إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية

مشروع البرنامج الاستعجالي المعروض على المغاربة
اليوم -مرفوض- لأنه يضرب المدرسة العمومية في العمق، ويضرب المجانية،وتكافؤ الفرص، وتعميم التعليم، ويطوق المدرس، ويحوله إلى أداة منفعلة، متحكم فيها اداريا، والحال أن الأمر يقتضي اهتماما خاصا بالموارد البشرية بتحسين أوضاعها المادية والاجتماعية، وضمان استقرارها الاجتماعي والمهني والنفسي ,وتحسين ظروف ووسائل عملها.
إن قطاع التعليم كقطاع استراتيجي، ينبغي على الدولة أن تتحمل كامل مسؤولياتها تجاهه، لأنه من صميم مهامها ووظائفها الدستورية والسياسية،
فالحاجة هنا ماسة وضرورية لدولة فاعلة متدخلة في قطاع يصنع الإنسان، ويبني
المجتمع، ويضع أسس المستقبل الذي نريده. من هنا فإن الرهان ينبغي أن ينصب على المدرسة العمومية لما تلعبه من أدوار ووظائف تربوية ومعرفية ولأنها قادرة على تأطير أغلب أبناء المغاربة في كل البلاد، تكون فيه المدرسة الموحدة للفكر والثقافة وإنتاج المعارف لمواجهة كل التحديات.
والرهان على المدرسة العمومية الجيدة وإصلاحها لأنها الضامنة لتكافؤ الفرص والتوزيع العادل للمعرفة والوحدة الوطنية، رهان ينطلق من أن قطاع التعليم، هو قطاع اجتماعي بامتياز، وقطاع منتج، ورافعة من الرافعات الأساسية للتنمية الشاملة، وبناء الإنسان الذي نريد، والمغرب الذي نريد؟