وزارة التربية تقتطع اجور المضربين

علم من مصادر مؤكدة أن الحكومة قامت بتفعيل قانون الاضراب حتى قبل اعتماده رسميا من خلال اقتطاع من أجرة شهر مارس الجاري، للموظفين المضربين بقطاع التربية الوطنية يوم 12 فبراير الماضي.

الحكومة تقول والنقابات ترد، فبين الموقف الحكومي القاضي بأنه «لايمكن لشخص أن يضرب ويتلقى مقابلا عن أيام الإضراب» وإجماع النقابات على أن «ممارسة الإضراب هو حق مشروع ومكسب دستوري».

وقال مصدر نقابي  إن موظفي التعليم فوجؤوا اليوم باقتطاعات من الأجور "بمبالغ تتراوح ما بين 300 درهم إلى 500 درهم"، موردا أن "لا أحد من هؤلاء الموظفين توصل قبل ذلك بأي استفسار أو إشعار من الجهات الإدارية أو مباشرة من الوزارة المكلفة".