضمن مطالبنا المعبر عنها في مذكرتنا المطلبية ) فتبقى المطالب المتعلقة بكافة المأجورين مغيبة بامتياز، ونذكر من بينها:
° تحسين الدخل للرفع من القدرة الشرائية للطبقة العاملة من وموظفين، عمال ومستخدمين نساء ورجالا سواء بالزيادة في الأجوي والمعاشات أوتخفيض الضريبة عن الدخل بما يضمن لهم حياة كريمة ومواجهة الارتفاعات في أسعار المواد والخدمات الأساسية
° الحد الأدنى للأجور: عن مطلبنا هو ، لقد سمعنا قبل التصريح برفعه إلى 3000 درهم فإذا بنا نفاجأ بتجاهله في التصريح، وإننا نؤكد مطلبنا برفعه إلى 3500 درهم كما أننا نؤكد على ضرورة تفعيل مبدء توحيده بين القطاع الفلاحي والصناعي كما جاء ذلك في اتفاق 26 أبريل الماضي) وذلك انسجاما مع مبدء استمرارية الحكومة وعدم الانتظار إلى مالا نهاية كما نؤكد على أن ضرورة الزيادة في الأجور لا تهم فقط الحد الأدنى ولكن يجب أن تشمل جميع فئات المأجورين
° إن البرنامج الحكومي لم يهتم بفئة عريضة ممن قدموا الكثير لهذا الوطن وهم المتقاعدات و المتقاعدين الذين لم تشملهم الزيادة الأخيرة وكأنهم مواطنين من الدرجة الثانية، لم يشر إلى مشاكلهم ومطالبهم وضمنها ضمان عيش كريم لهم ولذويهم
° فيما يخص التعويض عن فقدان الأجير لعمله فلم يأت البرنامج بالجديد أي المتعلق بالتمويل (كيفية التطبيق) لقد طالبنا بهذا التعويض منذ عدة سنوات وقد تم الاتفاق على هذا المطلب في إطار الحوار الاجتماعين، وقد صادق عليه المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولم يبق إلا مسألة التمويل، ونذكركم بأن الوزير الأول السابق وحكومته قد التزموا بالمساهمة في التمويل.
° إن الحريات النقابية المقدسة والتي أكدت عليها جميع المواثيق الدولية وكذلك الدستور والتشريعات المحلية، فلم يشر البرنامج الحكومي إلى كيفية صونها وحمايتها وفرض احترامها، سواء المتعلق بالتفعيل الحقيقي للاتفاقية الدولية رقم 135، أوضرورة الإسراع بالتصديق على الاتفاقيتين الدوليتن رقم87، 151، المتعلقتين بالحقوق والحريات النقابية، كما أنه أغفل مطلب إلغاء البنذ المشؤوم 288 من القانون الجنائي الذي يعرقل حرية العمل النقابي
° لم يشرالتصريح إلى ضرورة التفاوض القطاعي رغم تصديق المغرب على الاتفاقية رقم 98 المتعلقة بهذا الشان، من أجل التشجيع على إبرام اتفاقيات جماعية قطاعية
° رغم أن التصريح أشار إلى العمل على التقليص من مظاهر الهشاشة، فإنه لم يحدد كيفية أجرأتها، فمحاربتها تقتضي التراجع عن العمل بالوساطة أو العمل المؤقت التي بدأت الدولة نفسها تلجأ إليه وكذلك تحديد طرق مراقبة المشغلين في هذا المجال اللذين يخرقون كل القوانين مستغلين العاملات والعمال أبشع استغلال، وتحديد كيفية فرض احترام القانون.
° الحماية الاجتماعية: ضرورة السهر على احترامها ومعاقبة كل مشغل يتهرب من التصريح بالعاملات والعمال وبساعات العمل الحقيقية، واعتبار هذا التهرب بمثابة فساد وسرقة واختلاس أموال الطبقة العاملة يجب محاربته باستعجال
° سوق الشغل: إن أهم ما أغفله التصريح هو السهر على تطبيق القانون واحترامه فنحن نعتبر أنه لا قوة للقوانين دون فرض احترامها
° التشغيل: لقد جاء في تصريحكم الاهتمام بهذا الجانب من خلال تقليص نسبة العطالة ( دون تحديد طرق وأليات ذلك) وسط الشباب دون الإشارة إلى شريحة اجتماعية لم يتم إحصاءها لامن طرف المندوبية السامية للتخطيط ولا من طرف الحكومة، وهم العاملات والعمال المطرودين الذين يجب إعادة إدماجهم في سوق الشغل.
نتمنى من الحكومة أن تتدارك هذه النواقص ومجموعة النقاط التي جتءت في تدخلنا
عودتنا التجربة أن نبقى حذرين في مراقبة هذا البرنامج وسنبقى أوفياء لمبادئنا وأهدافنا في خدمة الطبقة العاملة ونعول على أنفسنا للدفاع عن العمال ومكتسباتهم
ليس لنا أوهام، فبقدر ما نطلب الحكومة استدراك مطالبنا والاستجابة لمطالب الطبقة العاملة وعموم المأجورين بقدر ما سيبقى الاتحاد المغربي للشغل المنظمة الوفية الوطنية التي تضع مصلحة الط ع والشعب المغربي فوق كل اعتباروفيا لخطه النضالي للرفع من مستوى... دفاعا عن كرامة ط ع وعموم المأجورين
السيد الرئيس
اسمحو لي أن أطرح مجموعة من الملاحظات المتعلقة بالقطاع الفلاحي نظرا لأهيته وتأثيره على النمو الاقتصادي، خاصة وأنه بعد الأزمة المالية العالمية تم الرجوع إلى القطاع الفلاحي، والتوجه نحو استعمال المواد الفلاحية خارج الإنتاج الغذائي ( الإنتاج الهيدوركاربورات) وقد كان شعار المنظمة العالمية للأغذية هو ضبط أسعار المنتوجات الفلاحية مما جعل أسعار المواد الغذائية – على المستوى العالمي- تعرف ارتفاعا تصاعديا وبشكل خطير.
· إننا نسجل –بإيجاب- اعتراف التصريح الحكومي بفشل "مخطط المغرب الأخضر" في دعم الفلاحة التضامنية المتعلقة بصغار الفلاحين من خلال "تحقيق توازن أفضل"، وأنه لم يعطي للأمن الغذائي المكانة التي يستحقها، على الحكومة ،السيد الرئيس، أن تأخذ بمفهوم السيادة الغذائية وليس الأمن الغذائي وهو مايعني الإكتفاء الذاتي فيما يخص الخبز والزيت والسكر، فمن خلال تحقيق هذا الإكتفاء أو عدمه يمكن أن نحكم على "مخطط المغرب الأخضر"
· لقد أشرتم في تصريحكم إلى أن "الحكومة ستعمل على فتح النقاش حول الإعفاء الضريبي لهذا القطاع بما يضمن العدالة الجبائية واستمرارية استفادة صغار الفلاحين من هذا الإعفاء"، فمن سيفتح هذا النقاش ومع من سيتم. وقد كنا ننتظر أن يكون التصريح مباشرا فيما يخص أقرار ضريبة على كبار الفلاحين والمصدرين، وهذا ما طالبنا به ولازلنا نطالب به منذ سنين
· وفي الجانب المتعلق بدور الفلاحة في التنمية لم ترد قط كلمة واحدة حول أهمية ودور التعاونيات الفلاحية ، التي كان من المفروض القيام بتقييم أداءها وتشجيع دورها قبل الشروع في تنفيذ "مخطط المغرب الأخضر"
· وفيما يخص الاعتناء بالعالم القروي، فقد تم إغفال الربط بين التنمية القروية و"مخطط المغرب الأخضر" الذي يعتبر إنتاجي محض.
· في الجانب المتعلق بحماية المستهلك فقد تم تغييب الإشارة إلى المكتب الوطني لحماية المنتوجات الغذائية والدور المنوط به وطرق وكيفية الاهتمام به.
السيد الرئيس
· إننا لا نحكم على النوايا ولا ننتظر تحسين نوعي للطبقة العاملة حتى ولو طبق هذا البرنامج،ولا ننتظر للطبقة العاملة من عمال وموظفين إلا من الحركة المستقلة لها ونضالاتها.
· وسنبقى في الاتحاد المغربي للشغل حريصين على احترام حقوق الطبقة العاملة وخدمة مصالحها، وسنتعامل بالحذر في مراقبة هذا البرنامج فقد علمتنا التجارب السابقة ان نعول على أنفسنا وألا نثق في الوعود بل نتعامل بحذر وننتظر التطبيق.
· لهذا فإننا نأمل أن تؤخذ ملاحظاتنا ومطالب الطبقة العاملة بعين الاعتبار، وسنواصل معركتنا بالاقناع وبجميع الأساليب المشروعة
· فبقدر ما نطالب الحكومة استدراك ما تم إغفاله، والاستجابة لمطالبنا والاستجابة لمطالب عموم الأجراء بقدر ما سنبقى في الاتحاد المغربي للشغل المنظمة الوطنية التي تضع مصلحة الطبقة العاملة والشعب المغربي فوق كل اعتبار، سنبقى أوفياء للخط النضالي ولمبادئنا وأهدافنا خدمة للطبقة العاملة ولمصالحها ومن أجل تحسين ظروفها وللدفاع عن كرامتها.
خديجة غامري
jeudi 26 janvier 2012
مواعيد

الاتحاد المغربي للشغل
الجامعة الوطنية للتعليم
اللجنة الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي
Union Marocaine du Travail
Fédération Nationale de l’Enseignement
Commission Nationale des cadres d’Orientation et de Planification de l’Education
أطر التوجيه والتخطيط التربوي يعقدون الملتقى الوطني
بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط يوم الخميس 2 فبراير 2012 على الساعة العاشرة صباحا
اضراب وطني انداري// fne/umt

UMT
FNE
SNPA
Site web :
www.cnpa-umt.org
الاتحاد المغربي للشغل
الجامعة الوطنية للتعليم
السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين
الرباط في 22 يناير 2012
بيان
عقدت السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم (إ م ش)، اجتماعا يومه الأحد 22 يناير 2012، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، بحضور الأخ عبد الرزاق الإدريسي عضو الأمانة الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم.
وبعد تدارس ومناقشة الوضع الحالي للملف المطلبي الخاص بالفئة، تثمن السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين النضالات الوحدوية لأستاذات وأساتذة الفئة التي أسفرت عن التسوية المادية والإدارية للمبرزين خريجي أفواج 2005 ~ 2010 وإصدار مرسوم في هذا الشأن وكذا الاتفاق مع الوزارة الوصية على إصدار نظام أساسي خاص بالفئة بناء على المحضر الموقع معها بتاريخ 19 أبريل 2011.
إلا أن الوزارة نهجت أسلوب المماطلة وعدم الالتزام بمقتضيات الاتفاق الموقع معها لجعل الحوارات وسيلة لربح الوقت، مما أثار استياء عارما في صفوف الأستاذات المبرزات والأساتذة المبرزين وخلق أجواء فقدان الثقة.
وبناء على هذا الوضع المتأزم، وانسجاما مع قرارات الجمع العام المنعقد في 4 دجنبر 2011، تعلن السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين عما يلي:
1. خوض إضراب وطني إنذاري على الشكل التالي:
§ الإضراب لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء 22 فبراير 2012 والخميس 23 فبراير 2012 مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة التربية الوطنية اليوم الأول من الاضراب (الأربعاء 22 فبراير 2012 ) على الساعة العاشرة والنصف صباحا؛
§ الإضراب لمدة 72 ساعة أيام 13-14-15مارس 2012 مع عقد جمع عام يوم الأربعاء14 مارس 2012 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط على الساعة العاشرة والنصف صباحا.
2. تحمل السكرتارية الوطنية الوزارة الوصية كامل المسؤولية عما سيؤول إليه الوضع في حالة عدم الاستجابة بإصدار النظام الأساسي الخاص بالفئة الذي تم انجازه في إطار اللجنة التقنية المشتركة، مما يؤدي إلى تفعيل البرنامج النضالي المعلن عنه في الجمع المنعقد في 4 دجنبر 2011 والقاضي بما يلي:
§ مقاطعة جميع إجراءات مجالس الأقسام بكل الأسلاك والمستويات (عدم إيداع النقط ومقاطعة مجالس الأقسام)؛
§ رفض المشاركة في أطوار المباريات الوطنية والفرنسية؛
§ مقاطعة أطوار المباريات التي تهم أقسام شهادة التقني العالي؛
§ أشكال نضالية أخرى سيعلن عنها لاحقا.
3. تدعو السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين كافة اللجن المحلية والجهوية إلى عقد جموعات محلية وجهوية من أجل التعبئة والاستعداد لإنجاح المحطات النضالية المقبلة.
وفي الأخير، فإن السكرتارية الوطنية تدعو كافة الأستاذات المبرزات والأساتذة المبرزين إلى المزيد من الوحدة والتضامن ورص الصفوف والالتفاف حول إطارهم النقابي المستقل الجامعة الوطنية للتعليــم (إ م ش)، والتعبئة والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية حتى تحقيق الملف المطلبي العادل والمشروع للفئة.
عن السكرتارية الوطنية
mercredi 25 janvier 2012
الاتحاد النقابي للموظفين // umt // يرفض تصريح ابنكيران

الاتحاد المغربي للشغل
الاتحاد النقابي للموظفين
Union Marocaine du Travail
Union Syndicale des Fonctionnaires
1، شارع جان جوريس الرباط – هاتف/فاكس 0537262689 – الموقع الإلكتروني : www.umt-usf.com – البريد الإلكتروني : usfumt@yahoo.com
الرباط، في 24 يناير 2011
بــــلاغ الكتابة التنفيذية للاتحاد النقابي للموظفين – إ. م.ش. –
اجتمعت الكتابة التنفيذية للاتحاد النقابي للموظفين في لقائها الأسبوعي يوم الثلاثاء 24 يناير 2012 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، وبعد إنهاء مداولاتها، قررت تبليغ الرأي العام ما يلي:
1. تَعتبر أن التصريح الحكومي جاء مخيبا لآمال الفئات الشعبية العريضة، ولآمال الطبقة العاملة والموظفين وعموم الأجراء ويطبعه ضعف جانب الحماية الاجتماعية، حيث ركز على البعد القيمي والأخلاقي بدل البعد الإجرائي والتقني والعملي؛
2. تُعبر عن تضامنها مع نضالات الطبقة العاملة وحركة المعطلين ومع نضالات المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والتقنيين والمحررين والمتصرفين والمهندسين ومع نضالات العديد من القطاعات كالصحة والتربية الوطنية والتعليم العالي والجماعات المحلية والمالية والاقتصاد...
3. تُؤكد دعمها لحركة 20 فبراير في نضالها المتواصل ضد الاستبداد والقهر والفساد ومن أجل الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وتدعو كافة الموظفين/ات إلى مواصلة مشاركتهم الفعالة في التظاهرات السلمية والحضارية المنظمة من طرف حركة 20 فبراير.
واعتبارا لما سبق، إن الكتابة التنفيذية للاتحاد النقابي للموظفين تنادي كافة الموظفين/ات إلى اليقظة ورص الصفوف ومواصلة النضال الوحدوي بكل أشكاله المشروعة من أجل تفعيل مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 وتحقيق المطالب التي لم تستجب لها الحكومة، ومن ضمنها المطالب القطاعية والفئوية.
عن الكتابة التنفيذية
للاتحاد النقابي للموظفين – إ.م.ش.-
jeudi 12 janvier 2012
مكتب التكوين المهني
mardi 3 janvier 2012
lundi 2 janvier 2012
UMT : إضراب وطني يوم 4/5 يناير 2012 لعمال وموظفي الجماعات المحلية

بـــــــــلاغ
إن الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المجتمعة بالدار البيضاء يوم الخميس 22 دجنبر 2011 بعد وقوفها على النجاح الكبير للإضرابات الوطنية الأخيرة أيام 15/16 دجنبر 2011 و 22/23 دجنبر 2011 والوقفات التي صاحبتها على مستوى الاقاليم والجهات ،وبعد تسجيلها تمادي الوزارة الوصية على الجماعات المحلية في صمتها ولا مبالاتها بخصوص المطالب العادلة لعمال وموظفي الجماعات المحلية بمختلف فئاتهم والمتضمنة في المذكرة المطلبية الصادرة عن المجلس الوطني ليوم 26 فبراير 2011 والمقدمة للوزارة الوصية يوم 4 مارس 2011 والتي كانت موضوع حوارات وطنية في 28 يونيه 2011 و 24 غشت 2011 و 19 شتنبر 2011 أسفرت عنها التزامات من طرف وزارة الداخلية لم يتم الوفاء بها حتى الآن .
ولمواصلة النضال من اجل فرض احترام حقوق العاملين بالجماعات المحلية ، وحمل وزارة الداخلية على الوفاء بالتزاماتها وخاصة ما يتعلق بالحريات النقابية التي تتعرض لانتهاكات متواصلة من طرف المنتخبين ، حيث مازالت حالة المناضلين النقابيين بكل من فاس ( لحسن علبو موظف بجماعة فاس ) وسيدي بوبكر الحاج ( عبد الرحيم الشهدي موظف بجماعة سيدي بوبكر الحاج اقليم القنيطرة ) لم تعرف طريقها الى الحل ،
فإنها تدعو الى خوض إضراب وطني يومي الاربعاء والخميس 4 و 5 يناير 2012 .
و تثمن نضالات المساعدين التقنيين والإداريين بمختلف القطاعات وتدعو هذه الفئة التي تشكل اكبر نسبة بقطاع الجماعات المحلية الى الانخراط في جميع النضالات التي ستدعو اليها جامعتنا من اجل رفع الحيف الذي طالهم بسبب القوانين التراجعية .
و تعتبر تحميل الموظفين والموظفات تبعات الازمة المالية التي تعرفها بعض الجماعات ( جماعة الكنتور ، بعض الجماعات بإقليم الناضور وخاصة جماعة اركمان ...) و التأخير الذي تعرفه بعض الملفات الفردية ( ترقيات ، قوانين الاطر ، الحاقات ...) سلوكا غير مسؤول من طرف وزارة الداخلية خصوصا وأنها تتحمل فيها المسؤولية المباشرة و تعود بعضها الى سنة 2009 .
كما تخبر بمواصلة البرنامج التنظيمي الذي تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة الادارية المنعقدة بفاس يوم 19 اكتوبر 2011 .
وتهيب بجميع المناضلين والمناضلات إلى التعبئة الشاملة والتحلي باليقظة والحذر اللازمين من اجل إنجاح جميع المحطات النضالية و التنظيمية.
عاش الاتحاد المغربي للشغل
عاشت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية
dimanche 1 janvier 2012
كيفية تنظيم التبادلات بقطاع التعليم المدرسي //systeme informatique: fr
Présentation du système:
Service National électronique des permutations
Objectif
•Automatiser le processus de permutation des enseignants en dehors du mouvement national
•
•Le service National électronique des permutations est disponible depuis le début de l’année scolaire jusqu’à fin décembre.
Fonctionnalités
1.Saisie des demandes de permutation par les enseignants
2.Validation des demandes de permutation par les délégations
3.Permutation des candidats et publication des résultats par le service central
4.Notification des candidats par le système
Prérequis
1.Synchronisation avec le référentiel RH du système ESISE pour le chargement des candidats potentiels
2.Synchronisation avec l’annuaire des RH pour l’authentification des enseignants
3.Synchronisation avec le système Taalim.ma pour la notification des candidats
Saisie des demandes de permutation
•L’enseignant saisit son PPR, ses données personnelles sont affichées
•L’enseignant valide ces données et procède à la saisie des choix (5 choix maximum Au niveau National) et à la validation de sa demande
•L’enseignant remplit les conditions d’éligibilité (en activité, En classe ou en surnombre, plus de cinq ans pour la retraite..)
•L’enseignant peut consulter en ligne les demandes validées des autres candidats pour le même cycle et la même matière d’enseignement
Saisie des demandes de permutation
Exceptions
•L’enseignant conteste ses données de base et informe son directeur pour procéder aux changements nécessaires dans le module RH du système E-SISE
•Les données de base de l’enseignant son incohérentes et le système alerte le candidat
•Dans les deux cas, le candidat peut enregistrer sa demande sans pouvoir la valider (la date de saisie de la demande étant un des critères de priorisation)
•Le candidat peut demander l’annulation de sa candidature tant qu’il n’a pas été permuté
Validation des demandes
•La délégation consulte la liste des demandes de permutation en cours, pour procéder à leur validation
•La délégation consulte la liste des demandes d’annulation pour validation
•La délégation consulte la liste des demandes qui présente des incohérences dans les données de base des enseignants
•La délégation consulte la liste des demandes présentant des anomalies dans le cas où un changement a été effectué sur les données critiques de l’enseignant (dans le référentiel des RH) a postériori
•L’AREF consulte toutes les listes précitées
Permutation des candidats
•Selon les critères de priorisation: Rapprochement de conjoint(Femme, Homme, Normal), date de recrutement, date d’affectation à l’établissement, date de saisie de la demande à la seconde près
•Le service central procède au lancement de la permutation le mois de janvier pour les demandes validées et non annulées, le site est inaccessible pour la saisie
•Le service central valide les résultats de la permutation avant leur publication
•Le central, l’AREF et la délégation consultent la liste des permutés
•Le candidat permuté est notifié que sa demande a été satisfaite
Notification des candidats
•Le candidat reçoit par email :
▫une copie de sa demande
▫les notifications sur les changements d’états de sa demande: validation, rejet (incohérence ou anomalie), annulation, permutation
Administration et paramètrage
•Administration:
▫activation/ désactivation de la saisie des demandes des permutations.
▫activation/ désactivation de la validation de ces demandes par la délégation.
▫ajout de la période du disponibilité du service National électronique des permutations au début de chaque année scolaire
▫âge de retraite (par défaut 60)
•Les conditions d’éligibilité sont paramétrables via une interface dédiée
http://s017.radikal.ru/i402/1112/47/3d03b283c390.jpg
http://s017.radikal.ru/i403/1112/ec/677efdec40c6.jpg
http://s017.radikal.ru/i402/1112/ce/6832529f24ce.jpg
Service National électronique des permutations
Objectif
•Automatiser le processus de permutation des enseignants en dehors du mouvement national
•
•Le service National électronique des permutations est disponible depuis le début de l’année scolaire jusqu’à fin décembre.
Fonctionnalités
1.Saisie des demandes de permutation par les enseignants
2.Validation des demandes de permutation par les délégations
3.Permutation des candidats et publication des résultats par le service central
4.Notification des candidats par le système
Prérequis
1.Synchronisation avec le référentiel RH du système ESISE pour le chargement des candidats potentiels
2.Synchronisation avec l’annuaire des RH pour l’authentification des enseignants
3.Synchronisation avec le système Taalim.ma pour la notification des candidats
Saisie des demandes de permutation
•L’enseignant saisit son PPR, ses données personnelles sont affichées
•L’enseignant valide ces données et procède à la saisie des choix (5 choix maximum Au niveau National) et à la validation de sa demande
•L’enseignant remplit les conditions d’éligibilité (en activité, En classe ou en surnombre, plus de cinq ans pour la retraite..)
•L’enseignant peut consulter en ligne les demandes validées des autres candidats pour le même cycle et la même matière d’enseignement
Saisie des demandes de permutation
Exceptions
•L’enseignant conteste ses données de base et informe son directeur pour procéder aux changements nécessaires dans le module RH du système E-SISE
•Les données de base de l’enseignant son incohérentes et le système alerte le candidat
•Dans les deux cas, le candidat peut enregistrer sa demande sans pouvoir la valider (la date de saisie de la demande étant un des critères de priorisation)
•Le candidat peut demander l’annulation de sa candidature tant qu’il n’a pas été permuté
Validation des demandes
•La délégation consulte la liste des demandes de permutation en cours, pour procéder à leur validation
•La délégation consulte la liste des demandes d’annulation pour validation
•La délégation consulte la liste des demandes qui présente des incohérences dans les données de base des enseignants
•La délégation consulte la liste des demandes présentant des anomalies dans le cas où un changement a été effectué sur les données critiques de l’enseignant (dans le référentiel des RH) a postériori
•L’AREF consulte toutes les listes précitées
Permutation des candidats
•Selon les critères de priorisation: Rapprochement de conjoint(Femme, Homme, Normal), date de recrutement, date d’affectation à l’établissement, date de saisie de la demande à la seconde près
•Le service central procède au lancement de la permutation le mois de janvier pour les demandes validées et non annulées, le site est inaccessible pour la saisie
•Le service central valide les résultats de la permutation avant leur publication
•Le central, l’AREF et la délégation consultent la liste des permutés
•Le candidat permuté est notifié que sa demande a été satisfaite
Notification des candidats
•Le candidat reçoit par email :
▫une copie de sa demande
▫les notifications sur les changements d’états de sa demande: validation, rejet (incohérence ou anomalie), annulation, permutation
Administration et paramètrage
•Administration:
▫activation/ désactivation de la saisie des demandes des permutations.
▫activation/ désactivation de la validation de ces demandes par la délégation.
▫ajout de la période du disponibilité du service National électronique des permutations au début de chaque année scolaire
▫âge de retraite (par défaut 60)
•Les conditions d’éligibilité sont paramétrables via une interface dédiée
http://s017.radikal.ru/i402/1112/47/3d03b283c390.jpg
http://s017.radikal.ru/i403/1112/ec/677efdec40c6.jpg
http://s017.radikal.ru/i402/1112/ce/6832529f24ce.jpg
Inscription à :
Articles (Atom)