دليل عدم قانونية الاقتطاع من اجور المضربين

الدستور المغربي يقول أن الإضراب حق مضمون و سيصدر قانون تنظيمي .حسنا ،إلى حد اليوم لم يصدر أي قانون تنظيمي في الأمر،وبالتالي يبقى الإضراب مضمون .وأن أي اقتطاع من أجور المضربين يعتبر ضربا للدستور.فعوض الهرولة الى الاقتطاع، كان حري بالحكومةالإنكباب على إعداد قانون تنظيمي للعمل النقابي عموما ..لكن لماذا هذا التأخر في اصدار قانون النقابات.كي تجدد الاطارات النقابية مكاتبها في الاجال التي يحددها القانون الأساسي.وتبين اموال الدعم التي تمنح لها اين تصرف.فعيب عليك يا بنكيران و انت الذي كنت ضد الاقتطاع من الراتب خلال فترة المعارضة