صناديق التقاعد بالمغرب

ورقة تعريفية لصناديق التقاعد بالمغرب

تقديم :
معاش الشيخوخة او التقاعد هو من التعويضات الطويلة الامد ، وقد حدده المشرع المغربي في 55 سنة بالنسبة للمنجميين و60 سنة بالنسبة للأخرين .تقدمه صناديق التقاعد التي ورث المغرب اغلبها عن مرحلة الحماية الفرنسية ، وهي صناديق عامة وخاصة ، والورقة التعريفية هذه تحاول الاقتراب والتعريف بالصناديق الاربع الرئيسية بالمغرب ، وهي الصندوق المهني المغربي للتقاعد 1 ، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 2 ، والصندوق المغربي للتقاعد 3 ، واخيرا النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد 4.
1- الصندوق المهني المغربي للتقاعد CIMR
تأسس هذا الصندوق في ظل الحماية الفرنسية بتاريخ 1 يوليوز 1949 ، اسسته الباطرونا الاستعمارية على شكل جمعية لتحرم العمال " الاهالي " المغاربة من التقاعد .فتأسيس هذا الصندوق على شكل جمعية خاصة بالباطرونا هو تحايل على القانون المنظم للتامين ، ولتفادي وصاية الدولة على الصندوق .يتشكل هيكل هذا الاخير من جمع عام ينتخب مجلسا اداريا يسير ويقرر ويسير الصندوق بكل حرية .مع مغربة المقاولات منذ 1973 لم يعمل ارباب العمل المغاربة او الممغربين سوى على مواصلة الكيفية والطريقة التي يسير بها هذا الصندوق ، اذ يعتمد اساسا على مزاوجة بين نظام التوزيع ونظام الرسملة ، بحيث تخضع مساهمات الباطرونا للنظام الاول ، بينما مساهمات الاجراء للنظام الثاني عبر شركات تامين خاصة وبنسبة فائدة ما بين 3%و4.5%. ويتشكل منخرطي هذا الصندوق من مقاولات مهنية متنوعة تجمع في غالبيتها الاجراء الذين تقل اجورهم عن 5000 درهما .
ان رفع هذا الصندوق لقيمة النقط الممنوحة فوق القيمة المتداولة في السوق المالية سنة 1974 ، استثناءا ، قد اكسب هذا الصندوق سمعة في اوساط الاجراء ، الامر الذي ادى الى مضاعفة عدد المنخرطين ، الا ان محاولة التميز تلك عن صناديق التقاعد الاخرى ، وفي غياب اية مراقبة ، سواء من طرف الدولة او من طرف الاجراء المساهمين في هذا الصندوق ، كانت تخفي بوادر عجز مالي خطير يهدد الصندوق ، لم يعلن عنه مجلس الادارة الا في اواخر الثمانينات ، الامر الذي دفع بمسؤولي هذا الصندوق الى البحث عن حلول ومن ضمنها جعل الصندوق يقدم تقاعدا تكميليا .
2- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيCNSS 
تأسس هذا الصندوق بظهير 31 ديسمبر 1959، والمعدل بتاريخ 27 يوليوز 1972 ، وهو مؤسسة عمومية ذات الشخصية المعنوية واستقلال مالي . وقد جاء هذا الصندوق ليشرع في تنفيذ سياسة الضمان الاجتماعي للدولة المغربية " الحديثة " ، اذ لا يكتفي هذا الصندوق بتقديم معاش التقاعد والزمانة ، بل الى جانب ذلك منافع اخرى ، كالتعويض عن المرض والامومة والوفاة وكذا التعويضات العائلية .
يتشكل هذا الصندوق من مجلس اداري يعكس التمثيلية الثلاثية ، الباطرونا ،الدولة ، وممثلي الاجراء ، كما تتشكل ماليته من الاشتراكات المهنية التي تدفعها الباطرونا عن نفسها وعن عمالها ، اذ يذهب جزء من احتياط هذا الصندوق الى صندوق الايداع والتدبير ، ويشتغل بنظام التوزيع .يقدم هذا الصندوق للأجير-ة ، الى جانب منافع اخرى ، معاشا دائما في حالة العجز والشيخوخة ، ويبلغ هذا المعاش ، وحسب الاجرة والاقدمية ، حدا اقصى يعادل 70% من متوسط اجور سنوات العمل الثلاث الاخيرة ، وذلك بسقف 3000 درهما في الشهر .
يستفيد من هذا الصندوق عمال الصناعة والتجارة والمهن الحرة والصيد البحري والفلاحة (من دون تعويضات عائلية) ، وبشكل عام القطاع الخاص العصري .
3- الصندوق المغربي للتقاعد CMR
لقد وضعت ادارة الحماية الفرنسية منذ 1917نظاما للحماية الاجتماعية يقدم المنافع الطويلة الامد (عجز- تقاعد) خاص بموظفيها الاجانب ، يسمح لهم بعد سن التقاعد بالحصول على رأسمال بمثابة تقاعد ، ومع ظهير 3 مارس 1930تم تأسيس الصندوق المغربي للتقاعد .يستهدف هذا الصندوق موطفي الحماية الاجانب ، وهو يشتغل آنذاك بنظام الرسملة .بعد ظهير 1930 المؤسس لهذا الصندوق ، جاء ظهير1 ماي 1931 ليقر نظام تقاعد يستهدف موظفي المخزن ، وفي نفس السنة ، وبالضبط ، في 25 اكتوبر صدر ظهير اخر يؤسس لنظام تقاعد يستهدف مساعدي الإدارة العمومية للحماية، الذين يتقاضون اجورهم الشهرية في اطار نظام اساسي خاص بهم .
ثلاثة انظمة تقاعد مدنية تمييزية يخضع لها الموظفين المرتبطين بالإدارة العمومية في ظل الحماية ، اذ المستهدفين بالظهير 1 ماي 1930لا يستفيدون ، كما الموظفين الاجانب ، من تقاعد تكميلي ، بينما المستهدفين بظهير 25 اكتوبر يستفيدون من تقاعد في سن 55 سنة يتوقف بعد سن 63 سنة .كما يقدم معاشا جزئيا في حالة العجز وللمرأة العاملة لمدة 15 سنة ـ، وهو معاش يحدد من دون احتساب الاقدمية .ورغم محاولة ادارة الحماية من توحيد تلك الانظمة في طهير 12 ماي 1950 ، الا ان المستفيدين الحقيقيين من هذا التقاعد هم الموظفين الاجانب وبعض المغاربة المقربين لتلك الادارة .
يجب انتظار سنة 1971 لخلق نظامي تقاعد بالوظيفة العمومية ، واحد مدني والاخر عسكري ، وقد خضع كلا النظامين لتعديلات وتتميمات بواسطة قوانين 1984 و 1989واخيرا سنة 1997 .
يعتمد هذا الصندوق على الاشتراكات المهنية ، اذ يساهم الموظف ب7% والدولة ب7% كذلك ، الا ان الملاحظة الرئيسية في هذا الاطار هي عدم تسديد الدولة لمساهماتها منذ البداية ، اذ تكتفي في حالة عجز الصندوق بضخ اموال على شكل هبات .يعتمد الصندوق نظام التوزيع ، كما ان هذا الصندوق يقدم، الى جانب معاش التقاعد ، معاش الزمانة ، ومعاش ذوي الحقوق ، ويلاحظ عموما كون هذا الصندوق قد رفع من معاش التقاعد ابتداء من سنة 1997 ، الامر الذي استفاد منه المتقاعدون الجدد دون ان يطال المتقاعدين القدامى .
4- النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR 
تأسس هذا النظام بظهير 4 اكتوبر 1977 ، وعدل وتتم بظهير 10 ديسمبر 1993 ، وهو مؤسسة للحماية الاجتماعية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي . وقوانينه التنظيمية يحددها المرسوم رقم 2-77-55 ل4 اكتوبر 1977 المعدل والمتمم بمرسوم رقم 2-92-926 ل23 ديسمبر 1993 . يتم تسييره من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتامين CNRA، الذي يسيره بدوره صندوق الايداع والتدبيرCDG .واذا كان المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1993 قد اسس لأول مرة للتقاعد التكميلي ، فان الصندوق الوطني للتقاعد والتامين CNRA بعد ذلك ، قد خلق نظاما لتقاعد تكميليRECORE واسع قد يشمل منخرطي الصندوق المغربي للتقاعد ، وقد اسند هذا النظام التكميلي لشركة تامين تابعة لصندوق الايداع والتدبير ، قبل ان تتم خوصصة تلك الشركة لتسند المهمة لشركة شمال افريقيا وبقية القارات CNIA .
يقدم النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد معاش التقاعد والزمانة/ العجز ويتشكل مستهدفي هذا النظام من اعوان الدولة المتعاقدين والمؤقتين والمياومين والموسميين واعوان الجماعات المحلية ، الحضرية والقروية ، والمنظمات العمومية الخاضعة للمراقبة المالية للدولة ، اضافة الى المكاتب الوطنية والمؤسسات العمومية والشركات التبعة للدولة ، انهم باختصار اجراء الدولة ، وقد تم اخضاعهم لمنطق التنفييء .
حدد عدد المستهدفين من قبل هذا النظام في 31 دجنبر في 223985 ، 89544 بالنسبة للإدارات العمومية ، 43969 بالنسبة للجماعات المحلية ، و 90422 مستفيد للمنظمات العمومية .في 31 دجنبر 1997 حدد عدد المؤسسات المنخرطة في 1941 مؤسسة بمجموع 204233 مساهم و26045 مستفيد من معاش التقاعد. يمول هذا الصندوق من الاشتراكات المهنية . 6% بالنسبة للأجراء ، ونسبة المشغل تتراوح ما بين 6 و20% حسب الفئات ، ويتم تسييره بنظام مزدوج ، الرسملة والتوزيع ، بحيث تتم رسملة مساهمات الاجراء، وتخضع مساهمات المشغلين للتوزيع .هذا الصندوق ، كما نظيره الوطني للضمان الاجتماعي ، لا يعرف عجزا ماليا ، اذ قدرت امدادات هذا الصندوق في سنة 1997ب 415 مليون درهم لفائدة 26045 متقاعد ، في حين وصلت مداخيله من المساهمات 714 مليون درهم .
• ملاحظة هامة : 
جميع هذه الصناديق للتقاعد تقصي مشاركة الاجراء في التسيير عبر ممثلين حقيقيين ، حتى في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يحترم التمثيل الثلاثي ،فالتمثيلية تلك ليست سوى شكلية .