الاتحاد النقابي للموظفين // اضراب وطني عام

الاتحاد النقابي للموظفين/ات

التوجه الديمقراطي
الموقع الإلكتروني: www.usf-umt.ma
الهاتف: 0600034915 – 0600072656//الفاكس:264525 0537 البريد الالكتروني usf.secretariat@gmail.com

بلاغ إخباري
الإتحاد النقابي للموظفين/ات - التوجه الديمقراطي يقرر:
• خوض إضراب وطني بالوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ؛
• وتنظيم مسيرة وطنية يوم الخميس 06 فبراير 2014 بالرباط، ستنطلق من باب الأحد على الساعة العاشرة صباحا.

إن الكتابة التنفيذية للإتحاد النقابي للموظفين/ات التوجه الديمقراطي المجتمعة يوم الخميس 09 يناير 2014 بالرباط، – تعلن للرأي العام الوطني أنها قررت:
خوض إضراب وطني بالوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتنظيم مسيرة وطنية يوم الخميس 06 فبراير 2014 بالرباط، ستنطلق من باب الأحد على الساعة العاشرة صباحا، تنفيذا لقرار المجلس الوطني للاتحاد النقابي للموظفين/ات الأخير. وذلك من أجل:
• التنديد باستمرار الحملة العدوانية الشرسة ضد مكاسب وحقوق الطبقة العاملة وعموم الشغيلة والجماهير الشعبية، المتجسدة في التخلص التدريجي من صندوق المقاصة عبر اعتماد نظام المقايسة، وفي الزيادة في الأثمان وغلاء المعيشة، مع تجميد الأجور والمعاشات وعدم تطبيق السلم المتحرك للأجور، وتسريح العمال أفرادا وجماعات والهجوم على الحريات النقابية (خاصة عبر الاقتطاع من أجور المضربين/ات، والقمع الدموي للتظاهرات السلمية والمتابعات والمحاكمات الجائرة وطرد المئات من العمال) والإعداد لإجراءات خطيرة ووحيدة الجانب للإجهاز على مكتسبات نظام التقاعد المتعلق بالموظفين/ات المدنيين (عبر الزيادة في سن التقاعد والرفع من قيمة مساهمات الموظفين وتقليص المعاشات)، دون الحديث عن الإجراءات التقشفية الأخرى التي جاء بها القانون المالي المشؤوم لسنة 2014 والتي تبرز إصرار الحاكمين على مواصلة نهج إغناء الأغنياء وتفقير الفقراء، ناهيك عن الاستمرار في رهن مقدرات الاقتصاد الوطني عبر آليتي المديونية واتفاقيات التبادل الحر؛
• التنديد بغياب المفاوضة الجماعية الفعلية الجادة والمسؤولة عوض الحوار الاجتماعي المغشوش والذي يثمن مقاطعته من طرف النقابات، خاصة في ظل رفض الحكومة تطبيق العديد من بنود اتفاق 26 أبريل 2011 من بينها إحداث درجة جديدة والمصادقة على الاتفاقية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وإحداث تأمين عن حوادث الشغل بالإدارات العمومية الخ... وكذلك التنديد بسياسة الكيل بمكيالين المتبعة من طرف الحكومة. ففي الوقت الذي تزيد في تعويضات البرلمانيين ترفض تطبيق اتفاق 26 أبريل وترفض الحوار حول ملف المتصرفين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين متذرعة بالأزمة المالية والاقتصادية؛
• التعبير عن تضامنها المطلق مع كافة نضالات الطبقة العاملة ومن ضمنها معركة عمال ومستخدمي الحافلات بفاس (شركة سيتيباص) وعمال (مطاحن الساحل) الذين يخوضون اعتصاما مفتوحا منذ أسابيع بمدينة الرباط للمطالبة بعودتهم إلى العمل واحترام حقوقهم القانونية. وكذلك مع نضالات العمال الزراعيين بشركة دونا إكسبور بمنطقة ماسة ودعمھا لنضالات التنسیقیة الوطنیة للمجازین غیر المدمجین في السلم العاشر والفئات الأخرى في معاركھم البطولیة.
وعلیه فإن الكتابة التنفيذية للاتحاد النقابي للموظفين/ات - التوجه الديمقراطي، تدعو كافة الموظفين/ات بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمستخدمين والمستخدمات بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجهات والفروع المحلية من أجل التعبئة ورص الصفوف لإنجاح هاتين المحطتين النضاليتين الهامتين (الإضراب والمسيرة) بمشاركة مكثفة وحماسیة، كما توجه نداء إلى كافة الديمقراطيين وكل النقابيين الغيورين والنقابات المناضلة إلى تكثيف الجهود وتوحيد الصفوف والنضالات من أجل حركة نقابية قوية موحدة وخالية من الفساد والمفسدين للنهوض بأوضاع الطبقة العاملة والدفاع عن الحق النقابي والمكتسبات.