Membres

samedi 29 septembre 2012

خروقات رئيس مصلحة الشؤون الإدارية و المالية بنيابة مولاي رشيد سيدي عثمان


لجنة تحقيق وزارية لكشف خروقات رئيس مصلحة الشؤون الإدارية و المالية بنيابة مولاي رشيد سيدي عثمان

لا تزال لجنة تفتيش وزارية تتفحص ملفات اختلالات مالية و تدبيرية خطيرة مستفحلة في مصلحة الشؤون الإدارية و المالية بنيابة مولاي رشيد سيدي عثمان ..اختلالات همت بالأساس اختلاسات الإطعام المدرسي و تدليس فواتير مالية و استغلال النفوذ و الشطط في استعمال السلطة لتسخير موظفين عموميين لقضاء مصالح شخصية وسوء معاملة موظفي النيابة و الإدعاء و الافتراء على النائب الإقليمي بغرض تشويه السمعة لصرف النظر عن الخروقات الخطيرة التي شابت المصلحة طيلة عقد من الزمن .. و تجدر الإشارة إلى أن المعني بالأمر اشتكى من خروقاته المستفحلة كل النواب الذين تعاقبوا على تدبير شؤون النيابة المذكورة و راسلوا الجهات المسؤولة للتدخل لوقف سيل التجاوزات المالية و الإدارية التي تمس السير العادي لدواليب النيابة ... 
لجنة التفتيش الوزارية لا تزال تباشر تحرياتها التي وقفت على سيل من الوثائق و صكوك الخروقات و مايزال التحقيق منذ أزيد من عشرة أيام متواصلة مع المديرين و الموظفين ذوي الصلة العملية المبا
شرة و غير المباشرة بالخروقات المسجلة ضد رئيس المصلحة التي عات فيها فسادا ..
و في سياق خطته لصرف النظر عن الملف المتخن بالتجاوزات غير المسبوقة في تاريخ النيابة، عمد رئيس المصلحة المذكورة إلى شن هجوم تمويهي على النائب و الإدعاء بفشل تدبيره للنيابة و الحال أن التحقيق ينصب على تجاوزاته المادية و ان النيابة المذكورة عرفت بأرقام ملموسة وواقعية تحسنا ملموسا في نسب تحسين جودة التعلمات و ارتفاع متزايد في نسب النجاح و التفوق على صعيد الجهة .. علما ان النائب السابق بدوره كان يكاتب الجهات المسؤولة يطالب فيها بوقف نزيف الخروقات الكبيرة المسجلة بوثائق و حجج دامغة و التي امتدت للتحرش الجنسي و السب و القذف في حق كثير من المساعدين التقنيين بالنيابة و الطغيان في استغلال المنصب لتحرير شهادات غير قانونية و فواتير مغلوطة و تشياط الفلوس على ظهر حق التلميذ في الإطعام و الحقيبة المدرسية .. و قد نشرت جريدة الأحداث المغربية في عددها ليومه الجمعة 28 شتنبر مقالا يسلط الضوء على التحقيق الجاري في نيابة مولاي رشيد في هذا الصدد .. و ينتظر الرأي العام المحلي و الوطني نتائج التحقيق الرسمية الكفيلة بوقف نزيف تجاوزات رئيس مصلحة الشؤون الإدارية و المالية الذي يستقوي بانتمائه النقابي لحزب الوزير من أجل وقف كل كشف عن مصير الأموال المختلسة من مالية النيابة مع اعتماد سياسة التمويه لصرف النظر عن موضوع التحقيقات الجارية.

المصدر : جريدة الأحداث المغربية عدد الجمعة 2012/09/28

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire