حوار مع محمد الهاكش عضو المكتب الوطني ل ا ن م / امش

محمد هاكاش ,عضو المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين ومناضل نقابي بالاتحاد المغربي للشغل: *الحركات الاحتجاجية تؤشر عن وجود احتقان اجتماعي ومشروع قانون الاضراب لازالت ارضيته تحت المجهر أشار محمد هاكاش الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي أن هذه الحركات الاحتجاجية هي ناتجة عن سخط اجتماعي ناتج عن عدة متغيرات يجب الأخذ بها لكونها تؤدي الى هضم الحقوق النقابية وعدم احترام قانون الشغل واستمرار التسريحات الجماعية للعمال يؤدي الى احتقان اجتماعي حطير.وأضاف في حوار للحرة بريس أن مطالب الطبقة العاملة لا تقتصر فقط على الزيادة في الأجور رغم أهمية هذا المطلب ولكن هناك مطالب أخرى تأجج الحركات الاحتجاجية وهي مرتبطة بظروف العمل القاسية ودوس الكرامة، مشيرا في السياق ذاته بعد النقاش حول مشروع قانون الإضراب مع الحكومة أنه لا زال يأخذ طريقه على اعتبار الحفاظ على المطالب النقابية.وأكد على أن قيمة القوانين تكمن في مدى تطبيقها واحترامها، و فعاليتها ونجاعتها تقتضي ظروفا اجتماعية واقتصادية وسياسية ملائمة. وهنا نص الحوار: * كيف ترون كنقابيين هذه الحركية في الاضرابات ؟ إن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها الشعب المغربي بصفه عامة، والطبقة العاملة بصفة خاصة، والمتميزة بانخفاض كبير في القدرة الشرائية وتدهور ملحوظ في الظروف المعيشية نتيجة الزيادات المتتالية والمهولة في الأسعار مقابل استمرار تفشي البطالة وضعف المداخيل والأجور، بالإضافة إلى هضم الحقوق النقابية وعدم احترام قانون الشغل واستمرار التسريحات الجماعية للعمال، كلها دوافع تنتج السخط الاجتماعي الذي يتم التعبير عنه عبر إضرابات واحتجاجات على مستوى مجموعة من المناطق والقطاعات. * مجموعة من القطاعات عرفت منذ مدة عدة إضرابات ما هو تعليقكم عن ذلك؟ بالفعل تعرف الساحة النقابية حاليا إضرابات قطاعية وخاصة على مستوى قطاعي التعليم والجماعات المحلية كما أن هناك قطاعات لم تتوقف حركتها ونضالاتها وخاصة في القطاع الخاص و العمال الزراعيين. إن هذه الحركات الاحتجاجية تؤشر عن وجود احتقان اجتماعي ناتج عن تهميش المطالب المشروعة للأجراء وعدم جدية المسؤولين في التعاطي معها. إن مطالب الطبقة العاملة لا تقتصر فقط على الزيادة في الأجور رغم أهمية هذا المطلب ولكن هناك مطالب أخرى تأجج الحركات الاحتجاجية وهي مرتبطة بظروف العمل القاسية ودوس الكرامة. ولنا في هذا الباب أمثلة عديدة نذكر منها اكتضاض الأقسام لتصل إلى 80 تلميذ كما هو الحال في مجموعة من المناطق بالنسبة للتعليم و استعمال الكلاب لترهيب وقمع العمال كما فعل نجل طارق القباج لشتوكة ايت باها.
* أنتم كمناضلين نقابيين بماذا تفسرون هذا الإجحاف في عدم تلبية مطالب المضربين؟
إننا نفسر هذا بضعف الدولة وعدم قدرتها على فرض احترام قانون الشغل رغم علاته واستعمالها السيمي والدرك لحماية الباطرونا بدل زجر هاضمي الحقوق وافتقادها لسياسة تستند إلى مبدأ التوزيع العادل لفوائد الإنتاج بدل سياسة إغناء الغني وإفقار الفقير. * أين وصلت النقاشات فيما يخص مشروع قانون الإضراب الذين لا يزال في قبة البرلمان؟ لم ينطلق بعد النقاش حول مشروع قانون الإضراب مع الحكومة. إننا بصدد قراءة الأرضية الأخيرة التي وزعتها وزارة التشغيل لبلورة وقفنا منها. لكن أريد أن اكد أن أي مشروع يهدف إلى تكبيل الإضراب والحد من فعاليته وحصره وتغليب الباطرونا على حساب العمال والعاملات ونزع طبيعة المفاجئة والضغط عنه وحرمان بعض الفئات من الشغيلة منه باعتباره من أهم وسائل الضغط التي يمتلكها النقابي للدفاع عن حقوقه فانه سيواجه بالرفض من طرف جميع النقابيين. * ماهي أهم الخطوات التي ستركزون عليها للدفاع على مطلبكم ؟ إن الإضراب هو ابغض الحلال بالنسبة لنا، واستعماله يأتي بعد استنفاذ جميع الوسائل الاحتجاجية الأخرى. كما ان جل النزاعات الشغلية التي تفضي إلى خوض الإضراب يكون سببها تعنت الباطرونا واستهتارها بتطبيق القانون ودفعها أحيانا الاجراء لخوض الإضراب من اجل التخلص منهم وطردهم وحل أزمتها على ظهورهم كما يتم في قطاع النسيج وفي القطاع الفلاحي مثلا. إذن بالنسبة لنا تقنين الإضراب يبدأ أولا باحترام قانون الشغل وتقوية آلة تفتيش الشغل بإعطائه الوسائل الضرورية للعمل وتفعيل لجن المصالحة التي عادة ما لا يتم الاعتراف بها من طرف المشغلين حيث لا يستجيبون لدعوات حضورها. * ملفات عديدة على الساحة أهمها الحوار الاجتماعي كيف تقيمون تعثر الخروج بحلول ناجعة؟إننا واعون بأن شروط حوار اجتماعي حقيقي تصدر عنه نتائج إيجابية لصالح الطبقة العاملة مازالت غير متوفرة وسنناضل من أجل خلق هذه الشروط سواء المتعلق باحترام الحق النقابي و احترام المعايير الدولية للشغل ووضع قضاء نزيه والحفاظ على استقرار العمل وتفعيل القانون المتحرك للأثمان والأجور. كما سنواصل نضالنامن أجل تحقيق الوحدة النقابية وتقوية التنظيم النقابي قطاعيا ومحليا وجهوياوالانخراط في النضال المغاربي والعربي والأممي لمواجهة تحديات العولمة المتوحشة.ان الحوار الاجتماعي الذي نخوضه اليوم معوق وغير مكتمل لان القطاع الخاص مهمش والباطرونا قاطعت، كما يعلم الجميع، كل جلسات الحوار السابقة وبالتالي فإن أي تقدم في هذا المجال يقتضي أن تلتحق الباطرونا بطاولة الحوار وان تتحمل الدولة مسؤولياتها لاخضاع كل الأطراف للقانون. * لماذا بدأت تتعامل الدولة مع الاضرابات على انها خرق للقانون؟ إن الدولة تريد تحقيق السلم والاستقرار الاجتماعي دون خلق الشروط الضرورية لذلك وتعتبر خاطئة أن اللجوء إلى القمع والاقتطاع والتخويف ومجارات رغبات الباطرونا سيسكت أصوات الاحتجاج و يجبر العمال والعاملات على قبول الأمر الواقع والاستسلام لشروط الاستغلال القاسية. * ما هو رأيكم بشأن هذا الملف الذي يحتاج لنقاش عميق؟ في رأيي ، قيمة القوانين تكمن في مدى تطبيقها واحترامها، و فعاليتها ونجاعتها تقتضي ظروفا اجتماعية واقتصادية وسياسية ملائمة. وبالتالي فان تقنين الإضراب لا يخرج عن هذا المنطق. إن الشرط الأساسي لإنجاح أي تشريع اجتماعي في مجال الشغل هو احترام قانون الشغل. حاوره/ احمد العلمينافذتين:- جل النزاعات الشغلية التي تفضي إلى خوض الإضراب يكون سببها تعنت الباطرونا واستهتارها بتطبيق القانون. - إن الدولة تريد تحقيق السلم والاستقرار الاجتماعي دون خلق الشروط الضرورية لذلك.