عدم قانونية الاقتطاع من المضربين

السيد بن كيران وصل به الحد إلى الربط بين الإقتطاع و أجور المضربين و اسقاط الحكومة مثل الأطفال الصغار الذين يتشبثون بالشئ ( اشريلي هذه و لا نبكي)
يجب أن يعلم السيد رئيس الحكومة الذي يتكلم باسم القانون أنه بدون قانون تنظيمي للإضراب لا يمكن الإقتطاع من أجور المضربين التي هي في الأصل مبتورة و من الناحية المنطقية لا يمكن الإقتطاع من شيئ مبتور.
كان أولى به أن يحرص على المال العام من خلال محاربة :
1) الأ

شباح منهم من هم خارج أرض الوطن
2ع)أصحاب مقالع الرمال.
3) أصحاب الصيد في أعالي البحار.
4)الإقتطاع من تعويضات النواب المتغيبين(صودق على ميزانية سنة 2013 ب 139 نائبا )
5)أصحاب مؤذونيات النقل العمومي ( الحافلات).
6) المتملصين من أداء الضراب ( أصحاب المعاملات الضخمة)
و غيرهم كثير
أم السيد رئيس الحكومة أمام هؤلاء قال عفى الله عما سلف و مابنوا ليه غير الدراوش من الموظفين لأن حتى الموظفين الكبار ما كيديرو أضراب.
إذا كان رئيس الحكومة له الشجاعة الكافية فل يحارب من اغتنى من خيرات البلد و ليس موظفين في غالب الأحوال لا يتجازو مدخولهم الشهري 5000 درهم أما أصحاب السلاليم الدنيا فالله يكون في عونهم وخلاص