لا لتقييد حق الإضراب- نعم لإسقاط مشروع قانون الإضراب!

لا للمساومة على حقنا في الإضراب! لا لتقييد حق الإضراب! نعم لأوسع حملة من أجل إسقاط مشروع قانون الإضراب!
ليكن سلاحنا الجماعي هو الإضراب
أيها العمال أيتها العاملات، يا عموم الأجراء و الأجيرات ،أيها المناضلون، أيتها المناضلات،.
تواصل الدولة البورجوازية بالمغرب تكثيف هجماتها على مكتسبات الطبقة العاملة من خلال تعميم مرونة الشغل وتجميد الأجور وضرب القدرة الشرائية للأجراء. وتستعد لشن غارات جديدة تهم قانون الإضراب، النقابة، التقاعد وصناديقه، وتعميق نزع الطابع العمومي عن الخدمات العمومية...
تخوض الدولة هذه الحرب على مكاسب الشغيلة بإيعاز من مراكز القرار الاستعمارية لتوفير شروط النمو المستديم للربح الرأسمالي التي كرستها كل السياسات المطبقة منذ عقود والتي تعمقت بالاجراءات الرامية لتهشيش أوضاع الشغيلة بعد المصادقة على مدونة الشغل والاستمرار في إعمال الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يجرم حق الإضراب باسم حرية العمل. كل هذا في الوقت الذي تستمر البيروقراطيات النقابية في سياسة تعطيل قدرة الشغيلة على الدفاع عن النفس، بالامتناع عن أي توحيد للنضالات، وعن البدء في أي برنامج نضالي يهدف إلى التصدي للتعديات المتواصلة ، في سياق دعم سافرمن غالبية القيادات النقابية لسياسات النظام، مساعدة له على تجاوز الحالة الانتفاضية الشعبية بالمنطقة.....وليس الهجوم على المعارضة النقابية الديمقراطية والكفاحية في العديد من المواقع والقطاعات النقابية، إلا حلقة من حلقات هذا التعاون .
ليس مشروع قانون الإضراب الحالي سوى استمرار لسياسة الهجوم على المكاسب، باستهداف أهمها هذه المرة، إنه وسيلة لإفراغ حق الإضراب من محتواه عبر تقييد أشكال ممارسته بعديد من الإجراءات ( أن يتخذ قرار الإضراب من لدن النقابة الأكثر تمثيلية أو من لدن الجمع العام تحت إشراف مفتش الشغل، وتمكين المشغل من مهلة إخطار لا تقل عن خمسة عشر يوما حتى يتمكن من اتخاذ الاحتياطات المناسبة لكسر الإضراب، ويمنع احتلال أماكن العمل خلال مدة الإضراب، فهل سيضرب العمال في مساكنهم؟ )، وتضييق مجالات خوضه من طرف الأجراء ليقتصر على مطالب نقابية أو مهنية واستثناء الصيغ الأخرى : الإضراب التضامني بين القطاعات والإضرابات السياسية من قبيل المطالبة بالديمقراطية وتغيير دستور الاستبداد وفتح إمكانية إلغاء حق الإضراب باتفاقية جماعية ( لا تسري شروط البطلان على مقتضياتها التي تقضي بتعليق حق الإضراب أو بالتنازل عنه خلال مدة محددة ) وخلق ذريعة "الأزمة الوطنية الحادة" لوقف الإضراب.
تحاول الدولة استغلال ميزان القوى المتدهور لتمرير مشروع قانون الإضراب كخطوة نوعية أخرى نحو تجريد العاملات والعمال من إحدى الأسلحة الرئيسية التي تمكنهم من الدفاع عن مطالبهم وتحسين أوضاعهم. فبعد الجزر النضالي النسبي في الآونة الأخيرة، وبعد سلسلة من التعديات على الحريات العامة وقمع المظاهرات والاحتجاجات وحملة الاعتقالات... قدمت حكومة إنقاذ الرأسمال والاستبداد هذا المشروع الخطير محاولة تمريره، لكنها لن تنجح في مسعاها إذا تضافرت الجهود النضالية لجميع المأجورين وأنصارهم وكبر عزمهم وتوسعت تعبئتهم للتصدي لهذا المشروع.
إننا نحن، مناضلو وأنصار التوجه النقابي الديمقراطي الكفاحي، نعلن استعدادنا الكامل لخوض جميع الأشكال النضالية لكي لا يمر هذا القانون، كما نعلن انخراطنا الميداني في جميع التعبئات التي ستنظمها المنظمات النقابية والجمعيات الحقوقية والنسوية والشبيبية لتوسيع المقاومة من أجل إسقاط مشروع قانون الإضراب.
فلننظم حملات واسعة للتشهير بخطورة المشروع والمطالبة بإسقاطه، ولنكثف التعبئة بالجموعات العامة والمهرجانات والندوات وصيحات الرفض في كل مكان، وحملات توزيع واسعة للمناشير. ولنبدع في أشكال التنسيق النضالي وفق روح ديمقراطية، ولندفع بمبادرات وحدوية لتكسير الإحباط الذي يخلقه العسف البيروقراطي والتشتت النقابي، ولنبعث الأمل في الانتصار بثقتنا في وحدة العمال والعاملات وفي تضامنهم وكفاحهم وصمودهم. وأفضل رد على العدوان على حق العمال المقدس في الإضراب هو التعبئة القصوى والوحدوية لخوض الإضراب العام.