تقرير حول الاوضاع النقابية عالميا

ارتفع عدد الاغتيالات هذه السنة 2009 بنسبة 30%بالمقارنة مع السنة الماضية.ففي سنة 2009 اغتيل على الأقل 101 نقابي ومناضل نقابي، مقابل 76 في السنة الماضية.وقد جاءت تلك الاغتيالات على الشكل التالي:

لقد كانت للازمة المالية والاقتصادية العالمية وقع كبير على مستوى التشغيل في العالم بأكمله .فعشرات الملايين من مناصب الشغل قد ألغيت ،والبطالة ما زالت تثقل كاهل ملايين أخرى من العاملات والعمال .

إن الدور الأساسي للنقابات، المتجسد في الدفاع عن حقوق العمال والمطالبة بالشغل للجميع، أصبح أكثر صعوبة في السنوات الأخيرة من ذي قبل.وبالفعل، وفي مجموعة من الدول واصلت السلطات العمومية والشركات استعمالها للازمة المالية كمبرر لإضعاف الحقوق النقابية والهجوم عليها.

إن الدفاع عن احترام الحقوق النقابية الكونية ،التي تضمنها الاتفاقيات الأساسية للمنظمة العالمية للشغل Oit، والمعتمد من قبل الكونفدرالية النقابية الدولية csi ،أصبح اليوم أمرا ضروريا من ذي قبل .فالمؤتمر التأسيسي لهذه الأخيرة (csi) ،المنعقد في سنة 2006، قد اسند للكونفدرالية مهمة طرح وفضح الخروقات التي تتعرض لها حقوق العمال، وحيثما وقعت تلك الخروقات ،بحيث يشكل هذا التقرير الجزء الأساسي من استكمال تلك المهمة.

يعرض هذا التقرير ،من جديد ،لائحة طويلة للخروقات التي كان النقابيون ،الذين يدافعون عن مصالح العمال والعاملات ،ضحاياها هذه السنة، وفي 140 بلد ،هذا مع العلم أن هذا التقرير لم يورد خروقات أخرى أبقاها حرمان العمال من وسائل إيصال صوتهم ،أو خوفهم من التصريح بتلك الخروقات، مخافة العواقب التي يمكن أن تنتج عن ذلك(التسريح – الأذى الجسدي )،في الظل .

انه تقرير يقدم توثيقا مفصلا حول ما يتعرض له النقابيون من استفزاز وتهديد وقمع، وفي أقصى الحالات من اغتيال، إذ ارتفع عدد الاغتيالات هذه السنة 2009 بنسبة 30%بالمقارنة مع السنة الماضية.ففي سنة 2009 اغتيل على الأقل 101 نقابي ومناضل نقابي، مقابل 76 في السنة الماضية.وقد جاءت تلك الاغتيالات على الشكل التالي:

- 48 اغتيال بكولومبيا.

- 16 بكواتيمالا .

- 16 بالهوندوراس .

- 06 بالمكسيك.

- 06 بالبانغلاديش .

- 04 بالبرازيل.

- 03 بجمهورية الدومينيك .

- 03 بالفيليبين .

- 01 بالهند.

- 01 بالعراق.

- 01 بنيجيريا.

يبرز ما سبق كون كولومبيا ،ومن جديد ،هي أكثر البلدان تقتيلا للنقابيين .فمن ضمن المغتالين بهذا البلد هذا العام ،هناك 22 قيادي و05 نساء ،كما أن صعود مؤشر الخروقات بكواتيمالا والهوندوراس مقلق للغاية .إضافة إلى كل ذلك ،تم مجددا تسجيل 10 محاولات اغتيال و35 تهديد جدي بالقتل ،وبشكل أساسي في كل من كولومبيا وكواتيمالا ،هذا إلى جانب عدد كبير من النقابيين رهن الاعتقال ،أضيف إليهم في سنة 2009 مئات من الاعتقالات ،كما اعتقل عدد كبير ،وبالخصوص في كل من إيران، والهوندوراس، وباكستان وكوريا الجنوبية، وتركيا، وزمبابوي .على العموم تبقى الوضعية العامة، بخصوص الحقوق النقابية ،في تراجع مستمر بمجموعة من الدول ،كمصر، والفيدرالية الروسية، وكوريا الجنوبية وتركيا .

إن خرق الحقوق النقابية متواصل في اغلب الحالات بدون محاسبة ،كما أن التضييق على النقابيين متعارف عليه ،في حين لا تتحمل الحكومات مسؤوليتها في السهر على احترام تلك الحقوق ،وحماية المدافعين عنها .لقد أظهرت الحكومات ،مرة أخرى ،في مجموعة من الدول ،أنها عازمة على مواصلة إبقاء النقابات تحت رقابتها الصارمة .

لقد استمرت القوى المضادة للديمقراطية في استهداف العمل النقابي، وهي واعية بكون النقابات غالبا ما تتقدم الصفوف الأمامية للمدافعين عن تلك الديمقراطية.هذا الاستهداف يشكل أمرا عاديا بالهوندوراس ،حيث تسود أجواء العنف بعد الانقلاب ،وفي غنيا أثناء تظاهرة شعبية ضد صعود الحكم العسكري la junte ،الأمر الذي خلف مجزرة رهيبة يوم 28 شتنبر .

أما بالنسبة لسلوك الضغط ضد الإضرابات والمضربين ،فقد تم توثيق مجموعة من الحالات ،إذ أصبح الملايين من العاملات والعمال معرضون للقمع والاعتقال كلما احتجوا للمطالبة برفع أجورهم و نددوا بشروط عملهم المزرية =piètres ،وبآثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية ،كما هو الحال أيضا بالجزائر والأرجنتين وبيلاروسيا وبيرمنيا ،كما في ساحل العاج ومصر والهوندوراس ، في الهند ،في إيران ،بكنيا والنيبال ،بالباكستان وتركيا .

أما التسريح بسبب النشاط النقابي، فقد مورس في مجموعة من الدول.ففي البانغلاديش ،وبعد أن اضرب 6 من عمال النسيج للمطالبة برفع الأجور، وتسديد مؤخرات تلك الأجور ،فقد هؤلاء العمال حياتهم على اثر التدخل العنيف للشرطة .

واصل المشغلون سعيهم لتفكيك النقابات، وممارسة الضغط على العمال .ففي مجموعة من الدول هددت الشركات العمال بالإغلاق ،أو بترحيل وحدات الإنتاج في حالة تأسيسهم للنقابة ،أو الانخراط فيها .وفي حالات عدة رفض هؤلاء المشغلون كل تفاوض مع ممثلي العمال الشرعيين، بينما السلطات لا تحرك ساكنا.وقد تم تعديل بعض قوانين الشغل حتى تسمح بمزيد من مرونة الشغل ،وإضعاف أنظمة الحماية الاجتماعية الموجودة ،وحتى يتأثر نظام العلاقات المهنية الحالي ،وبالتالي إضعاف الحقوق النقابية .

إن من النتائج السلبية للازمة الاقتصادية والمالية، ضغط الإكراه على العمال ليقبلوا أشكالا متعددة من العمل الهش والمؤقت.وقد قدرت المنظمة العالمية للشغل نسبة اليد العاملة العالمية في وضعية هشاشة في 50% ، اغلبها من العاملات والعمال الذين يشتغلون في مناطق التبادل الحر، وبالخصوص في جنوب شرق آسيا وفي أمريكا الوسطى ، وكذلك خادمات وخادمي البيوت ( خصوصا بالشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا )، والمهاجرين والعمال والزراعيين. ويجدر الذكر هنا بكون النساء يشكلن الأغلبية داخل تلك المناطق، إضافة إلى نمو الشغل غير القانوني و غير المهيكل = atypique، مع تطور أشكال جديدة من العمل في المناطق، كما في مختلف القطاعات الصناعية. هكذا يتبين بأن الصعوبات التي تواجه العاملات والعمال أثناء الانخراط في النقابة، وممارسة حقوقهم النقابية، مرتبطة بشكل مباشر بوضعهم الهش في سوق الشغل.

وحتى في حالة حماية المشرع لبعض الحقوق النقابية، فإنه يفرض شروطا، الأمر الذي يجعل الحقوق الأساسية لمجموعة من الفئات العمالية، وكذلك الأمر بالنسبة لأجراء الوظيفة العمومية في مجموعة من الدول، مشروطة. ففي مجموعة من الدول تخضع الإضرابات لشروط صارمة أو تمنع ، إضافة إلى ذلك فإن الإجراءات القانونية المعقدة لممارسة الإضراب، وفرض التحكيم، واستعمال الصيغ العمومية لتحديد مفهوم " الخدمات الأساسية" "services essentiels" ، تجعل ممارسة الحقوق النقابية أمرا مستحيلا ، وتحرم العمال من حقوقهم المشروعة في التمثيل داخل إطارهم النقابي، وفي الانخراط في الإضراب.

لقد تم الاحتفال سنة 2009 بالذكرى الستون لاتفاقية المنظمة العالمية للشغل رقم 98 المبرمة سنة 1949، والخاصة بالحق في التنظيم والمفاوضات الجماعية ، لكن دولا ككندا والصين والهند وإيران ، وجمهورية كوريا ، والمكسيك والطايلاند والولايات المتحدة و الفيتنام ، لم تصادق عليها بعد ، الأمر الذي يجعل ما يقارب نصف السكان النشيطين اقتصاديا في العالم لا تشملهم تلك الاتفاقية، بحيث يبقى تفعيلها ضعيفا .

فاحترام حق التنظيم والمفاوضة الجماعية ضروري للحفاظ على القوة الشرائية، ونمو الاقتصاد على الصعيد العالمي ، لهذا فإن الحكومات مدعوة للعمل على احترام تلك الحقوق ، سواء على مستوى التشريع أو على مستوى التطبيق. إن ما هو سائد اليوم هو خيار غير عادل ويؤدي إلى كساد اقتصادي خطير.

إن الممارسة الحرة للحقوق النقابية الأساسية من طرف النقابات المستقلة، أمر ضروري لتفعيل مجتمع ديمقراطي، ولاقتصاد عالمي مبني على العدالة الاجتماعية . في هذا الاتجاه ستعملCSIعلى مواصلة النضال للحفاظ على تلك الحقوق، كما تعلن مساندتها وتضامنها مع الرجال والنساء، الذين قد يفقدون شغلهم أو حريتهم، أو حتى أرواحهم، دفاعا عن حقوق العمال والعاملات .



انتهى