جديد // ملف الزنزانة 9

كشفت وزارة التربية الوطنية مؤخرا خلال لقائها  عن رؤيتها للحل النهائي للملف حيث أوضحت أن فئات عريضة استفادت مؤخرا من تفعيل الترقية بالمادة 112 بأثر رجعي من 2007 الى 2010

بالاضافة الى الترقية بالاختيار برسم 2011 و الترقية بالتسقيف التي مكنت كثيرين من الاستفادة من الترقية الى السلم العاشر و وضع حد لمظلوميتهم خاصة فوجي 93 و 94 الذين استفادوا من سنتين اعتباريتين تساوي المدة الفاصلة بين تخرجهم من مراكز التكوين و تاريخ ادماجهم بالسلم التاسع سنة 1995

من جهة أخرى أكدت الوزارة أنها بصدد تمرير مشروع لها لحذف السلم التاسع نهائيا من منظومة الدرجات لموظفي قطاع التعليم حيث تم أجرأة شروط جديدة لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين تمكنهم من التخرج مباشرة الى السلم العاشر و توحيد المسار المهني لمختلف موظفي أسلاك التعليم أما النقطة الثانية فتتمحور حول تسريع وثرة الترقي بالنسبة للموظفين الذين مازالو حاليا مرتبين بالدرجة التالثة حيث سيتمكنون من الترقية مباشرة الى الدرجة الثانية بعد استيفائهم لعشر سنوات بالدرجة التالثة و ترجح بعض الأطراف انطلاق العمل بهذا النظام ابتداءا من سنة 2014 حيث سينقرض السلم التاسع نهائيا سنة 2021 بترقية آخر فوج تخرج بنفس السلم و يتعلق الأمر بخريجي مراكز التكوين و الذين التحقوا بمقرات عملهم الموسم الدراسي الحالي 2012_2013

اخبار هام بخصوص نتائج الامتحانات الكتابية للكفاءة التربوية:

اخبار هام بخصوص نتائج الامتحانات الكتابية للكفاءة التربوية:

بعد اتصال له بالنيابة الاقليمية و الاكاديمية و قسم الامتحانات بالرباط على اثر انتشار اخبار عن ظهور النتائج الكتابية للكفاءة التربوية يخبركم المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بأن نتائج امتحانات الكفاءة التربوية لم يعلن عنها حتى الآن، أما بالنسبة للإشاعات التي توصل بها كافة الأساتذة والأستاذات بالإقليم _ ، و أن النتائج ستظهر بشكل رسمي بعد التصحيح وسيعلن عنها في الموقع الرسمي للوزارة.
تحية نضالية.

نجاح الاضراب الجهوي و الوقفة الاحتجاجية بالبيضاء

خاضت الشغيلة التعليمية المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي )  اضراب جهويا يومه الاربعاء تخللته وقفة احتجاجية امام مقر اكادمية الدار البيضاء و حسب المعطيات الاولية فان الاضراب قد حقق نجاحا هاما في كل النيابات 11 للجهة .
ترقبوا بلاغ الجامعة و صور و فيديوهات  للوقفة الاحتجاجية 
عاشت  الجامعة الوطنية للتعليم مناضلة صامدة مستقلة

نقابي و راسي مرفوع ما مشري مامبيوع

آخر التعديلات التي طرأت على النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية

إليكم آخر التعديلات التي طرأت على النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

للتحميل اضغط هنا 

ردا علي ترهات ابنكيران حول الانتقالات

 بنكيران يدق إسفين بين نساء ورجال التعليم :البوادي صيفط ليها الرجال، وأما العيالات فخليهم قراب لعائلاتهم

, كفانا من الحلول الترقيعية التي لن تزيد سوى تأزم الوضع ... نحن نطالب بحركة انتقالية ديموقراطية و شفافة, و بدون زبونية و محسوبية و ليأخذ كل ذي حق حقه.... و ماذا عن الذين قضوا 30 سنة في البادية؟ هل من حلول ؟ هذا ظلم يا بن كيران ... هذا ظلم يا الوفا

بيان // اضراب جهوي بالبيضاء 26 دجنبر

قرر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بالدار البيضاء الكبري خوض اضراب جهوي يوم الاربعاء 26 دجنبر 2012 مع وقفة احتجاجية امام مقر اكاديمية الدار البيضاء

قرر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم  بالدار البيضاء الكبري خوض اضراب جهوي يوم الاربعاء 26  دجنبر 2012 مع وقفة احتجاجية امام مقر اكاديمية الدار البيضاء

لتحميل بيان المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم جهة الدار البيضاء23.12.2012

تخفيضات في قروض السيارات لمؤسسة محمد السادس

       تخفيضات استثنائية لمؤسسة محمد السادس لاقتناء السيارات

فولزفاغن سكودا تقدمان لمنخرطي المؤسسة تخفيضات استثنائية على اثمنة البيع العمومية. يبقى هذا العرض صالح إلى غاية 31/12/2012 في حدود السيارات المتاحة.للاستفادة من هذا العرض اتصلوا بالمستشار التجاري"جمال يونس" او المسؤول التجاري"تازي إبراهيم"

امتيازات فولزفاغن

امتيازات سكودا

بيان // الجامعة الوطنية للتعليم جهة الشاوية ورديغة

• Tamsmount n tanamort n tousna

  الجامعة الوطنية للتعليم

  
  

  

  المكتب الجهوي

  جهة الشاوية ورديغة

  
  

  التوجـــــه الديمقراطــــــــي

  داخل الاتحاد المغربي للشغل

  
  

  نقابي وراسي مرفوع ما مشري ما مبيوع

  
  

  عقد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم ( التوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل ) لجهة الشاوية ـ ورديغة لقاء مع مدير الأكاديمية بسطات، يوم الخميس 20 دجنبر 2012، استهله مدير الأكاديمية بتهنئته للجامعة الوطنية للتعليم على اعتراف الوزير لها بكونها نقابة أكثر تمثيلية الشيء الذي يعزز شرعيتها و نضاليتها ويدعم عملها الجاد والمسؤول في الساحة التعليمية، وقد صرح مدير الأكاديمية في معرض رده على مجمل القضايا والمشاكل المطروحة خلال هذا اللقاء بما يلي:

  1 ـ التأكيد مرة أخرى على أن اعتماد الصيغة المناسبة لتدبير الزمن المدرسي بمدارس التعليم الابتدائي بالعالم القروي من اختصاص مجالس التدبير وأنه لا مانع بتاتا من إفراغ يوم السبت شريطة سماح البنية المدرسية بذلك مع التقيد بالغلاف الزمني الأسبوعي واحترام مقتضيات المنهاج التربوي.

  2 ـ لائحة أسماء الموظفين الأشباح بالجهة قد تم توجيهها إلى الوزارة من بينهم حالات غريبة جدا أستاذان يعملان بخزينة خربيكة و آخران يعملان بمدارس خاصة بالبيضاء،... وبخصوص إحدى الحالات أوضح أن الأستاذة انتقلت إلى نيابة بني ملال سنة 2007 وعادت أوائل شهر دجنبر إلى نيابة خريبكة ليتم تعيينها بالمدرسة التي كانت تعمل بها ببوجنيبة قبل انتقالها إلى بني ملال بمبرر عودتها إلى مقر عملها الأصلي بعد إنهاء تفرغها النقابي..!؟

  3 ـ جميع ملفات السكن المحتل محالة على القضاء، والتأخر في صدور الأحكام أو تنفيذ الصادر منها وخصوصا بخريبكة غير مفهوم.

  4 ـ المشاكل المرتبطة بالبنايات أو التجهيزات في طريقها إلى الحل ( ثانوية المنصورية ببوزنيقة، إعدادية السوالم، ثانوية أولاد حريز الغربية..)، والعمل على فتح تحقيق في ما يتعلق بالترامي على جزء من أرض فرعية دوار الغابة بالسوالم وإقامة بنايات عشوائية به.

  5 ـ الاعتمادات المالية المرصودة للعدة التربوية للمستشارين في التوجيه غير كافية وسيتم البحث في إمكانية استكمال ما تبقى منها مع توفير المكاتب الخاصة داخل المؤسسات التعليمية.

  6 ـ توفير الأمن بالمؤسسات التعليمية ضروري وعلى الإدارة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في ما يقع من اعتداءات على العاملين داخلها.

  7 ـ التكليفات والتبادلات المشبوهة شيء مرفوض و ينبغي مناقشتها مع النيابات، وعملية تدبير المناصب الإدارية الشاغرة تبقى متروكة للنيابات والفرقاء الاجتماعيين.

  8 ـ العمل على حسن تدبير الشواهد الطبية وإجراء الفحوص المضادة فقط عند الضرورة أو وجود ما يستدعيها.

  9 ـ التخلي عن اعتماد بعض المفتشين لشبكة التقويم الملغاة سابقا واعتماد التقارير في عملية التفتيش.

  والمكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم، إذ يسجل إيجابية هذا اللقاء، فإنه يؤكد على ما يلي:

  * المطالبة بافتحاص مالي يهم الأموال المهدورة في البرنامج الاستعجالي وبيداغوجيا الإدماج ومحاسبة المسؤولين عن تخريب المدرسة العمومية .

  * لا إصلاح حقيقي للتعليم دون إشراك النقابات ودون تحسين الأوضاع المادية والمعنوية لنساء ورجال التعليم وتوفير الشروط الضرورية لإنجاز المهام المنوطة بهم.

  * الكشف عن مآل التحقيق في الترقية المشبوهة في الدرجة للأستاذ عبد الحق صفار والتي كانت موضوع رسالة مفتوحة للوزير من طرف فرع خريبكة.

  * المطالبة بتحديد ساعات العمل بالنسبة للابتدائي في 24 ساعة ، وحذف الساعات التضامنية في الثانوي الإعدادي والتأهيلي.

  * المطالبة بتمكين جميع العاملين بالعالم القروي من التعويضات الخاصة بالعمل بالمناطق القروية دون استثناء والتعجيل بصرفها وبأثر رجعي.

  * إدانته لكل الاعتداءات التي تطال نساء ورجال التعليم سواء داخل المؤسسات أو خارجها.

  * المطالبة بفتح تحقيق جدي في التعيين المشبوه لأستاذة ببوجنيبة بدل بني ملال بعد تفرغ نقابي مزعوم.

  *استنكار ه حرمان تلامذة الإعدادي بالعالم القروي من حصص اللغة الأنجليزية وتكليف أساتذتهم لسد الخصاص بالثانوي التأهيلي.

  وفي الأخير نهيب بنساء ورجال التعليم بالجهة إلى الالتفاف حول نقابتهم الوحدوية والمناضلة، الديمقراطية التقدمية والمستقلة، الجامعة الوطنية للتعليم ج و ت. عن المكتب الجهوي

  ; سطات في 21 دجنبر 2012

  Options

عاجل // اضراب جهوي بالدار البيضاء

عاجل // اضراب جهوي بالدار البيضاء
************************

قرر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم  بالدار البيضاء الكبري خوض اضراب جهوي يوم الاربعاء 26  دجنبر 2012 مع وقفة احتجاجية امام مقر اكاديمية الدار البيضاء
ترقبو بيان المكتب الجهوي

عاجل : اللوائح الاستدراكية للترقية ابتدائي 2011

                 

عاجل:النتائج النهائية لترقية اساتذة التعليم الابتدائي الى الدرجة 1 (اختيار+التسقيف)

عاجل:النتائج النهائية لترقية اساتذة التعليم الابتدائي الى الدرجة 1 (اختيار+التسقيف)

تحميل الترقية بالاختيار

تحميل الترقية بالتسقيف

تصريح لنائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية

المقرر الوزاري المنظم للامتحانات الكفاءة

المقرر الوزاري المنظم للامتحانات الكفاءة // اضغط هنا

نتائج الطعون // ترقية الابتدائي

                 

اخبار بانعقاد اللجن الثنائية المركزية للبث في طعون ترقية اساتذة الابتدائي

ستجتمع

 اللجن الادارية المتساوية الاعضاء المركزية يوم الجمعة 21 دجنبر 2012 من اجل البث في الطعون المتعلقة بالترقي بالاختيار عن سنة 2011 والتسقيف بالنسبة لاساتذة التعليم الابتدائي المرتبين في الدرجة 1

مهزلة // نواب يوجهون استفسارات لمديرين غير مضربين

علم  أن الوزير محمد الوفا ورط نواب عدد من الأقاليم في توجيه استفسارات إلى مدراء مؤسسات تعليمية لم يتغيبوا بتاريخ 29 نونبر الماضي.

ووجد عدد من نواب المملكة أنفسهم في موقف محرج، عندما استفسرهم المدراء عن دواعي توجيه استفسارات لهم، علما أنهم لم يتغيبوا.

وحسب مصدر موثوق، فإن نواب بركان ووجدة والناظور، وبعض نواب جهة طنجة تطوان، ونائب تاونات، ونائب سلا، والرباط وجهة الدار البيضاء ومراكش وفاس ومكناس والمناطق الجنوبية، قاموا بإرسال استفسارات إلى جميع المديرين دون تمييز بين من أضرب عن العمل، وبين من قاطع الإضراب.

وبحسب نفس المصدر دائما، فإن توجيه استفسارات إلى جميع المدراء، وحد جبهة مسؤولي المؤسسات التربوية، الذين وجهوا رسائل احتجاج إلى نواب وزارة التربية مطالبين إياهم بتحري الدقة والتثبت من إضراب المدراء، قبل استفسارهم.

وبحسب مصدر من الجامعة الحرة للتعليم، فإن الوزير الوفا، طالب جميع النواب باستفسار المدراء، بعد أن استقبله المدراء المضربون أمام مقر وزارته بالاحتجاجات الأمر الذي لم يرق له.

وأضاف المصدر أن نواب الأقاليم استفسروا الجميع من أجل سواد عيون الوزير، مشيرا إلى أن بعض الاستفسارات تضمنت عبارة “بلغ إلى علمنا” وهو ما يفيد أن نواب الأقاليم لا يعتمدون في مراسلاتهم على معلومات صحيحة وأخبار مؤكدة.

شرعية الجامعة الوطنية للتعليم رغم انف المفسدين

إضراب وطني 2 و3 يناير

إضراب وطني لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي حاملي الإجازة يومي الأربعاء والخميس 2 و3 يناير 2013، مع وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح بالرباط صبيحة يوم الأربعاء 2 يناير 2013 على الساعة العاشرة صباحا، وجمع عام يوم الأربعاء 2 يناير بالرباط

عاجل // فضيحة بخصوص نتائج ترقية 2011

الوفا يسحب اسماء عدد من الحاصلين على الترقية في اللوائح الاولى من نساء و رجال التعليم

الوفا // زوجات مسؤولين كبار موظفين اشباح

كشف مصدر نقابي أن الوفا أكد خلال أشغال المجلس الإداري لأكاديمية الرباط، أن نشر هذه اللائحة سيثير فضيحة ونقاشا واسعا بعد أن تم اكتشاف أن عددا كبيرا من الأساتذة المحسوبين على قطاع التعليم يستنزفون كتلة أجور ضخمة دون أن يظهر لهم أثر في المؤسسات التعليمية.

وأشار إلى أن علاقة هؤلاء بالتربية والتعليم محصورة في الأجور التي يتم صرفها نهاية كل شهر، وهو الوضع الذي استفاد منه عدد من منتسبي قطاع التعليم لسنين طويلة.

ولمح الوزير كما ورد في "المساء" في عدد الثلاثاء 18 دجنبر الجاري، إلى أن اللائحة تضم زوجات مسؤولين كبار يشتغلن في قطاع التعليم، في حين أكدت مصادر مطلعة أن اللائحة ستضم أيضا عددا من الفنانين وشخصيات أخرى، وقال الوفا:"ستفاجؤون لما ستتضمنه هذه اللائحة".

عاجل // نتائج الشطر 2 للترقية 2011

تحميل الملف

هام // تتبع ملفات المرض بتامينات سعادة

• تتبع ملفات المرض السعادة

هام //هواتف الوزارة

للإتصال بمديرية الموارد البشرية
.
.
.

.
خاص بالأساتذة الذين يودون الإستفسار عن وضعيتهم الإدارية والمادية

مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر

قـطـاع التعليم المدرسي

الهواتف :

0537682223 /0537687263 / 0537687254
0537687254 / 0537771822

الفاكس : 0537201385

المراقبة المالية : 56 72 68 37 05 / 49 72 68 37
المسؤول رقم الهاتف السكرتارية البريد الالكتروني

الوزير ............... 0537771822 ...............................
كاتب الدولة
0537278500 0537681509 ..............................

مدير ديوان
Elmostapha.Hddigui@men.gov.ma
الوزير

الحركة الانتقاليـــــــــة: 2013

الحركة الانتقاليـــــــــة:
▬▬▬▬▬▬▬▬▬

صدور مذكرة الحركة الانتقالية الإدارية (مدير- مدير) برسم 2013 الخاصة بمديري التعليم الابتدائي و التعليم الثانوي الإعدادي و التعليم الثانوي التأهيلي.

كل تفاصيل المذكرة، المناصب الشاغرة، مطبوعات المشاركة تجدونها على هذا الرابط:

http://goo.gl/mTnD4

هام // الاتنقالات بالتبادل عبر البوابة الالكترونية

◄ هـــــــــــــام : إعادة فتح الخدمة الوطنية للإنتقال بالتبادل عبر البوابة الالكترونية للوزارة►

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
◕-الخدمة مفتوحة من 2 يناير إلى 10 يناير 2013 لكل من يتوفر على شرط سنة واحدة كأقدمية عامة.
◕-يتم الولوج للخدمة عن طريق رقم التأجير و الرقم السري الخاص ب GRH عبر الموقع التالي: http://haraka.men.gov.ma/haraka

ملف // استرجاع مبالغ الإقتطاع الضريبي

 استرجاع مبالغ الإقتطاع الضريبي
تحية لكل زملائي الأساتذة الكرام.

يمكن لكل رجل تعليم أن يطالب باسترجاع الاقتطاع الضريبي الذي طال مستحقاته المالية التي توصل بها لأول مرة عند ما تمت تسوية وضعيته المادية بعد الأشهر الأولى في أول سنة عمل.
و على سبيل الإيضاح فالأستاذ الذي تاريخ توظيفه شهر 09 سنة 2004
تخضع مستحقاته المالية لاقتطاع ضريبي عن سنة 2004 كاملة فحين انه لم يشتغل سوى 4 أشهر من السنة المذكورة . لدلك بإمكانه المطالبة باسترجاع الاقتطاعات عن الأشهر : يناير 2004 حتى غشت 2004 و تسمى هده العملية restitution d'igr
و قد تصل المبالغ المسترجعة إلى 2000درهم بالنسبة للسلم 10 و ما يفوق دلك بالنسبة للسلم 11 حسب شهر التوظيف.
و تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من السادة الأساتذة قد قدموا ملفاتهم و توصلوا بمستحقاتهم المالية.
و أقدم لكم إخواني: ملف للوثائق المطلوبة و ملف لنموذج الطلب و التصريح بالشرف.
و يسلم الملف بعد إعداده إلى إدارة مصلحة الضرائب في الإقليم مقابل وصل.
ارجوا من الإخوة المشرفين تتبيت الموضوع للأهمية.
وتمنياتي لهم بالصحة و العافية .
...........................................................................................................................
ملف استرجاع الاقتطاع الضريبي
1- قرار التعيين
2- شهادة الأجرة عن السنة المطلوبة- تسحب من مصلحة المعالجة المعلوماتية بالرباط
3- صورة بطاقة التعريف
4- تصريح بالشرف مصادق عليه
5- طلب خطي استرجاع المبالغ
6- شهادة السكن
7- 3 طوابع من فئة 20 درهم
8- تصريح نموذج 9000 – يسلم من إدارة الضرائب على الدخل .

شرح الترقية بالتسقيف

شرح الترقية بالتسقيف
.
.
.
سوف نحاول من خلال هذا الموضوع الإحاطة بجميع الجوانب المتعلقة بالترقية وفق مبدأ التسقيف الذي تم اعتماده بشكل رسمي سواء من خلال المرسوم الصادر بالجريدة الرسمية ( مرسوم رقم 2.11.270 بتاريخ فاتح يوليو 2011)

أو من خلال المنشور رقم 9/2011 حول كيفيات تطبيق مقتضيات هذا المرسوم .

المنشور

وقد تم مؤخرا اعتماد الترقية بالتسقيف انطلاقا من سنة 2012 ، علما أن هناك من سمع لأول مرة بهذا النوع من الترقية ، فقد سبق تداول هذا المبدأ مند بداية سنة 2008 ، بشكل غير رسمي طبعا ، في كواليس الوزارة .
وقد سبق وأن طرح هذا الموضوع بهذا الخصوص سنة 2008 حيث تم اقتراح هذا المبدأ من طرف وزير التربية آنذاك على أمين عام إحدى المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ، وبعد تداوله على الصعيد المركزي تم رفضه على أساس أن هذه الأخيرة طالبت بأن يكون التسقيف في حدود 3 سنوات فيما تشبتت الوزارة بخمس سنوات.
بمعنى آخر : ما تم رفضه سنة 2008 تم قبوله سنة 2012 ( 4 سنوات ضاعت بدون نتيجة ).

وبقدوم هذا المولود الجديد الناتج عن تمخض دام 4 سنوات ، فإن الترقية أصبحت تخضع لثلاثة أصناف بعدما كانت مقتصرة على صنفين أو نوعين من الترقية :

1- الترقية بالاختبار
2- الترقية بالاختيار
3- الترقية بالتسقيف

وعليه ، فإن الترقية بالتسقيف سوف تتم خارج الحصيص السنوي المحدد في 4 سنوات من الإنتظار بعد إستيفاء شرط الترشح للسلم الموالي بعد تقييدهم في جدول خاص للترقي مستقل عن جدول الترقي الخاضع للحصيص .

وبالتالي ، فإن أقصى مدة يمكن أن يقضيها
موظف التعليم في السلم 9 أو 10
للترقية إلى السلم الموالي هي : 14 سنة.

إلا أن المعنيين بالمادة 112 (15/6)
فتكفيهم فقط 10 سنوات في السلم 9 (شرط الترشح 6 سنوات + سقف الإنتظار 4 سنوات) للترقية خارج الحصيص إلى السلم 10 .

أما أقصى مدة يمكن أن يقضيها
موظف التعليم في السلم 11
للترقية إلى الدرجة الممتازة (خـارج السلم ) هي تسـع سنوات (شرط الترشح 5 سنوات مع الرتبة7 + سقف إنتظار الترقية 4 سنوات) للترقية خارج الحصيص السنوي المخصص للترقية بالإختيار.

عاجل // حكومة ابنكيران تجمد الاجور و الترقيات

تروج اخبار في دوائر مقربة من الحكومة ان المجلس الحكومي قرر تجميد الترقيات و الاجور خلال سنتي 2013 و 2014 ودلك بفعل تداعيات الازمة المالية التي يعرفها المغرب .

الجامعة الوطنية للتعليم بالبرنوصي تتضامن مع عمال ليديك المطرودين

الجامعة الوطنية للتعليم بالبرنوصي تتضامن مع عمال ليديك المطرودين

تواطؤ القيادة النقابية الفاسدة بالاتحاد المغربي للشغل مع ادارة ليدك في طرد المناضلين الشرفاء
الدار البيضاء في: 03/12/2012
السيد المدير العام بشركة ليدك :
تحية و

تقدير و بعد:
عمّمتم مؤخرا وسط مستخدمي ليدك مطبوعا لإتاحة الفرصة للجميع من أجل إ
بداء آرائهم و اقتراحاتهم في شأن السير العام للمؤسسة ، كما قمتم بلقاءات مع جميع الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس المدينة لمعرفة تقييمها لأداء شركة ليدك بعد تفويت...
قطاع توزيع الماء و الكهرباء و التطهير للمزيد من التواصل لإيجاد حلول مناسبة للمشاكل التي تهم ساكنة الدار البيضاء الكبرى.

و إذ نسجل أهمية هاتين المبادرتين، باعتبارنا أبناء هذا القطاع، و بصفتنا ضحايا طرد جماعي تعسفي و انتقامي تمّ في حقنا من طرف الإدارة السابقة، نتوجه لسيادتكم و من خلالكم إلى الرأي العام الوطني و الدولي بهذا الخطاب ، مساهمة منا في جعلكم على بينة من طبيعة العلاقة الاجتماعية "الشاذة " التي كانت تجمع إدارة ليدك السابقة و قيادة النقابة في شخص كل من خليلي أحمد (رئيس الجامعة و رئيس جمعية المشاريع الاجتماعية و برلماني وأمين مال الاتحاد المغربي للشغل و عضو في مجلس الجهة و المتحكم في الصندوق الأسود CMCAS)، و نائبه منصور عبد السلام (رئيس التعاضدية و نائب الكاتب العام وبرلماني) و أثر هذه الشراكة المتواطئة على تدبير الشأن العام للمؤسسة، عسى أن تولوا الاهتمام المستحق لقضيتنا العادلة التي دامت 10 سنوات رغم كل الإجراءات القانونية و الاحتجاجات المشروعة التي قمنا و لازلنا نقوم بها إلى يومنا هذا، و نطالبكم بفتح تحقيق نزيه في ملفنا و التجاوب مع مطلبنا القاضي بمراجعة قرار الطرد الجائر والمفند بـالوثائق و الحقائق التالية:

1) السياق الذي تم فيه قرار الطرد الجماعي التعسفي و الانتقامي :
مباشرة بعد تولي شركة ليدك تسيير قطاع التوزيع طبقا لعقد التدبير المفوض المبرم مع مجلس مدينة الدار البيضاء، وضعت الإدارة أمامها هدفين أساسيين:

الهدف الأول: تقليص اليد العاملة
على إثر الإعلان عن قرار المغادرة الطوعية و في تلك الفترة الانتقالية، ساد التخوف بين صفوف العمال على مستقبلهم و التشكيك حول استقرارهم في العمل، و عوض أن تتحمل قيادة النقابة الممثلة في ليدك مسؤوليتها و تقوم بدورها المنوط بها في تدبير هذه المرحلة و تلتزم بالمبادئ و التوجهات العامة للجامعة الوطنية لعمال الطاقة في البلاغ الصادر بتاريخ 29/09/1999 (أنظر الملحق-1-)، و الذي عبرت من خلاله عن رغبتها في" إقامة علاقة متينة مبنية على الوضوح و الشفافية، وصولا إلى توطيد أسس شراكة ثابتة لما فيه الصالح العام "،اختارت هذه القيادة أسلوب المناورة و الالتفاف حول جميع ردود الأفعال العمالية لغاية في نفس يعقوب ، واعتبرت أن مسألة المغادرة الطوعية تخص فقط الراغبين فيها، في حين ساهمت بشكل فعّال في الرفع من وتيرة المغادرة الطوعية أي توسيع قاعدة المغادرين و ذلك بتوظيف اللوبي المتحكم في قسم الموارد البشرية، الذي سخر كل الأساليب الدنيئة لتحقيق هذا الهدف، و تجسد ذلك في عملية التنسيق مع الإدارة بإضافة منحة "نهاية الخدمة" «Fin de carrière» (المحددة في 50000.00 درهم) في التعويض العام على المغادرة، و التي يُفترض على جمعية المشاريع الاجتماعية أن تسلمها للمعني بالأمر مباشرة و ليس عن طريق الإدارة، و كل هذا من أجل تضخيم القدر المسلـَّم و بالتالي إغراء المترددين .( وقد تمت تسوية هذه الوضعية المالية سنة 2006 بخصم ما أدته ليدك من مساهمتها السنوية لجمعية المشاريع الاجتماعية ).

و من نتائج هذه الشراكة الجهنمية إحالة جيش من العمال على التقاعد بمعاش يتراوح بين 500.00 درهم و 1200.00 درهم، مما جعلنا نشاهد طيلة الأسبوع غالبيتهم أمام مقر جمعية المشاريع الاجتماعية يتسولون الكاتب العام ليمدهم بالسلفات المالية وإعادة تشغيلهم أو تشغيل أبنائهم، فيمنح المقربين منه مناصب داخل جمعية المشاريع الاجتماعية أو التعاضدية ، كما اختار البعض منهم التنظيم في جمعيات من أجل الدفاع عن مصالحهم، مما دفع قيادة النقابة إلى تمويل بعض الجمعيات لتطويق المشكل، بل توظيفه في مقايضة الإدارة عند الاقتضاء.

و لسنا في حاجة لتوضيح أن كل هذه الممارسات اللاإدارية واللانقابية تعتبر طردا جماعيا تحت غطاء المغادرة الطوعية (الملحق-2-)، و بالتالي خرقا سافرا لمقتضيات عقد التدبير المفوض المبرم بين الشركة الأم "ليونيزديزو" (Lyonnaise des eaux) و الدولة المغربية الذي يمنع التسريح الجماعي والمس بالمكتسبات، كما استنكرته جامعتنا الوطنية لعمال الطاقة في البلاغ السالف الذكر.

الهدف الثاني: تحويل المعاش من الصندوق المشترك للتقاعد « C.C.R » إلى صندوق منح رواتب التقاعد « R.C.A.R »
فيما يتعلق بهذا الانتقال الذي أقرته الإدارة دون الإعلان عن الأسباب الرئيسية و الدوافع الحقيقية، و لا حتى الاكتراث لتخوفات و تساؤلات المستخدمين، و بعد اطلاع العمال عبر الصحافة على الخلافات القائمة بين الإدارة و مجلس المدينة حول الموضوع، وجهلهم التام لطبيعة خدمات الصندوق الجديد ، أصدرت قيادة النقابة بيانا باسمها و باسم الإدارة تعلن فيه أن جميع مكتسبات العمال لن تمس " قيد أنملة " في تناقض تام مع مواقف جامعتنا الوطنية لعمال الطاقة و مواقف الأمانة العامة لمركزيتنا الاتحاد المغربي للشغل التي أكدت أكثر من مرة أن منظومة التقاعد في بلدنا تعيش أزمة حقيقية كباقي الدول حتى المتقدمة منها، وطالبت الحكومات المتعاقبة بإشراكها في إيجاد مخرج لهذه الأزمة، و قد تحقق فعلا هذا المطلب بتشكيل هيئة أسندت لها مهمة البحث عن السيناريوهات الممكنة للتغلب على هذه الأزمة وضمان ديمومة منظومة التقاعد و تفادي المصير المجهول الذي يهدد القوى العاملة و الاقتصاد الوطني
هكذا حاولت قيادة النقابة استبلاد عقول المستخدمين متجاهلة تخوفاتهم المشروعة و تعطشهم لمعرفة الحقيقة مما دفعهم إلى التظاهر و الاحتجاج أمام مقر الجامعة ومكاتب النقابة المحلية.

(2الخلفيات الحقيقية وراء قرار الطرد الجماعي الجائر:
في هذه الفترة دخلت قيادة النقابة في مخطط بعيد عن هموم المستخدمين و دون إشراكهم ، لتمهد الطريق للاستحقاقات الانتخابية المقررة أواخر سنة 2003، فقررت الانفصال عن الجامعة الوطنية لعمال الطاقة التي كان القطاع منضويا تحت لوائها، و أسست جامعة وطنية ثانية تضم عمال توزيع الماء و الكهرباء و التطهير، و مررت في قانونها الأساسي بندا يسمح للمتقاعدين تمثيلية المستخدمين النشيطين في جميع الأجهزة النقابية وجمعية المشاريع الاجتماعية و التعاضدية، و بذلك ضمن أحمد خليلي المتقاعد منذ زمان الاستمرار في الكتابة العامة للجامعة و المكتب المحلي و رئاسة جمعية المشاريع الاجتماعية و التحكم في التعاضدية و الصندوق الأسود CMCAS و تعيين رئيسها، كما مكنه هذا الوضع من العضوية في الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل و التمثيلية في البرلمان وفي مجلس الجهة.

أمام هذا الوضع و أمام هذا الفراغ الذي ساد في القطاع اتخذنا نحن المطرودون بمعية عدد من المستخدمين مبادرة إصدار البلاغ رقم 5 (الملحق-3-) في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل و في إطار ممارسة حقنا الدستوري المشروع، ذكـّرنا فيه بمطالب جامعتنا الوطنية لعمال الطاقة، و نبّهنا فيه بخطورة الأسلوب التحايلي المتبع في الدفع إلى المغادرة الطوعية، كما تساءلنا فيه عن أسباب انتقال الصندوق المشترك للتقاعد CCR إلى صندوق منح رواتب التقاعد RCAR دون مشاركة المعنيين بالأمر، و دون تقديم وضعيته المالية و أسباب إفلاسه و تحديد المسؤوليات في حالة الإفلاس، خاصة و أننا نعلم أن مساهمة الإدارة و المستخدمين تصل إلى 27% من الكتلة الأجرية، و هي أكبر نسبة على الصعيد الوطني، و أن تدبير هذه المداخيل موكول إلى المكتب الوطني للكهرباء آنذاك بنسبة 9% وهي كذلك أكبر نسبة مقارنة مع باقي الصناديق الداخلية الأخرى، في حين لا تتعدى نسبة المساهمة المشتركة في الصندوق الجديد سوى 18% من الكتلة الأجرية، و بالتالي كيف يصدق المرء ما يدعيه المكتب النقابي و من ورائه الإدارة أن مكتسباتنا سوف لن تمس "قيد أنملة" ؟؟؟؟ (الملحق-4-)

(3رد فعل الإدارة و من ورائها قيادة النقابة:
على اثر هذا البلاغ الذي لقي صدى كبيرا وسط المستخدمين لما يتضمنه من معطيات دامغة و تساؤلات مشروعة، اتخذت الإدارة قرارا متسرعا يقضي بتوقيفنا عن العمل بتهمة من أغرب التهم ربما في تاريخ عالم الشغل، و هي: "التحريض على الفتنة و الفوضى- الدعوة إلى الثورة الغير المبررة"
« Constitue une incitation au trouble et à l’indiscipline sino à la révolte injustifiée » مع غياب تام للسند القانوني و المبرر المادي الذي يثبت الخطأ الجسيم فما بالك أن يتبث تهمة التحريض على"الفتنة و الدعوة إلى الثورة" ؟؟؟ (الملحق-5-)

ففي مدة عشرة أشهر و أمام احتجاجاتنا و إضراباتنا عن الطعام، تراجعت الإدارة في ارتباك واضح على عدة قرارات:
• فمن قرار التوقيف عن العمل بتهم واهية.
• إلى قرار الطرد النهائي الصادر في غيابنا عن مجلس تأديبي مطبوخ بمباركة مناديب العمال برئاسة منصور عبد السلام نائب كاتب عام الجامعة الوطنية و الكاتب المحلي لشركة ليدك، و رئيس التعاضدية.(ملحق-6-)
• و كخطوة تراجعية ماكرة، تم إضافة مدة التوقيف إلى مدة العمل (الملحق-7-) مع الإحالة على العجز بإرغامنا على القبول بمعاش هزيل 800.00 درهم، رغم أن جل المحالين على العجز لازالوا شبابا في الثلاثينيات من عمرهم ولا يعانون من أي مرض يذكر فبالأحرى أن يعتبروا عاجزين.

وهكذا يتضح من كل ما سبق ذكره تواطؤ القيادة النقابية مع الإدارة بشكل فاضح في كل ما تعرضنا له من ظلم و جور، و الجميع يعلم أن قيادة نقابية من نوع أحمد خليلي المدعو بن سماعيل ،و منصور عبد السلام الذي لا تربطهما بالمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل إلا التزكية السياسية بمعنى الشرعية التمثيلية الرسمية أمام الإدارة و السلطات المعنية، بمنطق الأصل التجاري « Fond de commerce »، و أنها مستعدة للتواطؤ مع أي كان حتى مع "الشيطان" و الرضوخ لأي كان مقابل البقاء في موقع يبيح لها التحكم في قطاع استراتيجي من حجم قطاع توزيع الماء والكهرباء، و التصرف في ملايير الدراهم (من مساهة الإدارة و المستخدمين وكذا ساكنة الدار البيضاء)، التي تضخ في الصناديق الاجتماعية التي يسيطر عليها بالإرهاب و شراء الذمم و التزوير المفضوح دون حسيب و لا رقيب ، حسب تصريح رئيس مصلحة بالتعاضدية السيد جعفر مريد لجريدة يومية الناس بتاريخ 03-04 يوليوز 2007 الذي يفضح فيه الفساد المستشري داخل القطاع، مما عرّضه للطرد بعد تعذيب نفسي مرير(الملحق-8-)، كما أنه يعتبر شاهد عيان على الطبخة التي قامت بها قيادة النقابة لطردنا، و الدليل كون هذه القيادة لم تنضبط لمبادئ منظمتنا وموقف جامعتنا الوطنية لعمال الطاقة المساند لنا منذ البداية و تجلى هذا من خلال المراسلة التي بعثها كاتب عام الجامعة الوطنية لعمال الطاقة و نائب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل المرحوم محمد عبد الرزاق إلى إدارة ليدك يؤكد فيها بأن طردنا يعتبر طردا تعسفيا مفضوحا و يطالبها بالتراجع عن القرار (الملحق-9-)، وما زكى هذا الطرح هو ما جاء على لسان الأمين العام لمركزيتنا المرحوم المحجوب بن الصديق بحضور الأخ الأمين العام الحالي الميلودي مخاريق، أن هذا البلاغ لا يستوجب الطرد و كذلك البيان الصادر بتاريخ 11/07/2012 عن بعض أعضاء الأمانة العامة الشرفاء، اللذين يستنكرون فيه قرار الطرد و يطالبون فيه برجوعنا إلى العمل مع تسوية و ضعيتنا الإدارية والمالية (الملحق-10-)، إضافة إلى الرسالة التي بعثها السيد Roland Bach ممثل عن الجمعية الدولية: Children Amnesty International Nord Sud Alliance إلى المدير العام لشركة ليدك آنذاك كي كانافي (الملحق-11-)، و كذا شهادة بعض أعضاء المكتب النقابي المحلي بشركة ليدك.

السيد المدير العام :
من خلال كل ما تقدم لا نظن أنه بقيت هناك أدلة و براهين يمكن إضافتها لتوضيح أن الخلفيات الحقيقية و راء قرار طردنا لا علاقة لها بخطأ مهني في إطار عملنا اليومي داخل المؤسسة فبالأحرى أن يكون خطأ جسيما، وإلا كيف نفسر ما توصل به أحد المطرودين من ترقية و منحتين و تشجيعا من طرف المدير العام في نفس السنة التي طرد فيها !!!؟؟؟ (الملحق-12-).

إن التهمة الموجهة إلينا لا وجود لها في القوانين المحلية و لا الدولية، كما لا وجود لها في القانون الأساسي للوكالة الذي التزمت به شركة ليدك و من ورائها الشركة الأم" ليونيز ديزو " « Lyonnaise des eaux ». إن الارتباك الواضح الذي واكب هذه الجريمة في حق 7 أسر، بدءا من التوقيف عن العمل و الطرد وإضافة 10 أشهر من التوقيف إلى مدة العمل و الإحالة على التقاعد بسبب العجز وتزوير الملف الطبي والتدليس الذي شاب كل هذه الإجراءات و المبررات الواهية التي اعتـُمدت في غياب السند القانوني لإثبات الخطأ الجسيم الذي يستوجب الطرد و التواطؤ المكشوف بين إدارة ليدك السابقة و قيادة النقابة، أن الخلفيات الحقيقية و راء طردنا هي: تمرير مخطط الطرد الجماعي بغطاء المغادرة الطوعية، و تحويل صندوق التقاعد بالنسبة لإدارة ليدك، أما قيادة النقابة فكانت أمام استحقاقات مصيرية بالنسبة لها سنة 2003 على الصعيد الوطني: انتخابات مناديب العمال و انتخابات مكاتب كل من جمعية المشاريع الاجتماعية و التعاضدية و انتخاب المكتب الجامعي، بهدف تعزيز الجامعة الوطنية لعمال توزيع الماء و الكهرباء و التطهير المنفصلة حديثا عن الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، هذا الانفصال الذي لا يمكن تفسيره إلا محاولة للتغطية على ما شاب الصندوق الأسود CMCAS من اختلالات بل اختلاسات و التهرب من النتائج المحاسبتية المحتملة خاصة بعد أن نشرت الصحافة خبر الحجز القضائي على الحسابات البنكية لهذا الصندوق فيما أصبح يعرف بموضوع "مزوكة بعين الذئاب"، وإغلاق مصحات الكهربائيين التابعة له (الملحق-13-) و بالتالي كان عليها أن تثبت أنها الضامن الوحيد للسلم الاجتماعي في القطاع للإنفراد بصناديقه الاجتماعية.

و لهذا كله فإن خلفية قرار الطرد خلفية سياسية بامتياز، كان من الضروري حسب المخطط الجهنمي الذي رسمته الإدارة و القيادة النقابية الفاسدة تصفية الأجواء لتمرير هذه الاستراتيجيات دون معارضة من طرف العمال بحيث كنا نحن المطرودون كبش فداء لتكميم أفواه كل الأصوات المعارضة، فهل يعقل أن يصبح التعبير عن رأي حول قضايا مصيرية ، خطأ جسيما و يستوجب الطرد من طرف شركة فرنسية متعددة الجنسيات، معقل القيم الإنسانية التي انطلق منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ؟؟؟

وهل يعقل أن شركة ليدك التي استفادت من عدة امتيازات في إطار عقدة التفويت المبرمة مع الدولة المغربية أن تسمح لنفسها بالاعتماد على قيادة نقابية فاسدة ضدا على القانون و أن تضرب عرض الحائط بالحريات النقابية في إطار الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية المصادق عليها من طرف الهيئات الدولية ذات الصلة، و تشريد سبع عائلات دون وجه حق.

في حين نجد أن بعض العمال قد أحيلوا على المجلس التأديبي لارتكابهم أخطاء جسيمة تكبدت الشركة على إثرها خسائر مادية (مثل ما ارتكبه الابن المدلل لرئيس الجامعة الوطنية)، ومنهم من اتخذت في حقه عقوبة سجنية و رغم ذلك فهم اليوم يمارسون عملهم بكل حرية و في مناصب أكثر مسؤولية و حساسية.

السيد المدير العام،
نظرا لكل هذه القرارات التعسفية الانتقامية و الضرر المادي و المعنوي الذي لحق بنا وبأسرنا نطالبكم السيد المدير العام أن تنظروا بكل جدية في طلبنا القاضي بمراجعة قرار الطرد المتخذ في حقنا و اتخاذ الإجراءات المطلوبة لإرجاع وضعيتنا إلى نصابها، وفي هذا الصدد نؤكد لكم أننا متشبثون بحقنا في الرجوع إلى العمل و تسوية و وضعيتنا و أننا مستعدون إلى متابعة كل المسئولين على ما تعرضنا له من أضرار نفسية و مادية و معنوية لدى الجهات المختصة بما في ذلك المؤسسات الدولية ذات الصلة.
و تقبلوا السيد المدير العام فائق الاحترام و التقدير.
نمودج لما تعرضنا له من مؤامرات انتقامية و اللا أخلاقية على يد شركة ليدك الفرنسية و قيادة نقابية فاسدة .

الاسم الكامل : محمد نقود
تاريخ الازدياد : 1968/05/03
الحالة العائلية : متزوج و أب لطفلين
تاريخ الالتحاق بالعمل : 04/10/1990
تاريخ قرار التوقيف عن العمل : 03/12/2002
تاريخ قرار الطرد من العمل : 16/12/2002
تاريخ قرار الإحالة على العجز : 01/10/2003
مدة العمل : 13 سنة
السن أثناء التقاعد : 34 سنة
أجرتي الشهرية قبل الطرد : تتجاوز 9000.00 درهم
معاشي الشهري بعد الطرد : لا تتجاوز 1800.00 درهم
التهمة : التحريض على الفتنة و الدعوة إلى ثورة غير مبررة

المسيرة المهنية :

تميزت مسيرتي المهنية داخل شركة ليدك بالانضباط و الجدية و حسن السيرة و السلوك بشهادة زملائي و رؤسائي و كذا المديرين اللذين عملت معهم، بل الكل كان يستحسن المردودية التي كنت أحققها رغم صعوبة الأوراش التي كنت أسيرها، بحيث طيلة مسيرتي المهنية لم اتلق أي عقوبة مهنية سواء كتابية أو شفوية، لكن سنة 2002 ستعرف مسيرتي المهنية مفارقة عجيبة بحيث ستقوم إدارة ليدك بترقيتي في 18 مارس، وبعد مرور شهرين ( 16 ماي) سأحصل على منحة خاصة، وبعد مرور شهر( 6 يونيو) سأنال تشجيعا آخر من طرف المدير العام، و بعد مرور 5 أشهر ( 5 نونبر) سأحظى بأعلى نقطة في المؤسسة أي منحة خاصة آخرى و بعد مرور أقل من شهر (3 دجنبر) ستقوم ادارة ليدك بتوقيفي عن العمل بتهمة من أغرب التهم في عالم الشغل " التحريض على الفتنة و الدعوة الى الثورة الغير مبررة "، وبعد 13 يوما ( 16 دجنبر ) ستقوم إدارة ليدك بتواطؤ مع الكاتب العام بن سماعيل و ممثلي العمال برئاسة منصور عبد السلام، بطردي نهائيا من العمل دون إعطائي أبسط الحقوق، وهي الحضور للمجلس و الدفاع عن نفسي أمام هذه التهمة الجائرة و الانتقامية، و بعد مرور 10 اشهر من المعانات و الحرب النفسية علي و على أسرتي بحيث جردوني من أجرتي الشهرية و مجانية الماء و الكهرباء كما منعوني من الاستفادة من مجانية الدواء و التطبيب و العلاج، إضافة إلى حرماني من جميع مكتسباتي داخل جمعية المشاريع الاجتماعية، و أمام احتجاجاتي و اضراباتي عن الطعام رفقة زملائي المطرودين، ستقوم إدارة ليدك بخطوة تراجعية ماكرة بإضافة مدة التوقيف إلى مدة العمل مع إحالتي على العجز بملف طبي مفبرك و مزور أي إعدام مساري المهني في ريعان شبابي( 34 سنة)، و في ارتباك واضح قررت اللجنة الإدارية مع ممثلي العمال ( برئاسة منصور عبد السلام ) الإحالة على العجز في محضر اللجنة بتاريخ01/10/2003 و كذلك جاء توقيع مدير الموارد البشرية على قرار الطرد بتاريخ 02/10/2003 ، وفي تزوير فاضح للحقائق كان التقرير الطبي موقعا من طرف اللجنة الطبية بتاريخ 08 / 10 /2003.
وفي سنة 2004 ستثبت اللجنة الطبية المكلفة بالخبرة عدم العجز أي التمتع بكامل قواي العقية و الجسدية: 0=I.P.P
تعتبر هذه العقوبة الانتقامية من أخطر العقوبات في حق الإنسانية، بحيث لم يعد بمقدوري مزاولة أي مهنة بصفة قانونية بسبب هذا العجز المفترض الذي يحرمني من الانخراط في صناديق التقاعد الأخرى و أنا في الثلاثينيات من عمري.
وبعد سنتين من إحالتي على التقاعد بسبب العجز، تزوجت و أنجبت طفلين، و هنا أفاجأ أني محروم من كل التعويضات العائلية، لأن قانون صناديق التقاعد ينص على ذلك، و بذلك تكون زوجتي و أبنائي ضحية هذا القرار التعسفي الانتقامي الذي حرم معيلهم الوحيد الحق في الشغل خارج القطاع من طرف إدارة فرنسية تتشدق بالحرية و حقوق الانسان و قيادة نقابية لا ترحم من يتعارض مع مصالحها الشخصية ضدا على مبادئ الاتحاد المغربي للشغل.
و للاشارة فقط كنت المعيل الوحيد لاسرة تتكون من 12 فرد كلهم عاطلون وقت الطرد. مما دفع بعضهم إلى الهجرة السرية نحو أوروبا، نظرا للحالة المزرية التي أصبحت تعيشها الأسرة.
في حين نجد أن بعض العمال قد احيلوا على نفس المجلس التأديبي لارتكابهم أخطاء جسيمة تكبدت الشركة على إثرها خسائر مادية فادحة و منهم من اتخدت في حقه عقوبة سجنية و مع ذلك فهم اليوم يمارسون عملهم بكل حرية و في مناصب أكثر مسؤولية و على رأسهم ابن رئيس الجامعة الوطنية لعمال توزيع الماء و الكهرباء و التطهير و الكاتب العام المحلي بلديك.
حرر بالدار البيضاء في 03/12/2012
محمد نقود

المحمول : 0661670017
البريد الالكتروني : noukoud-mohamed@hotmail.fr
صورة: تواطؤ القيادة النقابية الفاسدة بالاتحاد المغربي للشغل مع ادارة ليدك في طرد المناضلين الشرفاء الدار البيضاء في: 03/12/2012 السيد المدير العام بشركة ليدك : تحية و تقدير و بعد: عمّمتم مؤخرا وسط مستخدمي ليدك مطبوعا لإتاحة الفرصة للجميع من أجل إبداء آرائهم و اقتراحاتهم في شأن السير العام للمؤسسة ، كما قمتم بلقاءات مع جميع الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس المدينة لمعرفة تقييمها لأداء شركة ليدك بعد تفويت... قطاع توزيع الماء و الكهرباء و التطهير للمزيد من التواصل لإيجاد حلول مناسبة للمشاكل التي تهم ساكنة الدار البيضاء الكبرى. و إذ نسجل أهمية هاتين المبادرتين، باعتبارنا أبناء هذا القطاع، و بصفتنا ضحايا طرد جماعي تعسفي و انتقامي تمّ في حقنا من طرف الإدارة السابقة، نتوجه لسيادتكم و من خلالكم إلى الرأي العام الوطني و الدولي بهذا الخطاب ، مساهمة منا في جعلكم على بينة من طبيعة العلاقة الاجتماعية "الشاذة " التي كانت تجمع إدارة ليدك السابقة و قيادة النقابة في شخص كل من خليلي أحمد (رئيس الجامعة و رئيس جمعية المشاريع الاجتماعية و برلماني وأمين مال الاتحاد المغربي للشغل و عضو في مجلس الجهة و المتحكم في الصندوق الأسود CMCAS)، و نائبه منصور عبد السلام (رئيس التعاضدية و نائب الكاتب العام وبرلماني) و أثر هذه الشراكة المتواطئة على تدبير الشأن العام للمؤسسة، عسى أن تولوا الاهتمام المستحق لقضيتنا العادلة التي دامت 10 سنوات رغم كل الإجراءات القانونية و الاحتجاجات المشروعة التي قمنا و لازلنا نقوم بها إلى يومنا هذا، و نطالبكم بفتح تحقيق نزيه في ملفنا و التجاوب مع مطلبنا القاضي بمراجعة قرار الطرد الجائر والمفند بـالوثائق و الحقائق التالية: 1) السياق الذي تم فيه قرار الطرد الجماعي التعسفي و الانتقامي : مباشرة بعد تولي شركة ليدك تسيير قطاع التوزيع طبقا لعقد التدبير المفوض المبرم مع مجلس مدينة الدار البيضاء، وضعت الإدارة أمامها هدفين أساسيين: الهدف الأول: تقليص اليد العاملة على إثر الإعلان عن قرار المغادرة الطوعية و في تلك الفترة الانتقالية، ساد التخوف بين صفوف العمال على مستقبلهم و التشكيك حول استقرارهم في العمل، و عوض أن تتحمل قيادة النقابة الممثلة في ليدك مسؤوليتها و تقوم بدورها المنوط بها في تدبير هذه المرحلة و تلتزم بالمبادئ و التوجهات العامة للجامعة الوطنية لعمال الطاقة في البلاغ الصادر بتاريخ 29/09/1999 (أنظر الملحق-1-)، و الذي عبرت من خلاله عن رغبتها في" إقامة علاقة متينة مبنية على الوضوح و الشفافية، وصولا إلى توطيد أسس شراكة ثابتة لما فيه الصالح العام "،اختارت هذه القيادة أسلوب المناورة و الالتفاف حول جميع ردود الأفعال العمالية لغاية في نفس يعقوب ، واعتبرت أن مسألة المغادرة الطوعية تخص فقط الراغبين فيها، في حين ساهمت بشكل فعّال في الرفع من وتيرة المغادرة الطوعية أي توسيع قاعدة المغادرين و ذلك بتوظيف اللوبي المتحكم في قسم الموارد البشرية، الذي سخر كل الأساليب الدنيئة لتحقيق هذا الهدف، و تجسد ذلك في عملية التنسيق مع الإدارة بإضافة منحة "نهاية الخدمة" «Fin de carrière» (المحددة في 50000.00 درهم) في التعويض العام على المغادرة، و التي يُفترض على جمعية المشاريع الاجتماعية أن تسلمها للمعني بالأمر مباشرة و ليس عن طريق الإدارة، و كل هذا من أجل تضخيم القدر المسلـَّم و بالتالي إغراء المترددين .( وقد تمت تسوية هذه الوضعية المالية سنة 2006 بخصم ما أدته ليدك من مساهمتها السنوية لجمعية المشاريع الاجتماعية ). و من نتائج هذه الشراكة الجهنمية إحالة جيش من العمال على التقاعد بمعاش يتراوح بين 500.00 درهم و 1200.00 درهم، مما جعلنا نشاهد طيلة الأسبوع غالبيتهم أمام مقر جمعية المشاريع الاجتماعية يتسولون الكاتب العام ليمدهم بالسلفات المالية وإعادة تشغيلهم أو تشغيل أبنائهم، فيمنح المقربين منه مناصب داخل جمعية المشاريع الاجتماعية أو التعاضدية ، كما اختار البعض منهم التنظيم في جمعيات من أجل الدفاع عن مصالحهم، مما دفع قيادة النقابة إلى تمويل بعض الجمعيات لتطويق المشكل، بل توظيفه في مقايضة الإدارة عند الاقتضاء. و لسنا في حاجة لتوضيح أن كل هذه الممارسات اللاإدارية واللانقابية تعتبر طردا جماعيا تحت غطاء المغادرة الطوعية (الملحق-2-)، و بالتالي خرقا سافرا لمقتضيات عقد التدبير المفوض المبرم بين الشركة الأم "ليونيزديزو" (Lyonnaise des eaux) و الدولة المغربية الذي يمنع التسريح الجماعي والمس بالمكتسبات، كما استنكرته جامعتنا الوطنية لعمال الطاقة في البلاغ السالف الذكر. الهدف الثاني: تحويل المعاش من الصندوق المشترك للتقاعد « C.C.R » إلى صندوق منح رواتب التقاعد « R.C.A.R » فيما يتعلق بهذا الانتقال الذي أقرته الإدارة دون الإعلان عن الأسباب الرئيسية و الدوافع الحقيقية، و لا حتى الاكتراث لتخوفات و تساؤلات المستخدمين، و بعد اطلاع العمال عبر الصحافة على الخلافات القائمة بين الإدارة و مجلس المدينة حول الموضوع، وجهلهم التام لطبيعة خدمات الصندوق الجديد ، أصدرت قيادة النقابة بيانا باسمها و باسم الإدارة تعلن فيه أن جميع مكتسبات العمال لن تمس " قيد أنملة " في تناقض تام مع مواقف جامعتنا الوطنية لعمال الطاقة و مواقف الأمانة العامة لمركزيتنا الاتحاد المغربي للشغل التي أكدت أكثر من مرة أن منظومة التقاعد في بلدنا تعيش أزمة حقيقية كباقي الدول حتى المتقدمة منها، وطالبت الحكومات المتعاقبة بإشراكها في إيجاد مخرج لهذه الأزمة، و قد تحقق فعلا هذا المطلب بتشكيل هيئة أسندت لها مهمة البحث عن السيناريوهات الممكنة للتغلب على هذه الأزمة وضمان ديمومة منظومة التقاعد و تفادي المصير المجهول الذي يهدد القوى العاملة و الاقتصاد الوطني هكذا حاولت قيادة النقابة استبلاد عقول المستخدمين متجاهلة تخوفاتهم المشروعة و تعطشهم لمعرفة الحقيقة مما دفعهم إلى التظاهر و الاحتجاج أمام مقر الجامعة ومكاتب النقابة المحلية. (2الخلفيات الحقيقية وراء قرار الطرد الجماعي الجائر: في هذه الفترة دخلت قيادة النقابة في مخطط بعيد عن هموم المستخدمين و دون إشراكهم ، لتمهد الطريق للاستحقاقات الانتخابية المقررة أواخر سنة 2003، فقررت الانفصال عن الجامعة الوطنية لعمال الطاقة التي كان القطاع منضويا تحت لوائها، و أسست جامعة وطنية ثانية تضم عمال توزيع الماء و الكهرباء و التطهير، و مررت في قانونها الأساسي بندا يسمح للمتقاعدين تمثيلية المستخدمين النشيطين في جميع الأجهزة النقابية وجمعية المشاريع الاجتماعية و التعاضدية، و بذلك ضمن أحمد خليلي المتقاعد منذ زمان الاستمرار في الكتابة العامة للجامعة و المكتب المحلي و رئاسة جمعية المشاريع الاجتماعية و التحكم في التعاضدية و الصندوق الأسود CMCAS و تعيين رئيسها، كما مكنه هذا الوضع من العضوية في الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل و التمثيلية في البرلمان وفي مجلس الجهة. أمام هذا الوضع و أمام هذا الفراغ الذي ساد في القطاع اتخذنا نحن المطرودون بمعية عدد من المستخدمين مبادرة إصدار البلاغ رقم 5 (الملحق-3-) في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل و في إطار ممارسة حقنا الدستوري المشروع، ذكـّرنا فيه بمطالب جامعتنا الوطنية لعمال الطاقة، و نبّهنا فيه بخطورة الأسلوب التحايلي المتبع في الدفع إلى المغادرة الطوعية، كما تساءلنا فيه عن أسباب انتقال الصندوق المشترك للتقاعد CCR إلى صندوق منح رواتب التقاعد RCAR دون مشاركة المعنيين بالأمر، و دون تقديم وضعيته المالية و أسباب إفلاسه و تحديد المسؤوليات في حالة الإفلاس، خاصة و أننا نعلم أن مساهمة الإدارة و المستخدمين تصل إلى 27% من الكتلة الأجرية، و هي أكبر نسبة على الصعيد الوطني، و أن تدبير هذه المداخيل موكول إلى المكتب الوطني للكهرباء آنذاك بنسبة 9% وهي كذلك أكبر نسبة مقارنة مع باقي الصناديق الداخلية الأخرى، في حين لا تتعدى نسبة المساهمة المشتركة في الصندوق الجديد سوى 18% من الكتلة الأجرية، و بالتالي كيف يصدق المرء ما يدعيه المكتب النقابي و من ورائه الإدارة أن مكتسباتنا سوف لن تمس "قيد أنملة" ؟؟؟؟ (الملحق-4-) (3رد فعل الإدارة و من ورائها قيادة النقابة: على اثر هذا البلاغ الذي لقي صدى كبيرا وسط المستخدمين لما يتضمنه من معطيات دامغة و تساؤلات مشروعة، اتخذت الإدارة قرارا متسرعا يقضي بتوقيفنا عن العمل بتهمة من أغرب التهم ربما في تاريخ عالم الشغل، و هي: "التحريض على الفتنة و الفوضى- الدعوة إلى الثورة الغير المبررة" « Constitue une incitation au trouble et à l’indiscipline sino à la révolte injustifiée » مع غياب تام للسند القانوني و المبرر المادي الذي يثبت الخطأ الجسيم فما بالك أن يتبث تهمة التحريض على"الفتنة و الدعوة إلى الثورة" ؟؟؟ (الملحق-5-) ففي مدة عشرة أشهر و أمام احتجاجاتنا و إضراباتنا عن الطعام، تراجعت الإدارة في ارتباك واضح على عدة قرارات: • فمن قرار التوقيف عن العمل بتهم واهية. • إلى قرار الطرد النهائي الصادر في غيابنا عن مجلس تأديبي مطبوخ بمباركة مناديب العمال برئاسة منصور عبد السلام نائب كاتب عام الجامعة الوطنية و الكاتب المحلي لشركة ليدك، و رئيس التعاضدية.(ملحق-6-) • و كخطوة تراجعية ماكرة، تم إضافة مدة التوقيف إلى مدة العمل (الملحق-7-) مع الإحالة على العجز بإرغامنا على القبول بمعاش هزيل 800.00 درهم، رغم أن جل المحالين على العجز لازالوا شبابا في الثلاثينيات من عمرهم ولا يعانون من أي مرض يذكر فبالأحرى أن يعتبروا عاجزين. وهكذا يتضح من كل ما سبق ذكره تواطؤ القيادة النقابية مع الإدارة بشكل فاضح في كل ما تعرضنا له من ظلم و جور، و الجميع يعلم أن قيادة نقابية من نوع أحمد خليلي المدعو بن سماعيل ،و منصور عبد السلام الذي لا تربطهما بالمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل إلا التزكية السياسية بمعنى الشرعية التمثيلية الرسمية أمام الإدارة و السلطات المعنية، بمنطق الأصل التجاري « Fond de commerce »، و أنها مستعدة للتواطؤ مع أي كان حتى مع "الشيطان" و الرضوخ لأي كان مقابل البقاء في موقع يبيح لها التحكم في قطاع استراتيجي من حجم قطاع توزيع الماء والكهرباء، و التصرف في ملايير الدراهم (من مساهة الإدارة و المستخدمين وكذا ساكنة الدار البيضاء)، التي تضخ في الصناديق الاجتماعية التي يسيطر عليها بالإرهاب و شراء الذمم و التزوير المفضوح دون حسيب و لا رقيب ، حسب تصريح رئيس مصلحة بالتعاضدية السيد جعفر مريد لجريدة يومية الناس بتاريخ 03-04 يوليوز 2007 الذي يفضح فيه الفساد المستشري داخل القطاع، مما عرّضه للطرد بعد تعذيب نفسي مرير(الملحق-8-)، كما أنه يعتبر شاهد عيان على الطبخة التي قامت بها قيادة النقابة لطردنا، و الدليل كون هذه القيادة لم تنضبط لمبادئ منظمتنا وموقف جامعتنا الوطنية لعمال الطاقة المساند لنا منذ البداية و تجلى هذا من خلال المراسلة التي بعثها كاتب عام الجامعة الوطنية لعمال الطاقة و نائب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل المرحوم محمد عبد الرزاق إلى إدارة ليدك يؤكد فيها بأن طردنا يعتبر طردا تعسفيا مفضوحا و يطالبها بالتراجع عن القرار (الملحق-9-)، وما زكى هذا الطرح هو ما جاء على لسان الأمين العام لمركزيتنا المرحوم المحجوب بن الصديق بحضور الأخ الأمين العام الحالي الميلودي مخاريق، أن هذا البلاغ لا يستوجب الطرد و كذلك البيان الصادر بتاريخ 11/07/2012 عن بعض أعضاء الأمانة العامة الشرفاء، اللذين يستنكرون فيه قرار الطرد و يطالبون فيه برجوعنا إلى العمل مع تسوية و ضعيتنا الإدارية والمالية (الملحق-10-)، إضافة إلى الرسالة التي بعثها السيد Roland Bach ممثل عن الجمعية الدولية: Children Amnesty International Nord Sud Alliance إلى المدير العام لشركة ليدك آنذاك كي كانافي (الملحق-11-)، و كذا شهادة بعض أعضاء المكتب النقابي المحلي بشركة ليدك. السيد المدير العام : من خلال كل ما تقدم لا نظن أنه بقيت هناك أدلة و براهين يمكن إضافتها لتوضيح أن الخلفيات الحقيقية و راء قرار طردنا لا علاقة لها بخطأ مهني في إطار عملنا اليومي داخل المؤسسة فبالأحرى أن يكون خطأ جسيما، وإلا كيف نفسر ما توصل به أحد المطرودين من ترقية و منحتين و تشجيعا من طرف المدير العام في نفس السنة التي طرد فيها !!!؟؟؟ (الملحق-12-). إن التهمة الموجهة إلينا لا وجود لها في القوانين المحلية و لا الدولية، كما لا وجود لها في القانون الأساسي للوكالة الذي التزمت به شركة ليدك و من ورائها الشركة الأم" ليونيز ديزو " « Lyonnaise des eaux ». إن الارتباك الواضح الذي واكب هذه الجريمة في حق 7 أسر، بدءا من التوقيف عن العمل و الطرد وإضافة 10 أشهر من التوقيف إلى مدة العمل و الإحالة على التقاعد بسبب العجز وتزوير الملف الطبي والتدليس الذي شاب كل هذه الإجراءات و المبررات الواهية التي اعتـُمدت في غياب السند القانوني لإثبات الخطأ الجسيم الذي يستوجب الطرد و التواطؤ المكشوف بين إدارة ليدك السابقة و قيادة النقابة، أن الخلفيات الحقيقية و راء طردنا هي: تمرير مخطط الطرد الجماعي بغطاء المغادرة الطوعية، و تحويل صندوق التقاعد بالنسبة لإدارة ليدك، أما قيادة النقابة فكانت أمام استحقاقات مصيرية بالنسبة لها سنة 2003 على الصعيد الوطني: انتخابات مناديب العمال و انتخابات مكاتب كل من جمعية المشاريع الاجتماعية و التعاضدية و انتخاب المكتب الجامعي، بهدف تعزيز الجامعة الوطنية لعمال توزيع الماء و الكهرباء و التطهير المنفصلة حديثا عن الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، هذا الانفصال الذي لا يمكن تفسيره إلا محاولة للتغطية على ما شاب الصندوق الأسود CMCAS من اختلالات بل اختلاسات و التهرب من النتائج المحاسبتية المحتملة خاصة بعد أن نشرت الصحافة خبر الحجز القضائي على الحسابات البنكية لهذا الصندوق فيما أصبح يعرف بموضوع "مزوكة بعين الذئاب"، وإغلاق مصحات الكهربائيين التابعة له (الملحق-13-) و بالتالي كان عليها أن تثبت أنها الضامن الوحيد للسلم الاجتماعي في القطاع للإنفراد بصناديقه الاجتماعية. و لهذا كله فإن خلفية قرار الطرد خلفية سياسية بامتياز، كان من الضروري حسب المخطط الجهنمي الذي رسمته الإدارة و القيادة النقابية الفاسدة تصفية الأجواء لتمرير هذه الاستراتيجيات دون معارضة من طرف العمال بحيث كنا نحن المطرودون كبش فداء لتكميم أفواه كل الأصوات المعارضة، فهل يعقل أن يصبح التعبير عن رأي حول قضايا مصيرية ، خطأ جسيما و يستوجب الطرد من طرف شركة فرنسية متعددة الجنسيات، معقل القيم الإنسانية التي انطلق منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ؟؟؟ وهل يعقل أن شركة ليدك التي استفادت من عدة امتيازات في إطار عقدة التفويت المبرمة مع الدولة المغربية أن تسمح لنفسها بالاعتماد على قيادة نقابية فاسدة ضدا على القانون و أن تضرب عرض الحائط بالحريات النقابية في إطار الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية المصادق عليها من طرف الهيئات الدولية ذات الصلة، و تشريد سبع عائلات دون وجه حق. في حين نجد أن بعض العمال قد أحيلوا على المجلس التأديبي لارتكابهم أخطاء جسيمة تكبدت الشركة على إثرها خسائر مادية (مثل ما ارتكبه الابن المدلل لرئيس الجامعة الوطنية)، ومنهم من اتخذت في حقه عقوبة سجنية و رغم ذلك فهم اليوم يمارسون عملهم بكل حرية و في مناصب أكثر مسؤولية و حساسية. السيد المدير العام، نظرا لكل هذه القرارات التعسفية الانتقامية و الضرر المادي و المعنوي الذي لحق بنا وبأسرنا نطالبكم السيد المدير العام أن تنظروا بكل جدية في طلبنا القاضي بمراجعة قرار الطرد المتخذ في حقنا و اتخاذ الإجراءات المطلوبة لإرجاع وضعيتنا إلى نصابها، وفي هذا الصدد نؤكد لكم أننا متشبثون بحقنا في الرجوع إلى العمل و تسوية و وضعيتنا و أننا مستعدون إلى متابعة كل المسئولين على ما تعرضنا له من أضرار نفسية و مادية و معنوية لدى الجهات المختصة بما في ذلك المؤسسات الدولية ذات الصلة. و تقبلوا السيد المدير العام فائق الاحترام و التقدير. نمودج لما تعرضنا له من مؤامرات انتقامية و اللا أخلاقية على يد شركة ليدك الفرنسية و قيادة نقابية فاسدة . الاسم الكامل : محمد نقود تاريخ الازدياد : 1968/05/03 الحالة العائلية : متزوج و أب لطفلين تاريخ الالتحاق بالعمل : 04/10/1990 تاريخ قرار التوقيف عن العمل : 03/12/2002 تاريخ قرار الطرد من العمل : 16/12/2002 تاريخ قرار الإحالة على العجز : 01/10/2003 مدة العمل : 13 سنة السن أثناء التقاعد : 34 سنة أجرتي الشهرية قبل الطرد : تتجاوز 9000.00 درهم معاشي الشهري بعد الطرد : لا تتجاوز 1800.00 درهم التهمة : التحريض على الفتنة و الدعوة إلى ثورة غير مبررة المسيرة المهنية : تميزت مسيرتي المهنية داخل شركة ليدك بالانضباط و الجدية و حسن السيرة و السلوك بشهادة زملائي و رؤسائي و كذا المديرين اللذين عملت معهم، بل الكل كان يستحسن المردودية التي كنت أحققها رغم صعوبة الأوراش التي كنت أسيرها، بحيث طيلة مسيرتي المهنية لم اتلق أي عقوبة مهنية سواء كتابية أو شفوية، لكن سنة 2002 ستعرف مسيرتي المهنية مفارقة عجيبة بحيث ستقوم إدارة ليدك بترقيتي في 18 مارس، وبعد مرور شهرين ( 16 ماي) سأحصل على منحة خاصة، وبعد مرور شهر( 6 يونيو) سأنال تشجيعا آخر من طرف المدير العام، و بعد مرور 5 أشهر ( 5 نونبر) سأحظى بأعلى نقطة في المؤسسة أي منحة خاصة آخرى و بعد مرور أقل من شهر (3 دجنبر) ستقوم ادارة ليدك بتوقيفي عن العمل بتهمة من أغرب التهم في عالم الشغل " التحريض على الفتنة و الدعوة الى الثورة الغير مبررة "، وبعد 13 يوما ( 16 دجنبر ) ستقوم إدارة ليدك بتواطؤ مع الكاتب العام بن سماعيل و ممثلي العمال برئاسة منصور عبد السلام، بطردي نهائيا من العمل دون إعطائي أبسط الحقوق، وهي الحضور للمجلس و الدفاع عن نفسي أمام هذه التهمة الجائرة و الانتقامية، و بعد مرور 10 اشهر من المعانات و الحرب النفسية علي و على أسرتي بحيث جردوني من أجرتي الشهرية و مجانية الماء و الكهرباء كما منعوني من الاستفادة من مجانية الدواء و التطبيب و العلاج، إضافة إلى حرماني من جميع مكتسباتي داخل جمعية المشاريع الاجتماعية، و أمام احتجاجاتي و اضراباتي عن الطعام رفقة زملائي المطرودين، ستقوم إدارة ليدك بخطوة تراجعية ماكرة بإضافة مدة التوقيف إلى مدة العمل مع إحالتي على العجز بملف طبي مفبرك و مزور أي إعدام مساري المهني في ريعان شبابي( 34 سنة)، و في ارتباك واضح قررت اللجنة الإدارية مع ممثلي العمال ( برئاسة منصور عبد السلام ) الإحالة على العجز في محضر اللجنة بتاريخ01/10/2003 و كذلك جاء توقيع مدير الموارد البشرية على قرار الطرد بتاريخ 02/10/2003 ، وفي تزوير فاضح للحقائق كان التقرير الطبي موقعا من طرف اللجنة الطبية بتاريخ 08 / 10 /2003. وفي سنة 2004 ستثبت اللجنة الطبية المكلفة بالخبرة عدم العجز أي التمتع بكامل قواي العقية و الجسدية: 0=I.P.P تعتبر هذه العقوبة الانتقامية من أخطر العقوبات في حق الإنسانية، بحيث لم يعد بمقدوري مزاولة أي مهنة بصفة قانونية بسبب هذا العجز المفترض الذي يحرمني من الانخراط في صناديق التقاعد الأخرى و أنا في الثلاثينيات من عمري. وبعد سنتين من إحالتي على التقاعد بسبب العجز، تزوجت و أنجبت طفلين، و هنا أفاجأ أني محروم من كل التعويضات العائلية، لأن قانون صناديق التقاعد ينص على ذلك، و بذلك تكون زوجتي و أبنائي ضحية هذا القرار التعسفي الانتقامي الذي حرم معيلهم الوحيد الحق في الشغل خارج القطاع من طرف إدارة فرنسية تتشدق بالحرية و حقوق الانسان و قيادة نقابية لا ترحم من يتعارض مع مصالحها الشخصية ضدا على مبادئ الاتحاد المغربي للشغل. و للاشارة فقط كنت المعيل الوحيد لاسرة تتكون من 12 فرد كلهم عاطلون وقت الطرد. مما دفع بعضهم إلى الهجرة السرية نحو أوروبا، نظرا للحالة المزرية التي أصبحت تعيشها الأسرة. في حين نجد أن بعض العمال قد احيلوا على نفس المجلس التأديبي لارتكابهم أخطاء جسيمة تكبدت الشركة على إثرها خسائر مادية فادحة و منهم من اتخدت في حقه عقوبة سجنية و مع ذلك فهم اليوم يمارسون عملهم بكل حرية و في مناصب أكثر مسؤولية و على رأسهم ابن رئيس  الجامعة الوطنية لعمال توزيع الماء و الكهرباء و التطهير و الكاتب العام المحلي بلديك.

 حرر بالدار البيضاء في 03/12/2012 محمد نقود المحمول : 0661670017 البريد الالكتروني : noukoud-mohamed@hotmail.fr

الوفا بآسفي : اعطانا الله مٌهَرجان الوفا وبنكيران

فضيحة. الوفا // يستفز المتضاهرين ضده

      فضيحة. الوفا يرد على منتقديه حين رفعوا شعار ( ارحل) ب ( نيت باش نتهنى من كمامركم )     

 
    طوقت  النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، صباح اليوم ، بمدينة الصويرة، الوزير محمد الوفا احتجاجا على الوضع التعليمي بالجهة وعدم التعاطي الإيجابي مع العديد من القضايا ذات الإرتباط بنساء ورجال التعليم .
وكان الرد تهكميا ، إذ شرع الوزير في قراءة اللافتات وهو يبتسم بطريقته المعهودة وعندما رفع شعار ( ارحل ) أجاب الوزير الوفا " نيت باش نتهنى من كمامركم".

المراسلة الوزارية حول عملية الخدمة الوطنية للتبادل الآلي

اضغط علي الصورة

المراسلة 2-4677 الصادرة بتاريخ 11 ديسمبر 2012 حول تنظيم عملية الخدمة الوطنية للتبادل الآلي

تقرير حول اختلالات التعاضدية العامة للتربية الوطنية

شبكة تحدد الاجر حسب الرتبة و السلم

---

الشبكة الوافية لمعرفة الأجرة الصافية ...محينة حسب أجرة يوليوز 2011

الشبكة لا تأخد بعين الاعتبار القروض والاقتطاعات غير النظامية

اضغط علي الصور لتكبيرها

ملاحظات و اخطاء تهم الترقية 2011:

ملاحظات و اخطاء تهم الترقية 2011:

1-لماذا تم اقصاء بعض الذين وصلوا. لتقطة العتبة ؟؟؟؟
2-لماذا تم اذراج اسماء البعض منهم فقط في لائحة التسقيف و البعض الاخر لم يدرج اسمه لا في لائحة الاختيار ة و لا في لائحة التسقيف ؟؟؟؟
3- هل أصبحت الترفية في بلدنا كلعبة اليانصيب تعتمد على الحظ و التصيب ؟؟؟
4- لماذا ليس هناك قانون محدد تحضع له جميع الفئات و لا يتقلب حسب اهواء و أغراض اصحاب المصالح ؟؟؟
5- لماذا ضربت سنوات من الاقدمية و العمل و الكفاح مقابل شهادة أريد لاصحابها التميز و كأن أصحابها قدراتهم المهنية تفوق خبرة المكافحين القدامى ؟؟؟


اذا كنا نؤمن بمدأ تكافؤ الفرص و في دولة الحق و القانون , كل من له حق المشاركة في الترقية بالاختيار -نظام الكوطا-فله الحق في ان ينال حقه في الترقي بعد سنوات من كفاحه و جديته و تفانيه في العمل بنزاهة و بروح و طنية حالصة في اقصى المغرب العميق و في ظروف غير لائحقة و صعبة . في حين كان من تم تمييزهم اليوم يتمون دراستهم و يحققون طموحاتهم الشخصية في نيل الشواهد 

الوفا يرفض التراجع عن الساعات التضامنية

• محمد الوفا يؤكد أن الساعات الإضافية إلزامية و يرفض اي حوار حولها بالوقت الراهن
  15:21
  
  محمد الوفا يؤكد أن الساعات الإضافية إلزامية و يرفض اي حوار حولها بالوقت الراهن
  

  محمد الوفا يؤكد أن الساعات الإضافية إلزامية و لا حوار حولها بالوقت الراهن
  منذ صدور المذكرة الوزارية الجديدة بخصوص تذبير الزمن المدرسي انطلقت موجة الأصوات المنادية بإلغاء الساعات التضامنية من مختلف فعاليات مجال التربية و التعليم من أساتذة على المنتديات و المواقع الاجتماعية و النقابات من خلال بياناتها و حركاتها الإحتجاجية بمختلف المناطق و الأقاليم و إذا كانت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية المشاركة بمسلسل الحوار القطاعي ما زالت لم تتبنى مركزيا مطلب إسقاط الساعات التضامنية فإن فروعها الاقليمية و الجهوية بالإضافة إلى النقابات المستقلة جعلت هذا المطلب من أساسيات ملفاتها بل هناك من نادت بتعميمها و تطبيقها و فرضها على أرض الواقع كما حدث بجهة الشاوية ورديغة و تازة تاونات الحسيمة
  من جهة أخرى كانت الجولات الأخيرة لوزير التربية الوطنية السيد محمد الوفا عبر جهات المملكة لترأس المجالس الإدارية لمختلف الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين مناسبة اصطدم فيها الوزير بمختلف النقابات الممثلة و المستقلة و التي توحدت كلها برفع هذا المطلب مباشرة الى الوزير عبر الجلسات التي نظمها على هامش اجتماعات المجالس الإدارية و أكد فيها محمد الوفا في كل مرة أن الساعات الإضافية إلزامية و أن هناك مواضيع أخرى أكثر إلحاحا يجب الإشتغال عليها و ان إسقاط هذه الساعات يعتبر مستحيلا بالوقت الراهن إلا انه بالامكان التوصل إلى حل بالمستقبل و أن مناقشة الأمر لا تقتصر على الوزارة بل يتطلب تدخل وزارات أخرى و تدارسها بالمجلس الحكومي