كشفت مصادر مطلعة ل"كلامكم" أن مسيرة الأحد التي دعت لها كل من نقابة (الكدش)، و(الفدش)، وتميزت بمشاركة وازنة لرموز اليسار المغربي، ووجوه ديمقراطية أخرى، عرفت إنزالا قويا للجناح الغاضب داخل نقابة الاتحاد المغربي للشغل، الذي بات يعرف ب"الجناح الديمقراطي"، والذي يتزعمه كل من عبد الحميد أمين وعبد الرزاق الإدريسي وخديجة الغامري، المطرودون من الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل.
وبحسب مصادرنا فإن مشاركة "الجناح الديمقراطي" كانت قوية من حيث العدد والتنظيم والشعارات، مما استنفر ألاجهزة الامنية التي ركزت على هذا التوجه داخل المسيرة العمالية، لتسجيل كل صغيرة وكبيرة، نظرا لطبيعة المشاركين والشعارات.
وفي تصريح له عقب نهاية المسيرة، قال عبد الحميد أمين إن الإلتحاق بهذه المعركة الوطنية، يأتي في سياق مواصلة الجناح للنضال الوحدوي الذي يؤمن به، والذي جسدته المسيرة العمالية الشعبية المنظمة بالدار البيضاء يوم 27 ماي 2012 ، والتي شارك فيها التوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل، كما يأتي امتدادًا لمعركة 28 فبراير الأخير المتجسدة في الإضراب الوطني ومسيرة الكرامة بالرباط المنظمين من طرف الاتحاد النقابي للموظفين/ات المرتبط بالاتحاد المغربي للشغل، يضيف أمين.
إلى ذلك اعتبر أمين أن الوحدة النضالية في أفق الإضراب العام الوطني هي السبيل للتصدي للمخططات العدوانية ضد الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية، وللحفاظ على المكتسبات وتحقيق المطالب المشروعة، وليس الحوارات العقيمة والمغشوشة ولا اتفاقات السلم الاجتماعي مع الباطرونا.
وشدد أمين على أن المسيرة تهدف إلى الدفاع عن مكتسبات وحقوق الطبقة العاملة في مجال الحريات النقابية والعيش الكريم بما يستوجبه من استقرار للشغل، وصيانة وتطويرا للمكتسبات الاجتماعية. كما تهدف إلى الدفاع عن المطالب الشعبية الأساسية في مجال الشغل والتعليم والصحة والسكن والعيش الكريم وعن المساواة بين الرجل والمرأة، مع القضاء على كل أشكال العنف و التمييز ضدها.
و دعا أمين إلى العمل على انجاح الدعوة للإضراب العام الوطني من أجل الضغط لردع، ما وصفه، بأعداء الطبقة العاملة، الساعين إلى حل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على حساب مكتسباتها وحقوقها؛ في أفق تشكيل جبهة نقابية مناضلة والوحدة النقابية التنظيمية المنشودة ـوليس “المواثيق الاجتماعية مع الباطرونا” أو الاتفاقات اللا مبدئية والظرفية مع الأحزاب السياسيةـ هي الطريق الصحيح نحو انعتاق الطبقة العاملة.
وبحسب مصادرنا فإن مشاركة "الجناح الديمقراطي" كانت قوية من حيث العدد والتنظيم والشعارات، مما استنفر ألاجهزة الامنية التي ركزت على هذا التوجه داخل المسيرة العمالية، لتسجيل كل صغيرة وكبيرة، نظرا لطبيعة المشاركين والشعارات.
وفي تصريح له عقب نهاية المسيرة، قال عبد الحميد أمين إن الإلتحاق بهذه المعركة الوطنية، يأتي في سياق مواصلة الجناح للنضال الوحدوي الذي يؤمن به، والذي جسدته المسيرة العمالية الشعبية المنظمة بالدار البيضاء يوم 27 ماي 2012 ، والتي شارك فيها التوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل، كما يأتي امتدادًا لمعركة 28 فبراير الأخير المتجسدة في الإضراب الوطني ومسيرة الكرامة بالرباط المنظمين من طرف الاتحاد النقابي للموظفين/ات المرتبط بالاتحاد المغربي للشغل، يضيف أمين.
إلى ذلك اعتبر أمين أن الوحدة النضالية في أفق الإضراب العام الوطني هي السبيل للتصدي للمخططات العدوانية ضد الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية، وللحفاظ على المكتسبات وتحقيق المطالب المشروعة، وليس الحوارات العقيمة والمغشوشة ولا اتفاقات السلم الاجتماعي مع الباطرونا.
وشدد أمين على أن المسيرة تهدف إلى الدفاع عن مكتسبات وحقوق الطبقة العاملة في مجال الحريات النقابية والعيش الكريم بما يستوجبه من استقرار للشغل، وصيانة وتطويرا للمكتسبات الاجتماعية. كما تهدف إلى الدفاع عن المطالب الشعبية الأساسية في مجال الشغل والتعليم والصحة والسكن والعيش الكريم وعن المساواة بين الرجل والمرأة، مع القضاء على كل أشكال العنف و التمييز ضدها.
و دعا أمين إلى العمل على انجاح الدعوة للإضراب العام الوطني من أجل الضغط لردع، ما وصفه، بأعداء الطبقة العاملة، الساعين إلى حل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على حساب مكتسباتها وحقوقها؛ في أفق تشكيل جبهة نقابية مناضلة والوحدة النقابية التنظيمية المنشودة ـوليس “المواثيق الاجتماعية مع الباطرونا” أو الاتفاقات اللا مبدئية والظرفية مع الأحزاب السياسيةـ هي الطريق الصحيح نحو انعتاق الطبقة العاملة.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire